انتقد مجلس بلدي المنطقة الوسطى في جلسته الاعتيادية الثامنة من الدور الأول للفصل التشريعي الثالث أمس الأربعاء (30 مارس/ آذار 2011)، العبارات الواردة ضمن ردود وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني على قرارات وتوصيات المجلس، ووصفها بالمبهمة والمطاطة نظراً لعدم وضوح مضامينها وعدم ارتباطها بجدول زمني للرد.

وذكر المجلس أن هناك الكثير من الردود التي تسلمها من وزير البلديات تضمنت عبارات ومصطلحات مقتضبة ومن دون أي تفاصيل توضحها بالصورة السليمة، وهو ما يجعل المجلس عاجزاً في بعض الأحيان عن الإجراء الذي يتخذه عقبها.

وأشار إلى أنه ضمن العديد من القرارات والخطابات الصادرة من المجلس لوزارة البلديات في وقت سابق، ضرورة إيضاح الردود بصورة أفضل مما هي عليه الآن.

وأكد المجلس أن قراراته يجب أن يفيد الوزير برده عليها بموجب قانون البلديات خلال فترة 14 يوماً فقط، وعلى رغم التزامه بالرد قبل انتهاء المدة، إلا أنه يوضح في عدد كبير منها أنه تم إحالتها للدراسة لدى جهة أو إدارة غير محددة في الرد، ومن دون جدول زمني يقيدها، أو بأخرى تتضمن مصطلحات ممططة ومبهمة غير محددة المعالم والتفاصيل.

واستعرض المجلس بعض العبارات والمصطلحات الواردة في عدد من ردود وزير البلديات، ومنها: «إحالة الموضوع للدراسة لدى الجهات المختصة» في الوقت الذي يُجهل فيه من هي تلك الجهات المختصة، وكذلك «سيتم موافاة المجلس بالرد خلال أقرب وقت ممكن» وهو ما قد يفسر حتى لأشهر أو عام وأكثر نظراً لمطاطية العبارة، إضافة إلى عبارة «شريطة موافقة الجهات المختصة» ومن دون تبيان أي تفاصيل أو معلومات توضح من هي تلك الجهات المختصة التي يتوجب على الجهاز التنفيذي أو أي طرف آخر مراجعته لتنفيذ بعض المشروعات والمقترحات المرفوعة للمجلس أو من أعضائه.

وقال رئيس المجلس عبدالرزاق الخطاب إنه «كان مقرراً أن تُجمع القرارات السابقة كافة التي تضمنت أمثلة على عبارات مطاطة ومبهمة وأخرى من دون تفاصيل واضحة، وتعرض ضمن بند خاص في لقاء بين المجلس ووزير البلديات، لبحث نوعية الردود المبهمة وغير المقيدة بجدول زمني».

وذكر الحطاب أن «المجلس سيطلب اليوم (الخميس 31 مارس/ آذار 2011) من مكتب الوزير موعداً للقائه خلال أقرب فرصة ممكنة لتفادي أي ضبابية في العمل البلدي».

يشار إلى أن المجالس البلدية الأخرى مثل العاصمة والشمالي والمحرق قد سجلوا اعتراضهم على ردود الوزير مراراً لنفس الأسباب المذكورة سالفاً، وذكروا أن عددا كبيرا من القرارات الصادرة عن المجلس تمت إحالتها للإدارات أو الجهات المختصة المجهولة للدراسة لأجل غير مسمى.

وأبدى المجلس انتقاده للعبارات المستخدمة ضمن ردود وزير البلديات بعد استعراضه للردود الواردة منه على بعض قرارات المجلس، حيث أحاط الوزير في رد على قرار المجلس بشأن الموافقة على إنشاء مبنى للمجلس البلدي والجهاز التنفيذي مع ضرورة تحديد الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع، بأنه «سيتم إحالة القرار للإدارة المختصة للدراسة، على أن يتم الرد على المجلس خلال أقرب وقت ممكن».

