توقع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رده على أسئلة لعضو مجلس الشورى عبدالعزيز أبل بشأن الوضع المالي لشركة حلبة البحرين الدولية والجوانب القانونية والاقتصادية للوضع المالي أن «يتراجع صافي خسائر حلبة البحرين الدولية بشكل تقديري إلى 7.1 ملايين دينار في العام 2011 بعد أن كانت 8.6 ملايين دينار في العام 2010».

وأشار وزير المالية إلى أن «أسباب الوضع المالي الحالي للحلبة ترجع إلى الخسائر المتراكمة منذ افتتاحها وهذه الخسائر تعوض من قبل شركة ممتلكات القابضة بشكل سنوي عن طريق مشاركات رأسمالية دون المساس برأس المال البالغ 75 مليون دينار»، وتابع «وسيكون هذا الدعم السنوي حتى 2016 حسب الخطة الموضوعة من قبل شركة ممتلكات، وتعود أسباب هذا الأداء المتحسن إلى التوجه الحالي لدى الشركة في مجالات عمل دراسات الجدوى وتخفيف المصروفات المباشرة وغير المباشرة»، وواصل «وكذلك إعادة النظر في إقامة بعض السباقات التي سببت خسائر مالية عالية في الماضي مقارنة بالعوائد المادية وغير المادية الناتجة عنها»، ولفت إلى أنه «تم التفاوض بنجاح لإلغاء سباق الـV8 بعد أن تبين عدم جدوى هذا السباق من الناحيتين المالية والإستراتيجية وسينتج عن ذلك توفير يبلغ أكثر من مليوني دينار سنوياً».

وأضاف وزير المالية «من الناحية الاقتصادية تبين الدراسات بأن نحو 140 مليون دينار من الدخل الإضافي يصب في الأسواق المحلية سنوياً كنتيجة مباشرة لإقامة سباق الفورمولا 1 بالإضافة إلى إسهامات الحلبة في الاقتصاد الوطني على مدار العام»، وأردف «أما عن بيع

وشراء مباني الحلبة فتم تحويل ملكية المباني من حلبة البحرين إلى وزارة المالية المالك الشرعي للأرض وتم ذلك بإنقاص كل من رصيد الأصول الثابتة ورصيد المشاركات الرأسمالية بقيمة 62.5 مليون دينار، هي القيمة الدفترية للأصول المنقولة»، ونوه إلى أن «حلبة البحرين الدولية تمتلك قطعة أرض مجاورة لأرض الحلبة تقدر قيمتها بنحو 84 مليون دينار ويوجد مخطط لاستثمار هذه الأرض من قبل إحدى شركات ممتلكات البحرين»، متوقعاً أن «يتم تمويل الحلبة في المستقبل القريب من إيرادات تأجير أو إدارة عمليات المشروعات مقامة على الأرض»