وجه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى دراسة طرح مشاريع حكومية تنموية كبرى تدعم الاقتصاد الوطني وتعمل على تنشيطه، موجهاً الجهات المختصة إلى إعداد قائمة بهذه المشاريع وكلفتها المالية والجدول الزمني لتنفيذها مع إعطاء الأولوية لقطاع الإسكان والبُنى التحتية. جاء ذلك خلال اجتماع عمل رأسه رئيس الوزراء أمس الأربعاء (30 مارس/ آذار 2011) اطمأن فيه على سلامة الوضع التجاري والاقتصادي والمصرفي واستقرارها بعد عودة مظاهر الحياة إلى طبيعتها. كما وجه سموه مصرف البحرين المركزي، بالتنسيق مع الجهات المختصة والمؤسسات المالية والمصارف، إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تساعد المؤسسات التجارية والقطاع الخاص بشكل عام على تجاوز أية سلبيات تعوق من نشاطها وخاصة في ظل الظروف الراهنة وبما يسهم في تمكينها من استعادة دورها في الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الحكومة تعمل بكل جدٍّ من أجل أن يتجاوز الاقتصاد الوطني أية تأثيرات سلبية للأزمة التي مرت بها البلاد، وأن المرحلة تقتضي التنسيق لاعتماد سياسة اقتصادية تحقق الطموحات بشأن النشاط الاقتصادي ونموه المؤمل.

إلى ذلك اطمأن رئيس الوزراء على عودة مظاهر الحياة إلى طبيعتها في الجوانب كافة، فتابع في هذا الصدد سير العمل والأنشطة في المجالات السياحية والتجارية، حيث أكد ضرورة دعم الحركة التجارية من خلال إحياء النشاط السياحي واستقطاب الزوار والسياح إلى البحرين وخاصة بعد عودة الحياة إلى طبيعتها واستتباب الأمن والاستقرار.

ونظراً إلى الأهمية التي تشكلها إجراءات التقاضي الإدارية وسير العمل في المحاكم في خدمة الحركة التجارية والنشاط الاقتصادي، فقد وجه رئيس الوزراء إلى الإسراع في إجراءات التقاضي موجهاً في هذا الخصوص وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إلى ابتكار المزيد من الآليات والطرق التي تحقق توجهات الدولة في سرعة التقاضي وإجراءاته، منوهاً في الإطار ذاته بدور غرفة البحرين لتسوية المنازعات التجارية والاقتصادية وبأسلوب الربط الإلكتروني الذي تبنته وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف مؤخراً، مؤكداً ضرورة أن تبذل الأجهزة العدلية قصارى جهدها لتكون دائماً على أكبر قدر من الكفاءة لمواكبة التطورات الاقتصادية والتجارية.

إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء أن القطاع الحكومي ينبغي أن يكون دائماً محققاً لتوجهات الحكومة ومنفذاً لسياساتها، وأن العاملين في الخدمة المدنية يجب أن يكونوا مثالاً في التقيد بالأنظمة وفي مقدمتها الدوام الرسمي، وضرورة تطبيق الجزاءات ضد كل من لا يلتزم بالأنظمة والتعليمات التي تنظم ذلك.

وفي إطار متصل، أكد رئيس الوزراء أن الإجراءات الأمنية الجاري اتخاذها نجحت بفضل كفاءة وقدرة القائمين عليها في جعل جميع الأنشطة تعود إلى سابق عهدها، معرباً عن الأسف للوضع الذي حاول البعض أن يجر البلد إليه بسبب الإصرار على تجاوز الأنظمة والقوانين، مؤكداً أننا لن نسكت بعد اليوم أبداً عن أي خطأ أو تجاوز فيه إساءة للبحرين وشعبها، وأنه يجب استئصال البؤر المريضة من جسم الوطن، ونأسف أن البعض ممن قدمت إليه الدولة من الدعم الكثير لإيمانها بأن الجميع سواسية في الحقوق والخدمات هم من يستهدفون الدولة التي رعتهم وسهرت على راحتهم وقدمت إليهم كل رعاية وكل اهتمام