قال مدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ العميد زهير راشد العبسي إن مملكة البحرين استقبلت مع مطلع العام 2011 (72) باخرة سياحية على متنها 66328 مسافراً، في حين استقبلت في العام 2010 (65) باخرة وكان على متنها 129,756 مسافراً.

وذكر العبسي أن الإحصائيات أعلاه بينت أن عدد السياح لهذا العام لم يكن بالعدد القليل ولو لا ظروف البلاد الأمنية لأصبح يفوق عدد السياح في العام الماضي.

وقال إن مديرية شرطة الموانئ البحرية تعتبر إحدى المديريات الأمنية التابعة إلى الإدارة العامة لأمن المنافذ، حيث تم استحداثها في مطلع العام 2007م، وهي معنية بحفظ الأمن والنظام في الموانئ ومباشرة القضايا التي تقع ضمن دائرة اختصاصها، وتشمل ميناء سترة وميناء المحرق وميناء خليفة وفرضة الدور وميناء سلمان وميناء الحوض الجاف، ومصنع الحديد والصلب، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشركات الأمنية المعنية بعمليات الحراسة والتفتيش.

وأوضح أن أهم واجبات مديرية شرطة الموانئ البحرية هي اتخاذ جميع التدابير الأمنية التي تكفل حماية وحراسة الموانئ البحرية والأرصفة والمنشآت والمرافق التابعة لها، والعمل على منع وقوع الجرائم وضبط ما يقع منها ضمن الحدود الجغرافية لكل ميناء وتقديم مرتكبيها إلى القضاء، بالإضافة إلى تلقي البلاغات والشكاوى ، وتنظيم حركة المركبات كالشاحنات وسيارات الأجرة وغيرها، والتنسيق مع جميع الهيئات العاملة في الموانئ بشأن آلية العمل المشتركة.

وأشاد العميد العبسي بجهود آمر شرطة الموانئ البحرية العقيد إسماعيل خليفة إسماعيل منذ استحداث المديرية شرطة الموانئ وذلك من خلال العمل بروح الفريق الواحد وإعداد الخطط والبرامج الكفيلة الارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية التي تقدمها شرطة الموانئ البحرية، ودوره في تأهيل الكوادر من الأفراد والضباط لتأدية واجبهم على أكمل وجه كونهم الواجهة الحضارية لمملكة البحرين.

وعن الأجهزة والتقنيات المستخدمة في المديرية ذكر العبسي أن العام 2010 شهد تطوراً ملحوظاً حيث تم توصيل شبكة الاتصالات المعلوماتية التي مكنتنا من إدخال النظام الجنائي الموحد (نجم) الخاص بالوقائع والقضايا، وتم إشراك أفراد المديرية في دورات وبرامج خاصة في مجال التعامل مع الأجهزة المعلوماتية والأمنية في هذه المواقع الحيوية، بالإضافة إلى تنظيم الزيارات للأقسام والمؤسسات التي تتعامل مع الموانئ البحرية ومنها غرفة العمليات التابعة إلى شئون الجمارك والاستفادة من الأجهزة والتقنيات الأمنية المستخدمة في مجال المراقبة والضبط، والزيارات المتبادلة مع المديريات والأقسام الأمنية. وأكد مدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ أن هناك تعاوناً وطيداً بين المديريات وباقي المؤسسات التي تعمل داخل الموانئ والوزارات ذات الصلة وخصوصاً وزارة الثقافة وقطاع السياحة التي تستعين بشرطة الموانئ بشكل دائم في إرشاد السياح وتقديم المساعدة إليهم عند الحاجة، حيث تقدم المديرية خدمات للسياح كتسهيل حركة سيارات الأجرة التي يستقلونها في تجوالهم ومساعدة طاقم السفن على إنهاء إجراءات السفر وجميع احتياجاتهم.

وتطرق العبسي إلى أهم القضايا التي باشرتها مديرية شرطة الموانئ؛ إذ أكد أن غالبية القضايا الواردة هي فقدان تصاريح دخول الميناء والأوراق الثبوتية، وحيازة الأسلحة والذخيرة من دون ترخيص، وجرائم السرقة، مفيداً بأنه تردنا بعض القضايا التي نقوم بإحالتها إلى الجهات الأمنية المختصة كالجرائم الالكترونية أو المخدرات وغيرها