توجَّه فريق من مأموري التنفيذ بوزارة العدل في يوم الأحد (27 مارس/ آذار 2011) إلى مبنى يستأجره مسئول سابق، وذلك لإخلاء العقار المؤجَّر بالقوَّة الجبرية لامتناع المستأجر عن دفع الأجرة لعدة سنوات.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مايو/ أيار 1994م عندما قام المسئول السابق بتوقيع عقد إيجار مع مالك العقار بأجرة مقدارها خمسون ديناراً فقط ، وبعد بيع العقار إلى مشترٍ آخر وهو المدَّعي في هذه القضية، قام المشتري برفع قضية بطلب الإخلاء في (27 يوليو/ تموز 2009م) بسبب امتناع المستأجر عن دفع الأجرة التي وصفها المدعي بالصورية.

وبتاريخ ( 22 فبراير/ شباط 2010)، أصدرت المحكمة الصغرى حكمها بإلزام المسئول السابق بإخلاء العقار، وتم تقديم هذا الحكم للتنفيذ في 18 مارس/ آذار من العام ذاته.

ولم يرتض ِالمسئول بالحكم الصادر بحقه، فتقدَّم باستئنافه مدعياً أنه قام بدفع الإيجارات، إلا أنه عجز عن تقديم أي دليل على هذا الادعاء رغم أن محكمة الاستئناف صرحت له بإحضار الشهود، فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتأييد حكم الإخلاء بتاريخ (27 يناير/ كانون الثاني 2011).

وقد توجه مأمورو التنفيذ لتنفيذ الحكم بالقوة الجبرية، فيما طلب المستأجر من محكمة الاستئناف إمهاله فترة زمنية لمدة ثلاثة شهور لنقل أغراضه، إلا أن المحكمة أعطته مهلة شهر واحد لنقل الأغراض وهي المدة التي تنتهي في (12 مارس/ آذار 2011)، وبعدها يتم الإخلاء فوراً بالقوة الجبرية، وهو ما تم تنفيذه يوم (الأحد) الماضي