كشف الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري إبراهيم حسين إبراهيم عن أن المصرف يعتزم افتتاح 3فروع جديدة في البحرين هذا العام، وتطوير مجموعة من المنتجات بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للزبائن، في حين ينظر إلى التوسع في بقية دول الخليج العربية.

وأبلغ إبراهيم الصحافيين بعد جلسة للجمعية العمومية عقدت في فندق الخليج أن المصرف يستهدف فتح 3 فروع، إذ سيتم افتتاح الفرع الأول بعد أسبوعين في سند. أما خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل فسيتم افتتاح فرعين الأول في المحرق والثاني في شارع البديع.

ورداً على سؤال بشأن خطط البنك المتعلقة بإدراج أسهمه في سوق الكويت للأوراق المالية، فبين إبراهيم أن الفكرة «أرجئت»، وأن أسهم البنك مدرجة في سوق البحرين، وأي توجه آخر بشأن الإدراج فهذا راجع إلى مجلس الإدارة.

وأضاف أن المصرف ينوي التوسع في دول الخليج العربية عند استقرار الأوضاع في المنطقة، وأن المصرف ينوي كذلك التخارج من بعض استثماراته إذا توافرت إمكانيات التخارج، لكنه لم يعطِ أية تفصيلات أخرى.

وكان المصرف قد حقق خسائر صافية في العام 2010 بلغت 6,5 ملايين دينار، بالمقارنة مع أرباح صافية بلغت ثلاثة ملايين دينار في 2009. وهبط مجموع الإيرادات في نهاية 2010 إلى 19,6 مليون دينار من 33,3 مليون دينار في العام 2009.

كما نزلت إجمالي موجودات البنك في 2010 إلى 419,2 مليون دينار من 473,6 مليون دينار في 2009.

ومن ناحية أخرى شرح رئيس مجلس الإدارة فؤاد العمر في التقرير السنوي الوضع مبيناً أنه كما هو الحال مع المؤسسات المالية الأخرى، كان للظروف الاقتصادية الحالية تأثيرها السلبي المباشر وغير المباشر على أعمال المصرف.

وأفاد «على الرغم من ذلك، يسعدني أن أعلمكم بأن المصرف قد تمكن من تخطي هذه المرحلة الصعبة بنجاح من خلال اتباع إستراتيجية محافظة ومتوازنة تقوم على توسيع نطاق الأعمال التجارية من خلال استهداف فئات جديدة وطرح منتجات أكثر تنوعاً مع المحافظة على معدل سيولة مناسب وكفاية رأس مال تفوق متطلبات مصرف البحرين المركزي».

وبين أن المصرف تمكن من الحفاظ على معدل سيولة تبلغ 20,9 في المئة من إجمالي أصول المصرف. كما حافظ على معدل ملاءة تبلغ 31,8 في المئة.

لكنه بين أن إجمالي أصول المصرف انخفضت بنسبة 11,5 في المئة إلى 419,2 مليون دينار، في حين تمكن من زيادة محفظة التمويل بنسبة 2,8 في المئة لتصل إلى 211,1 مليون دينار.

كما تمكن من رفع العائد على الأعمال المصرفية التجارية وقطاع التجزئة بنسبة 7,1 في المئة، «ما يؤكد نجاح سياسة المصرف الهادفة إلى توسيع أعماله المصرفية التجارية». وزادت حسابات الاستثمار غير المقيدة وحسابات المرابحة بصورة طفيفة لتبلغ 217,2 مليون دينار، ما يعكس ثقة السوق بمنتجات المصرف والخدمات التي يقدمها.

ومن جهة ثانية، أوضح العمر أنه على ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة، قرر مجلس الإدارة زيادة مخصصات الانخفاض في القيمة بمبلغ 8,6 ملايين دينار، ونتيجة لذلك فقد سجل المصرف، ولأول مرة منذ تأسيسه، خسائر صافية بلغت 6,5 ملايين دينار في نهاية العام 2010.

وتطرق إلى النظرة المستقبلية فأوضح التقرير «إننا في مجلس الإدارة نقدر التحديات الحالية التي تواجه القطاع المصرفي، والتي من المتوقع أن تستمر خلال العام 2011. ورغم ذلك، يرى المجلس بأن هناك العديد من الفرص لتحقيق النمو في مختلف مجالات عمل المصرف ليس فقط في الأسواق الرئيسية لدول مجلس التعاون الخليجي، ولكن أيضاً في منطقة الشرق الأوسط بصورة عامة».

وأضاف «يتمثل التحدي الرئيسي للمجلس على المدى المتوسط في تهيئته لمقومات النجاح والعوامل التي من شأنها أن تجعل من المصرف لاعباً رئيسياً في السوق المحلية والإقليمية»، وأن المصرف سيستمر في تنمية أعماله في مجال الخدمات المصرفية التجارية