تقدمت مجموعة عقارية تعود لأحد المواطنين برفع دعوى مدنية قضائية ضد زوجة مسئول كبير سابق في الدولة، بتهمة التنصل من دفع مبلغ 450 ألف دينار ثمن شراء أرض.

وقد قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى المرفوعة، إلا أن المدعي لم يرتض ِالحكم وتقدم باستئنافه.

وتشير التفاصيل إلى أن صاحب الشركة العقارية (المدعي) أقام الدعوى المستأنفة ضد زوجة المسئول السابق (المدعى عليها)، أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية، وطلب في ختامها بصفة مستعجلة بـ: «إيقاع الحجز التحفظي على حسابات المستأنف ضدها لدى مؤسسة النقد والبنوك في مملكة البحرين، ووضع إشارة القيد بصفة مستعجلة على وثيقة الأرض، كما طالب بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المستأنف بشهادة الشهود واقعة عدم تسلمه مبلغ بيع ثمن الأرض موضوع الدعوى، وليثبت المستأنف طلب المدعى عليها تسجيل ثمن البيع بأقل من الثمن الفعلي لتخفيض رسوم التسجيل».

دعوى ضدَّ زوجة مسئول سابق بتهمة التخلف عن سداد قيمة شراء عقار

تقدمت مجموعة عقارية تعود لأحد المواطنين برفع دعوى مدنية قضائية ضد زوجة مسئول كبير في الدولة سابقاً، بتهمة التنصل من دفع مبلغ 450 ألف دينار ثمن شراء أرض.

وقد قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى المرفوعة، إلا أنَّ المدعي لم يرتض ِالحكم وتقدم باستئنافه.

وتشير التفاصيل إلى أنّ صاحب الشركة العقارية (المدعي) أقام الدعوى المستأنفة ضد زوجة المسئول السابق (المدعى عليها)، أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية، وطلب في ختامها بصفة مستعجلة بـ: إيقاع الحجز التحفظي على حسابات المستأنف ضدها لدى مؤسسة النقد والبنوك في مملكة البحرين، ووضع إشارة القيد بصفة مستعجلة على وثيقة الأرض، كما طالب بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المستأنف بشهادة الشهود واقعة عدم استلامه لمبلغ بيع ثمن الأرض موضوع الدعوى، وليثبت المستأنف طلب المدعى عليها تسجيل ثمن البيع بأقل من الثمن الفعلي لتخفيض رسوم التسجيل.

كما طالب المدعي من المحكمة الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ في (4 أبريل/ نيسان 2008)، وإلغاء عقد تسجيل البيع وإعادة الحال لما كان عليه قبل التعاقد، وإلزام إدارة المساحة والتسجيل العقاري بتسجيل ذلك في سجلاتها. وأخيراً الحكم بإلزام المدعى عليه بالمصروفات.

وبرّر المدعي طلباته السابقة - بحسب ما جاء في القضية - إلى أنه كان يمتلك قطعة الأرض موضوع الدعوى، وقد اتفق مع زوجة المسئول السابق على شراء الأرض بمبلغ 450 ألف دينار، وقد طلبت زوجة المسئول من المدعي إعداد وتوقيع عقد البيع الرسمي لهذه الأرض على أن يذكر في العقد ثمن الأرض بأقل من السعر الحقيقي لكي تخفض رسوم التسجيل العقاري، وبالفعل قام المدعي بإعداد عقد البيع والتوقيع عليه أمام كاتب العدل، وذكر في العقد أن ثمن البيع 215 ألف دينار بدلاً من 450 ألف دينار.

وأوضح أنه «وبَّما أنّ المشترية زوجة أحد كبار المسئولين السابقين في الدولة فقد توجهت الأخيرة إليه واستلمت منه عقد البيع الرسمي والوثيقة الأصلية، ولكنها لم تسدد ثمن البيع المتفق عليه وهو مبلغ 450 ألف دينار».

وقد أشار محامي المدعي إلى أن الدعوى قد تداولت أمام المحكمة، ولم تدعِ زوجة المسئول وفاءها بثمن البيع نهائياً، ولم تقدِّم ما يفيد سدادها لمبلغ البيع سواء بتقديم صورة شيك قامت به بسداد المبلغ، كما لم تقدم رصيداً صادراً من البائع يفيد قيامها بسداد ثمن البيع نهائياً. وقال وكيل المدعي: «إنه ليس من العدل في شيء أن تمتلك زوجة المسئول الأرض موضوع الدعوى دون سداد ثمنها، وليس من العدالة أن يعاقب المستأنف على حسن نيته في التعامل مع المدعى عليها وزوجها المسئول السابق، ويقوم بتسليمها عقد البيع الرسمي والوثيقة دون سداد مبالغ ثقة فيهما، وأنه من غير المعقول أن يتهرب مسئول كبير من مسئوليته»