أقر مجلس بلدي المحرق توصية اللجنة المالية والقانونية بشأن استثمار كراج بلدية المحرق لإنشاء نسخة من سوق «المباركية» الشعبي المعروف بالكويت.

وقال العضو البلدي وعضو اللجنة محمد المطوع إن البلدية أرست المناقصة على مجموعة شركات مجمعات الأسواق التجارية الكويتية بناءً على تقديمها لأقل عطاء، وذلك بعد إحاطة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي المجلس بعدم اعتراض الوزارة على توصية المجلس المرفوعة إليه في هذا الشأن.

ويقع كراج البلدية بمجمع 205 بالقرب من حديقة الكازينو الواقعة بوسط محافظة المحرق، وقد كانت تستخدمه البلدية مواقف للسيارات خلال المناسبات الدينية والوطنية التي تشهد فيها المنطقة ضغطاً كبيراً مثل شهر رمضان تحديداً.

وقدمت شركات مجمعات الأسواق التجارية عرضاً للمجلس البلدي تضمن كل التفاصيل والمخططات التفصيلية للمشروع الذي يعد نسخة عن الآخر الناجح في دولة الكويت. حيث طلبت البلدية إدراج طلب المجلس بشأن تخصيص ديوانية للشباب من المنطقة ذاتها.

ويتضمن المشروع منطقة ذات طابع شعبي مظللة تسمى بمنطقة السرداب تتقابل فيها المحال التجارية المتلاصقة على غرار الأسواق الشعبية القديمة لكن بصورة نموذجية متطورة، بالإضافة إلى أماكن مفتوحة للجلسات والمقاهي الشعبية النموذجية، إلى جانب توفير مساحة كبيرة لمواقف السيارات تصل لنحو 3542 مترا مربعا تسمح بدخول المستهلكين من مختلف جوانب السوق.

وتبلغ المساحة الكلية التي سينشأ عليها المشروع المكون من دورين نحو 4236 مترا مربعاً لكل دور، و2112 مترا مربعاً للميزانين، على أن تخصص منها 500 متر مربع من الطابق السفلي و638 مترا مربعا من الطابق العلوي للمطاعم، بالإضافة إلى 3607 امتار مربعة مخصصة للمحلات التجارية الموزعة على مختلف طوابق وأقسام السوق، و918 مترا مربعا مخصصة للممرات.

هذا وبحسب العرض الذي قدمته الشركة للمجلس أيضاً، فإن شركات مجمعات الأسواق التجارية الكويتية تتمتع برأس مال قدره 28 مليون دينار كويتي، وحقوق المساهمين فيها تصل لأكثر من 60 مليون دينار كويتي، بينما بلغت قيمة أصول الشركة 198 مليون دينار كويتي. وللشركة مشروعات متنوعة في عدد من البلدان بخارج دولة الكويت منها المملكة العربية السعودية، البحرين، قطر، عمان. وتسعى للدخول حالياً إلى سوريا والأردن ولبنان ومصر.

كما تتنوع نشاطات الشركة بين المشروعات السياحية والخدمية والترفيهية.

هذا ويعد سوق المباركية في الكويت من أحد الأسواق الشعبية النموذجية المتعددة الاستخدامات، والتي تتوافر فيها كافة المقومات التي تخولها للنجاح مثل: مواقف السيارات، المرافق العامة، التكيف، التنظيم وغيرها. وهو ما تفتقده غالبية الأسواق المركزية والشعبية في البحرين، علماً أن هذه السوق لقيت إقبالاً كبيراً حتى من خارج دولة الكويت نظراً لتمتعها بأقسام مختلفة منها ما هو خاص باللحوم والأسماك والخضراوات والفواكه، ثم المقتنيات الشخصية والإلكترونيات وغيرها.

هذا ومن جانب آخر أقر المجلس توصية اللجنة المالية والقانونية بالإصرار على التوصيات السابقة للمجلس بضرورة تحصيل رسوم بلدية من المحلات القائمة بسوق مطار البحرين الدولي، معبراً أن هذه الرسوم تعتبر حقا من حقوق بلدية المحرق وإيراداً لها.

وقال مدير عام بلدية المحرق بالإنابة يوسف الخاجة معلقاً على ذلك بأن «البلدية فرضت الرسوم المعتمدة على المحلات التجارية بالمطار والبالغ عددها 100 محل، على أن تلتزم بكل الرسوم والإجراءات التي تتبعها البلدية في هذا الشأن»