قال محللون ان الثورات التي يشهدها العالم العربي تحد من سياسة تركيا الطموحة باقامة علاقات لا تشوبها مشاكل مع جاراتها من اجل بناء علاقات اقوى مع القادة العرب.
وقال سامح اديز الكاتب في صحيفة "ميلييت" الليبرالية لوكالة فرانس برس ان "الاحداث الجارية طغت على سياسة (اللامشاكل) التركية".
واوضح ان هذه العلاقة "استندت الى الوضع القائم وليس الى تطورات سريعة كهذه"، معتبرا ان "المنطقة لم تنطبق على رؤية (احمد داود) اوغلو" وزير الخارجية في الحكومة التركية المنبثقة عن التيار الاسلامي.
ويعتبر داود اوغلو مهندس سياسة "اللامشاكل" مع الدول العربية.
وفي ظل حكم حزب العدالة والتنمية المستمر منذ ثماني سنوات، شهدت العلاقات التركية مع كل من ايران وسوريا والعراق والعديد من الدول العربية انتعاشا هائلا.
وقد وقعت تركيا سلسلة من الاتفاقيات التجارية مع هذه الدول بما فيها اتفاقات للتنقل بينها بدون تاشيرات سفر.
وزار القادة الاتراك الدول العربية عدة مرات خلال العامين الماضيين واولوا اهتماما خاصا لسوريا المجاورة التي يواجه رئيسها بشار الاسد احتجاجات شعبية غير مسبوقة.
وصرح رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الاثنين انه "نصح" الاسد في مكالمة هاتفية بالاستجابة الى مطالب الشعب بالاصلاح.
وشاب الارتباك موقف تركيا من الانتفاضة الدموية التي تجري في ليبيا البلد الذي تشارك فيه نحو مئتي شركة تركية في مشاريع بناء تصل قيمتها الى اكثر من 15 مليار دولار (11 مليار يورو).
وقال فرانسوا هايسبورغ المستشار الخاص لمؤسسة الابحاث الاستراتيجية في باريس ان رد فعل تركيا على الانتفاضة ضد الزعيم الليبي معمر القذافي "غير مفهوم".
وقبل اسبوعين قال اردوغان ان "تدخل الحلف الاطلسي عسكريا في ليبيا او اي بلد اخر سياتي بنتائج عكسية تماما".
وكان اردوغان زار طرابلس قبل خمسة اشهر لتسلم جائزة القذافي الدولية لحقوق الانسان.
غير ان البرلمان التركي صادق الاسبوع الماضي على ارسال سفن حربية بقيادة الحلف الاطلسي لفرض حظر دولي على الاسلحة الى ليبيا. وفي وقت سابق من هذا الاسبوع وافقت تركيا على تولي الحلف جميع العمليات العسكرية في ليبيا.
ويرى المحلل محمد علي بيراند ان "موجة الديموقراطية في العالم العربي قضت على سياسة اقامة علاقات خالية من المشاكل مع الدول العربية".
واضاف انه "على الدبلوماسيين الاتراك تغيير كل شيء وهم لا يعرفون ماذا يفعلون الان".
واوضح ان "المشكلة بالنسبة للاتراك في ليبيا هي حماية مصالحهم الاقتصادية المهمة وفي الوقت نفسه عدم اغضاب الشعب التركي".
وقبل الانتخابات العامة التي ستجري في حزيران/يونيو، لا يرغب حزب العدالة والتنمية في اغضاب الناخبين بالموافقة العلنية على الضربات التي تشنها الدول الغربية على بلد اسلامي مثل ليبيا، حسب بيراند.
واضاف "لكن في النهاية، ستتبع تركيا قرارات الولايات المتحدة".
ويرى ايديز من صحيفة "ملييت" انه في الحقيقة فان سياسة "اللامشاكل .. هي رغبة اكثر منها سياسة".
فهو يرى انها لم تنجح في العالم العربية وكذلك لم تعود باي نتائج ملموسة على جارات تركيا. فلا تزال محادثات المصالحة مع ارمينيا المجاورة متوقفة كما لا تزال المشاكل مع اليونان في قضايا مثل الحدود وقبرص ماثلة.