أكملت الموازنة العامة للدولة للعامين 2011 و2012 شهرها الثالث منذ عرضها على مجلس النواب في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2010، ودخلت في الشهر الرابع من دون إقرار.

ومع انتظام عمل اللجنة المالية بمجلس النواب وعقدها لاجتماعاتها، رغم تقديم نصف أعضائها الثمانية استقالتهم من بين 18 نائباً وفاقياً أعلنوا ذلك في 17 فبراير/ شباط 2011، إلا أنها لم تقدم للآن تقريرها النهائي لمجلس النواب لإقراره.

ويبدو أن اللجنة المذكورة تستند في صحة اجتماعاتها إلى المادة 27 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تتيح لها انعقاد جلساتها بحضور ثلث الأعضاء.

وتم آخر تأجيلٍ رسمي قامت به اللجنة المالية بهذا الشأن، في 8 مارس/ آذار الجاري إذ وافق مجلس النواب على طلب اللجنة تمديد تقديم تقرير اللجنة النهائي بشأن مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة لمدة أسبوعين، وقد انقضيا قبل يومين أي في 22 مارس، وكانت اللجنة تتجه لطلب تمديد آخر لأسبوع إضافي من مجلس النواب، إلا أن جلسة هذا الأسبوع لم تعقد ما حال دون ذلك.

وعودة لأصل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، واستناداً للمادة 167 منها، فقد كان لدى اللجنة المالية ثمانية أسابيع منذ تسلمها الموازنة رسمياً لإنهاء تقريرها، غير أن المادة المذكورة أعطت مجلس النواب صلاحية مد هذه المهلة دون تحديد لإطار زمني، حال موافقته على ذلك، وإلا جاز له أن يناقش مشروع قانون الموازنة بالحالة التي ورد بها من الحكومة».

وأما عن آخر مستجدات الموازنة العامة، فقد أوضح رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عثمان شريف لـ «الوسط» أن اللجنة عرضت مرئياتها على الحكومة، وهي تنتظر للآن ردها على ما قدمته للإسراع في إقرار الموازنة.

وتوجب اللائحة الداخلية على مجلس النواب والحكومة التوافق حول التقرير النهائي للموازنة العامة للدولة لإقراره، وتقول المادة 170 من اللائحة الداخلية إن «كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الموازنة، يجب أن يكون ذلك بموافقة الحكومة، وأن تنوه اللجنة عن هذه الموافقة في تقريرها».

وأشار شريف إلى أن أبرز تلك المرئيات تتعلق بموازنة المشاريع الإسكانية، والبيوت الآيلة للسقوط، والضمان الاجتماعي، إذ طرحت اللجنة زيادة مخصصاتها، وأن يكون هناك صندوق لدعم رواتب القطاعين العام والخاص، غير أننا لم نستلم للآن رداً من وزارة المالية على هذه الأمور».

وأكمل «قبل أسبوعين طلبنا تمديداً لإكمال عملنا في اللجنة ولاستكمال ردود وزارة المالية على مطالبنا، وإذا لم نحصل على رد حتى الجلسة النيابية المقبلة، سنطلب تمديداً آخر من مجلس النواب لمدة أسبوع، على اعتبار أن مجلس النواب هو سيد قراره».

وأضاف شريف «كان هناك توافق أولي على رفع موازنة المشاريع الإسكانية إلى 180 مليون دينار، بدلاً عن 120 مليوناً كانت اقترحتها الحكومة عند إحالتها الموازنة لنا، غير أن الإعلان عن مشروع المارشال الخليجي دفعنا لطلب التوافق، مع الحكومة لعمل توازن أكبر لموازنة المشاريع الإسكانية مقارنة بعدد طلبات الانتظار، عبر إضافة أموال أخرى لخانة المصروفات المتكررة والمشاريع»