قال النائب حسن الدوسري في تصريح لـ «الوسط» إنه «لا يزال راغباً للترشح لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب والذي سيتم انتخابه غداً (الثلثاء) في جلسة مجلس النواب الاعتيادية.

وبذلك يستمر ثلاثة نواب في ترشحهم على لائحة المتقدمين لشغر المنصب المذكور، اثنان منهم من كتلة واحدة، هما رئيس كتلة المستقلين عبدالله الدوسري، ومنسقها حسن الدوسري، بالإضافة إلى رئيس كتلة المنبر الإسلامي علي أحمد.

وتبدو أمام رئيس كتلة المنبر الإسلامي النائب علي أحمد فرصة سانحة للظفر بالمنصب المذكور، إذا لم تستطع كتلة المستقلين حسم اختيار أحد الدوسريين قبل الغد، إذ سيؤدي ترشح الاثنين إلى تشتت الأصوات داخل الكتلة بينهما، ما قد يفسح المجال لأحمد لنيل الغالبية النسبية أثناء الجلسة.

وإذا لم تحسم كتلة المستقلين اختيارها، من غير المستبعد ألا يلتزم نوابٌ في الكتلة بالتصويت لأحد الدوسريين، أو يحدث غياب متعمد لبعضهم، فيتقدم مرشح المنبر عليهما، بصوت أو اثنين، قد تكون كافية لتقديم المنصب له.

وكان بإمكان كتلة المستقلين لوحدها، لو توافق النائبان عبدالله الدوسري وحسن الدوسري بالفعل على تسمية أحدهما للمنصب المذكور - وهو متعذر حتى الآن - أن تضمن الفوز بالمنصب المذكور، بغض النظر عن موقف بقية النواب والكتل الأخرى، إذ تحظى الكتلة حالياً بأغلبية الأعضاء (12 مقابل 10)، فيما يحتاج الظفر به 11 نائباً فقط، وهو ما يحقق (النصف + 1) المطلوبة.

وعلى كل حال، فإن جلسة الثلثاء المقبل ستشهد حدثاً تاريخياً غير مسبوق، سواء تم اختيار رئيس كتلة المنبر الإسلامي علي أحمد، إذ ستكون المرة الأولى التي تتسلم فيها كتلة المنبر هذا المنصب، أو باختيار أول نائب مستقل لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب منذ العام 2002، إذ ظل المنصب المذكور طوال الفصلين التشريعيين الماضيين، ومطلع الفصل الثالث الحالي حكراً على نوابٍ منتمين لجمعيات سياسية.

يُشار إلى أن هيئة مكتب النواب المكونة حالياً من ثلاثة أعضاء (الرئيس خليفة الظهراني، ونائبه الثاني الشيخ عادل المعاودة، ورئيس اللجنة التشريعية أحمد الملا)، قد وضعت بنداً لانتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب على جدول أعمال جلسة مجلس النواب يوم غدٍ (الثلثاء)، «وفقاً للمادة 60 من الدستور، و16 من اللائحة الداخلية للمجلس»، كما أشارت.

وتأتي هذه الخطوة كإجراء متوقع، بعد قبول مجلس النواب المكون حالياً من 22 نائباً من أصل 40، في جلسته الأخيرة (الثلثاء 29 مارس/ آذار 2011) استقالة 11 نائباً وفاقياً من بين 18 تقدموا بها في 27 فبراير/ شباط الماضي، من بينهم النائب السابق لرئيس مجلس النواب خليل المرزوق، الذي لا يزال موقعه شاغراً