طالب أعضاء بمجلس بلدي المحرق وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، بضرورة حل إشكالية إقرار الهياكل الوظيفية للمجالس البلدية، وتوفير العدد الكافي من الموظفين اللازمين لحسن سير العمل فيها، مبينين أن أمانة السر تواجه ضغطاً كبيراً بسبب القصور الشديد بالهيكل التنظيمي الحالي للمجلس الذي أسفر عن بعض من الضعف والتأخير في المتابعة وإنجاز المعاملات الداخلية والخارجية.

وبينت أمانة السر على هامش الجلسة الاعتيادية السادسة للدور الأول من الفصل التشريعي الثالث المنعقدة يوم الأربعاء (9 فبراير/ شباط 2011)، أن «عدد الموظفين في الأمانة حالياً لا يتجاوز 16 موظفاً فقط، بينما المجالس الأخرى يتوافر لديها موظفون منتدبون وآخرون بعقود مؤقتة، ويصل عددهم لما بين 28 إلى 43 موظفاً في بعض المجالس».

وأشارت أمانة السر متضامنة في موقفها مع أمانات سر المجالس الأخرى، إلى أن «المجلس يدرك حجم المسئولية الملقاة على عاتقه لإدارة شئون 8 دوائر بالمحرق، ولذلك رفع هيكل مقترح لوزارة البلديات مع نهاية الدور الرابع من الفصل التشريعي الثاني، يعتقد بأنه سيحل المشكلات كافة التي قد ترد بشأن قصور في العمل.

جاء ذلك بعد تسجيل بعض الأعضاء البلديين ببلدي المحرق مثل غازي المرباطي ومحمد المطوع وفاطمة سلمان وخالد بوعنق، احتجاجهم من التأخر في اتخاذ الإجراءات تجاه بعض المراسلات والمواضيع المتداولة بين الأعضاء ورئاسة المجلس المتعلقة بالمواطنين مباشرة إلى جانب ضعف المتابعة، لدرجة أن بعضهم أعلم الرئاسة بوجود أسباب شخصية وراء عدم اتخاذ أي إجراء، وهو ما نفاه الرئيس عبدالناصر المحميد جملة وتفصيلاً.

هذا وورد عن أمانة سر المجلس أن «مقترح الهيكل التنظيمي الوظيفي رفع لوزارة البلديات من خلال المجلس البلدي وتحديداً بجلسته الاعتيادية من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني في (23 يونيو/ حزيران 2010)، وأن الجدول والأوصاف الوظيفية كانت توافقية بين جميع المجالس البلدية، ولم تعد من قبل مجلس المحرق البلدي وحده، حيث توافق عليه رؤساء المجالس في اجتماعاتهم التنسيقية، ثم صدق عليه المجلس على حدة بتوصية مرفوعة للوزير».

وفي هذا، سبق وأن «رفع بلدي المحرق رسالة إلى وزير البلديات تتضمن حاجة الأعضاء البلديين إلى مساعدين يقومون بجزء من مهام العضو البلدي وترتيب جميع الأمور الخدمية والتواصل مع المواطنين ورصد جميع الملاحظات والشكاوى والمقترحات، والتي سيكون لها دور كبير في تركيز العضو البلدي، ما سينعكس بشكل إيجابي على مسيرة العمل البلدي، وذلك طالما مازالت فيه الهياكل الوظيفية معلقة من دون إقرار».

وذكر المجلس أيضاً ضمن رسالته أن «العمل البلدي يعتبر عملاً تراكمياً كبيراً وخاصة أن العضو بحاجة إلى مساعد لتسجيل جميع الأمور. وهو ما يصعب على العضو البلدي من تدوين جميع الملاحظات، على أن يتم تعيينهم بشكل مؤقت في المجالس البلدية لحين إقرار الكادر الوظيفي للمجالس، والذي بدوره سيمنح الموظفين حقهم في العمل بعد أن يكتسبوا الخبرة اللازمة في مجال العمل البلدي، وهو ما سيجعل العمل أكثر تنظيماً وسهولة على أعضاء المجالس البلدية».

وكانت موافقة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي مؤخراً على تعيين موظفين مساعدين للأعضاء البلديين، والذين يبلغ عددهم 40 موظفاً، بمثابة بارقة أمل للمجالس البلدية عموماً، إلا أنه مازالت الهياكل الوظيفية للمجالس معلقة منذ العام 2008