التقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس (الأربعاء) بممثلي كل من وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك بغرض التباحث معهم بشأن الزيادة الموجهة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في مختلف القطاعات (الحكومي والأهلي والعسكري) والمنصوص عليها في ثلاثة مشروعات بقوانين تم إعدادها في ضوء الاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الماضي. وأوضحت رئيسة اللجنة ندى حفاظ أن اللجنة استعرضت مع ممثلي الجهات المذكورة مرئيات أعضاء اللجنة في نسبة الزيادة المقترحة من مجلس النواب التي تضمنتها مشروعات القوانين تلك، لافتة إلى ان اللجنة تولي اهتمامها دائما خلال مناقشتها لأي مشروع قانون يتضمن جوانب مالية موجهة لرفع المستوى المعيشي لشريحة من شرائح المجتمع - سواء كان المشروع مقدما ابتداء من الحكومة أو مصاغا بناء على اقتراح بقانون تقدم به مجلس النواب أو مجلس الشورى - بالعمل على دراسة كل الجوانب المتعلقة بهذا المشروع للخروج بقوانين متكاملة تلبي الغرض الذي وضعت لأجله. وقررت اللجنة مواصلة مناقشاتها لهذه المشروعات بقوانين خلال اجتماعاتها المقبلة
العدد 3128 - الأربعاء 30 مارس 2011م الموافق 25 ربيع الثاني 1432هـ
وماذا عن قانون دمج المزايا
الا يجب المساواة بين العاملين في القطاع الخاص والحكومة لو احنا مالنا رب؟
المتقاعدون لنا مطالب ؟؟؟
وهو المطالبة بزيادة حقيقة في الرواتب ولا نرضى بما قرته لجنه الخدمات بالشورى وبعد انتظار 8 سنوات من لدراسات في مجلسي النواب والشورى زيادة 7% ، نحنوا أولاً وأخيراً نحمدالله ونشكره على كل حال ولكن ماذا تعمل 7% في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار والمصاريف مع تدني رواتب المتقاعين ، علماً بأن نريد أسقاط ديون أستبدال المعاش . ونحنوا المتقاعدين فئة لا تتجزاء من هذا الوطن . مع تدفق 10 مليار من دول الخليج .
لاتعليق بابلد الامان
كنت اتابع برنامج على قناة الوطن الكويتية وكانو يناقشون زيادة راتب التقاعد من الف وميتن دينار الى الف ةخمسمائة دينار كويتي طبعا حكومة الكويت وافقت الله يهينهم والفال حقنا
احنا النواب والشورى ذابحين عمرهم على ال 200 دينار يبون يخلونها 250 وموقادرين
إذا" نطري يا حريقة سار لين يجيش ماي الحنينية..
وقررت اللجنة مواصلة مناقشاتها لهذه المشروعات بقوانين خلال اجتماعاتها المقبلة..