أعلن بنك البركة مصر، إحدى الوحدات المصرفية التابعة إلى مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب (ABG)، أن صافي دخله بعد خصم المخصصات والضرائب بلغ 107,15 ملايين جنيه مصري العام 2010، مقارنة بمبلغ 46,56 مليون جنيه خلال العام 2009؛ أي بزيادة كبيرة قدرها 130 في المئة.

وبلغ إجمالي دخل البنك 1012,5 مليون جنيه بزيادة قدرها 105,67 ملايين جنيه وبنسبة نمو قدرها 12 في المئة عن العام 2009م. كما ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 1 في المئة ليبلغ 176,76 مليون جنيه العام 2010.

كما شهد إجمالي الموجودات زيادة بنسبة 18 في المئة والتمويلات مع الزبائن بنسبة 19 في المئة، والاستثمارات المالية بنسبة 24 في المئة وودائع الزبائن بنسبة 19 في المئة وحقوق المساهمين بنسبة 14 في المئة.

وتم عقد الجمعية العمومية للبنك في القاهرة يوم الثلثاء (22 مارس/آذار 2011)؛ إذ تم إقرار الحسابات المالية وانتخاب مجلس إدارة جديد للبنك. وقد عقد المجلس الجديد اجتماعاً له في اليوم نفسه؛ إذ أعيد انتخاب عدنان يوسف رئيساً لمجلس الإدارة وأشرف الغمراوي نائباً للرئيس.

من ناحية أخرى بلغ أجمالي أصول بنك البركة مصر 13,67 مليار جنيه بنهاية العام 2010، وذلك بالمقارنة مع 11,61 مليار جنيه بنهاية العام 2009 بزيادة قدرها 18 في المئة. وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على إجمالي التوظيفات والاستثمارات؛ إذ ارتفعت التمويلات مع الزبائن بنسبة 19 في المئة لتبلغ 5,27 مليارات جنيه والاستثمارات المالية بنسبة 24 في المئة لتبلغ 2,2 مليار جنيه بنهاية العام 2010. وقد تم تمويل هذه الزيادات من خلال نمو ودائع الزبائن بنسبة 19 في المئة لتبلغ 11,95 مليار جنيه، وهي تمول ما نسبته 87 في المئة من إجمالي الموجودات؛ ما يعكس قاعدة الزبائن المتينة للبنك. كما توسعت حقوق المساهمين بنسبة 14 في المئة لتبلغ 822,55 مليون جنيه بنهاية العام 2010.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، عدنان يوسف: «لقد استطاع بنك البركة مصر أن يفرض نفسه بقوة كمصرف إسلامي متميز في سوق العمل المصرفية في مصر في غضون سنوات قليلة وذلك بفضل ما يقدمه من خدمات متطورة ومتعددة وإصدار لأوعية ادخارية واستثمارية تتناسب وجميع فئات وشرائح المجتمع وبرامج تمويلية مستحدثة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة وغير المسبوقة في السوق المصرية وجميعها تتوافق مع الأحكام الشرعية».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة للبنك، أشرف الغمراوي: «إن الاقتصاد المصري شهد في 2010 نمواً يقدر بنسبة 5,1 في المئة مقارنة بنسبة 4,7 في المئة في 2009 كما انخفض معدل التضخم أيضاً قليلاً. وبينما جلبت أحداث فبراير/شباط 2011 تغييرات أساسية سواء على مستوى القيادة العليا أو التنظيم السياسي للبلاد، ومما لا شك فيه أن هذه ستعقبها تغييرات أخرى ذات أهمية كبيرة، من المأمول أن يستعيد الاقتصاد قريباً زخمه ويعود إلى حاله الطبيعية. وفي هذه الأثناء، لا يتوقع بنك البركة مصر أي انقطاع كبير في النشاط الاقتصادي نتيجة للتطورات التي حدثت مؤخراً أو الأحداث المقبلة»