قرر كل من مجلس الشورى وغرفة تجارة وصناعة البحرين تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء السلطة التشريعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين للتعاون في المسائل المتعلقة بالوضع الاقتصادي والتجاري في المملكة، وذلك بالتعاون البناء مع السلطة التنفيذية لتذليل ومعالجة المشكلات التي تواجه أصحاب الأعمال وتسهل إجراءات المستثمرين.

وأشار رئيس مجلس الشورى علي الصالح خلال الاجتماع الذي جمع مجلس الشورى وغرفة تجارة وصناعة البحرين يوم أمس في مبنى المجلس بالقضيبية إلى أن «ما تمر به البحرين من ظروف استثنائية انعكست تأثيراتها على مختلف الجوانب والمجالات في البحرين»، وشدد على أن «ذلك يتطلب تضافر الجهود من كافة أطياف المجتمع بغية الخروج من تداعيات الأزمة التي لابد من تجاوزها من خلال تحديد أهم الأهداف والخطط التي تتطلبها المرحلة للعمل على صياغة رؤية واضحة لمساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة»، وتابع «والعمل على التخفيف من الأعباء المالية على المؤسسات التجارية ومساعدتها على التغلب على أية صعوبات قد تكون واجهتها مؤخراً».

واتفق مجلس الشورى مع غرفة تجارة وصناعة البحرين على أن «الاقتصاد هو أساس وعصب التنمية في البحرين ولابد من الحفاظ عليه، ويجب العمل على تهيئة الأرضية المناسبة لعودة الحركة الاقتصادية والتجارية من خلال تعزيز الإجراءات الأمنية بجانب المجمعات والأسواق التجارية»، مشيرين إلى أن «هذه الإجراءات من شأنها أن تنشط الاقتصاد وتبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، والسلطة التشريعية تدعم غرفة تجارة وصناعة البحرين باعتبارها واجهة البحرين التجارية والمرآة التي تعكس التطور التجاري والاقتصادي».

واستعرض الاجتماع ورقة الغرفة من أجل تنشيط الوضع الاقتصادي، وشدد الاجتماع خلالها على ضرورة «تعزيز ودعم جهود لمّ الشمل والحفاظ على النسيج المجتمعي والوحدة الوطنية، ومحاربة دعوات التفرقة والطائفية بين أبناء الوطن الواحد، عبر برامج ومبادرات وطنية يشارك فيها الجميع تحقق هذا الهدف المنشود وتعيد للشعب البحريني لحمته وتماسكه»، وتابع «والعمل لتدعيم فرص الحوار البناء والتفاهم والتوافق الوطني وترسيخ نهج التحاور كأسلوب أمثل للخروج من الوضع الحالي للبلاد، مع الاستمرار في عملية الإصلاح وتعزيز مبدأ المشاركة في صنع القرار»، ودعا إلى «دعم القطاع الخاص البحريني وبالأخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة أن هذا القطاع يعاني في ظل الأوضاع الحالية بل هو المتأثر الأكبر من جراء ذلك»، وشدد على «استمرار جهود تسريع تنفيذ وإنجاز المشروعات الحكومية وزيادة الإنفاق العام على مشروعات البنية التحتية والخدمية، ومنح الأولوية للشركات والمؤسسات الوطنية في تنفيذ هذه المشاريع وهذا ما سينعش الحركة التجارية والاقتصادية (...) مع مواصلة العمل على القضاء على كافة الإجراءات البيروقراطية التي تواجه القطاع الخاص في التعامل مع مختلف الجهات الرسمية وذات العلاقة». وطالب الاجتماع بـ «وضع الآليات الكفيلة بتعزيز ثقة المواطنين والمقيمين بتحسن الوضع الأمني»