وكذلك بالنسبة لرده على موافقة المجلس على مشروع موازنة بلدية المنطقة الوسطى 2011 و2012، حيث أحاط الوزير بأنه «تمت إحالة المشروع للإدارة المختصة للدراسة، على أن يُوافى المجلس بما ينتهي إليه الرأي في هذا الشأن في أقرب وقت ممكن».

وعلق في هذا نائب رئيس المجلس عادل الستري، وقال: «عدنا مرة أخرى للاعتراض ومناقشة نفس الموضوع، فطالما اعترضنا على الكثير من العبارات المبهمة والمطاطة الواردة ضمن الردود، فبالإمكان في مثل هذه الحالة تفسير عبارة (أقرب وقت ممكن) لفترة أشهر أو سنة أو أكثر حتى».

ومن جهته، بين أمين سر المجلس جعفر الهدي أن «المجلس ناقش عدة قرارات للمجلس وطلب تحديد مدة الرد ضمنها، لكن لم يتم مخاطبة الوزير تحديداً سابقاً عن تحديد مدة للرد على كل القرارات التي تحال للدراسة من قبل الجهات المختصة، وكذلك بشأن التفصيل أكثر خلافاً للمصطلحات والعبارات المستخدمة بطريقة مقتضبة جداً تشوبها غالباً الضبابية».

هذا ووافق وزير البلديات على قرار المجلس بشأن توسعة مداخل المنازل الآيلة للسقوط وتوسعة مداخلها، والآخر المعني بالترخيص لجامعة دلمون بالمنطقة الوسطى.

وجاء ضمن رد الوزير على موافقة المجلس على وقف التعمير في الأراضي المطلوب استملاكها، أن «الموازنة العامة للدولة ومن ضمنها الموازنات المطلوبة للاستملاكات والتعويض، تدرس حالياً من قبل مجلس النواب، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن في إطار ما يتم تخصيصه من موازنات لهذا الغرض».

واعترض على رد الوزير في هذا كل من رئيس المجلس عبدالرزاق الحطاب ونائبه عادل الستري، مبينين أن «القرار كان مفاده طلب وقف التعمير في الأراضي المراد استملاكها وليس تحديد موازنات استملاكها، مبديان رفضهما لرد الوزير مع الإصرار على وقف التعمير على تلك الأراضي أولاً حتى وإن لم توفر الموازنات حتى الآن».

كما وافق وزير البلديات على الترخيص لبناء مأتم في منطقة توبلي من دون أي اعتراض.

وأبدى المجلس أيضاً امتعاضه مجدداً لدى مناقشته الرد الأخير للوزير الذي كان بشأن قرار موافقة المجلس على مشروع التنمية الحضرية المرفوع من قبل الجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة الوسطى بموازنة تقديرية تبلغ 502 ألف و975 ديناراً، على أن يتم تمويل المشروع من القطاع الخاص. حيث قال الوزير: «لا اعتراض من حيث المبدأ على هذا القرار، شريطة استيفاء موافقة الجهات المعنية».

وأبدى الحطاب استغرابه من العبارة التي استخدمها الوزير في رده وهي «شريطة استيفاء موافقة الجهات المعنية»، وقال: «العبارة غير واضحة، فالجهات المعنية هي وزارة البلديات والجهات التنفيذي، طالباً بأن تدرج كل العبارات المبهمة ضمن جدول أعمال لقاء المجلس مع الوزير قريباً».

واعتقد بعض الأعضاء في هذا الجانب أن الوزير قد يشير إلى موافقة الجهات المتبرعة الداعمة للمشروع، وكذلك بعض الوزارات الأخرى مثل وزارة التربية والتعليم وهيئة الكهرباء والماء والأشغال وغيرها. بينما أكد العضو يوسف الصباغ أن الأعضاء قد يتناولون الرد من جانب عفوي، في الوقت الذي توجد فيه حقيقة ضبابية وتمطيط في الردود والعبارات المستخدمة لم تنحصر في هذا الرد فقط، بل في غالبيتها»