أظهرت وثيقة حصلت عليها رويترز اليوم الخميس أن تركيا أبلغت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي أنها صادرت أسلحة كانت إيران تحاول تصديرها في انتهاك لحظر للأسلحة فرضته الأمم المتحدة.
وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن إن تقرير مصادرة الأسلحة من طائرة شحن إيرانية انعكس ايجابيا على تركيا التي يقول بعض المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين إنها تبنت نهجا متساهلا بشأن تطبيق العقوبات الدولية ضد مؤسسات مالية إيرانية.
وقال التقرير الذي رفع إلى لجنة عقوبات إيران التابعة للمجلس والتي تشرف على امتثال الجمهورية الإسلامية لأربع مجموعات من العقوبات فرضها المجلس على طهران بسب برنامجها النووي إن عملية تفتيش جرت في 21 مارس اذار كشفت الأسلحة التي كانت مقيدة في وثائق الطائرة على أنها قطع غيار سيارات.
وأضاف التقرير أن الطائرة كانت متجهة إلى حلب في سوريا وسمح لها بعبور المجال الجوي التركي بشرط قيامها "بتوقف فني" في مطار ديار بكر.
وتابع أن تفتيش الطائرة وهي من طراز اليوشن 76 وتابعة لشركة الشحن الجوي ياس اير كشف عن وجود عدد من "المعدات العسكرية المحظورة" وشملت 60 بندقية كلاشنيكوف ايه.كيه-47 و14 رشاشا آليا بي.كيه.سي/بيكسي ونحو 8000 طلقة ذخيرة بي.كيه.سي/ايه.كيه و560 قذيفة مورتر عيار 60 ملليمترا و1288 قذيفة مورتر عيار 120 ملليمترا.
ومضى التقرير الذي أرسل إلى اللجنة يوم 29 مارس اذار يقول إن " المعدات المذكورة أعلاه صودرت وجرى تخزينها في مستودع للجيش في ديار بكر".
والعملية التركية كانت الأحدث ضمن سلسلة انتهاكات جرى الابلاغ عنها بشأن العقوبات التي فرضت على طهران لرفضها وقف برنامج لتخصيب اليورانيوم تشتبه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاؤهما في أنه جزء من برنامج لصنع أسلحة نووية. وتقول إيران إن برنامجها سلمي.
وقال سفير كولومبيا لدى الأمم المتحدة نيستور أوسوريو الذي يرأس لجنة العقوبات الخاصة بايران امام مجلس الأمن الأسبوع الماضي ان "زيادة عدد الانتهاكات المعلنة للعقوبات تمثل مبعث قلق بالغ".
وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن انه لم يتضح ان كانت ايران كثفت جهودها لخرق العقوبات أم أن الدول اصبحت أكثر يقظة في تطبيقها.
وقال دبلوماسي بالمجلس لرويترز "المجد لتركيا".
ولم يتضح إن كانت سوريا هي الوجهة النهائية لشحنة الأسلحة. ولا توجد أي مؤشرات على حاويات الأسلحة تدل على الجهة التي ستتسلمها أو المكان الذي كانت ستتوجه اليه إذا لم تعترضها تركيا.
وقال التقرير "تم احتجاز أفراد الطاقم واستجوبه المدعي العام في ديار بكر ... أنكروا اي معرفة بالمواد المحظورة على السفينة أو بهوية المرسل أو المرسل اليه."
وتابع التقرير انه تم الافراج عن أفراد الطاقم وسمح لهم بالعودة الى طهران في 22 مارس آذار لكن القضية مازالت رهن التحقيق.
وقالت الولايات المتحدة وإسرائيل انهما تشكان في أن إيران تستخدم سوريا معبرا لنقل الأسلحة الى جماعات متشددة في لبنان وقطاع غزة. وتنفي ايران وسوريا هذه الاتهامات.
وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة الأسبوع الماضي ان السلطات في سنغافورة وكوريا الجنوية ضبطت مواد محظورة بموجب العقوبات المفروضة على البرامج النووية والصاروخية في ايران.
وشكت بريطانيا علنا بشأن شحنة اسلحة من إيران يعتقد انها كانت متجهة الى مسلحي طالبان في افغانستان.
وفي 15 مارس آذار ضبطت قوات الكوماندوس التابعة للبحرية الاسرائيلية سفينة شحن في البحر المتوسط تحمل ما قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي انها أسلحة ايرانية متجهة الى النشطاء في غزة.
وشكت السلطات النيجيرية للجنة العقوبات بشان شحنة أسلحة ايرانية ضبطتها العام الماضي قالت طهران انها كانت صفقة تجارية مشروعة مع جامبيا. وتحاكم نيجيريا واحدا من إيرانيين اثنين يعتقد انهما ضالعان في الصفقة.