أكد وزير العمل جميل حميدان أهمية التعاون والاستفادة من البرامج التي تطرحها منظمة العمل الدولية، وتطبيقها في مملكة البحرين بما يسهم بشكل إيجابي في تطوير وتحسين بيئة العمل وجعلها بيئة صحية مواتية للعمل والإنتاج.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للعمل اللائق بحضور ممثلي اللجنة من وزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وذلك بمكتبه بالوزارة صباح أمس الأحد (3 أبريل/ نيسان 2011).

وأشار إلى أن البرنامج الوطني للعمل اللائق يأتي تنفيذه في البحرين تلبية لتطلعات الحكومة واهتمامها الواضح بشئون العمل والعمال.

وقال: «إن هذا البرنامج سيصب في مصلحة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال) من خلال البرامج التنفيذية للبرنامج والتي سيتم تطبيقها في سوق العمل.

وتقرر خلال الإجماع تكليف الوكيل المساعد لشئون العمل صباح سالم الدوسري لرئاسة اللجنة، ووافقت اللجنة كذلك على ترشيح الأمين العام المساعد بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالكريم رضي لمنصب نائب رئيس اللجنة بموجب القرار رقم (9) لسنة2011.

كما ناقشت اللجنة مسودة الخطة التنفيذية التي قدمتها منظمة العمل الدولية بناء على المداولات التي جرت خلال زيارة خبراء المنظمة خلال شهر فبراير/ شباط 2011.

واتفق المجتمعون على التأكيد على ضرورة الاستفادة من الدعم الفني والمادي الذي تقدمه منظمة العمل الدولية لتنفيذ البرامج المقترحة، إضافة إلى التركيز على الأنشطة الموجهة لأطراف الإنتاج الثلاثة خلال هذا العام والتي ستبدأ خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2011، فضلاً عن إقامة فعاليات مشتركة بين أطراف العمل الثلاثة، ومنها إقامة ورش عمل تدريبية بذات المجال تقام في الفترة ما بين سبتمبر وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وكذلك التنسيق مع منظمة العمل الدولية بشأن الأنشطة المتعلقة بإرسال خبراء لإعداد دراسات في مجالات تحدد أولوياتها الوزارة في ضوء احتياجاتها وفقاً للبرامج المطروحة من قبل منظمة العمل الدولية وبالتزامن مع النظر في المدة الزمنية التي سيتم التنفيذ من خلالها والنظر في إمكانية تنفيذها خلال العام الجاري.

يذكر أن برنامج العمل اللائق هو برنامج يستهدف تعزيز قدرات أطراف الإنتاج الثلاثة في تطبيق معايير العمل الدولية