اعلنت قطر رسميا أمس (الخميس) موازنتها العامة الاكبر في تاريخها للعام 2011-2012 مع ايرادات بقيمة 162,474 مليار ريال قطري (45,413 مليار دولار) بزيادة 27 في المئة عن موازنة العام الماضي 2010-2011 (35 مليار دولار).
وبلغ اجمالي النفقات 139,93 مليار ريال (38,3360 مليار دولار)، بزيارة قدرها 18,7 في المئة عن الموازنة السابقة.
والموازنة التي اقرها الخميس ولي عهد قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والتي تبدأ من الاول من ابريل/ نيسان 2011 وتنتهي في مارس/ اذار 2012، خصصت ما نسبته 41 في المئة من النفقات العامة لبرنامج المشروعات العامة 2012.
ونقلت وكالة الانباء القطرية عن وزير الاقتصاد والمالية يوسف حسين كمال قوله في بيان ان ارقام الموازنة العامة "تعبر عن اكبر موازنة تطلقها دولة قطر في تاريخها سواء في نواحيها الكمية او الكيفية".
وقال "من الناحية الكمية زاد اجمالي ايراداتها المقدرة بنسبة 27 في المائة عن السنة المالية الماضية، كما زاد اجمالي مصروفاتها المقدرة بما يقارب ما نسبته 19 في المائة عن ذات السنة".
واوضح البيان انه "نتج عن هذه الزيادة في الايرادات والمصروفات العامة فائض مقدر بما يقارب 22,5 مليار ريال، اي ما يعادل 6,1 مليارات دولار، وذلك مع عدم تغيير سعر برميل النفط البالغ 55 دولارا والذي قدرت على اساسه الموازنة في هاتين السنتين".
واكد البيان ان "الناتج المحلي الاجمالي حقق نموا بمعدل 16,3 في المائة في العام 2010"، وتوقع ان تحقق قطر نموا بمعدل 20 في المائة في العام 2011.
وخصصت الموازنة الجديدة مبلغ 19,3 مليار ريال (5,29 مليارات دولار) لقطاع التعليم بزيادة 2,1 مليار ريال عن السنة الماضية ،اي بنسبة 12 بالمائة".
كما خصص لقطاع الصحة مبلغ 8,8 مليارات ريال (2,410 مليار دولار)، أي بزيادة 3,6 في المئة، وخصص لإسكان المواطنين 5,2 مليارات ريال (1,420 مليار دولار) بزيادة 2,6 مليار ريال عن السنة الماضية، اي بنسبة 100 في المئة.
واكد البيان ان موازنة 2011 "راعت توجهات السياسة الاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016".
ويتجلى ذلك في نسبة ال41 بالمائة من النفقات العامة التي خصصت لبرنامج المشروعات العامة لشموله تمويل المشاريع الكبرى كالبدء في انشاء ميناء الدوحة الجديد ودراسات مشروع السكة الحديد واستكمال انشاء مطار الدوحة الجديد والصرف الصحي.