أكد تجمع الوحدة الوطنية ضرورة أن تقوم وزارات الدولة ومؤسساتها وشركاتها بواجبها الوطني وتقديم خدماتها على أكمل وجه لجميع المواطنين والمقيمين وأن تقوم وزارات الدولة ومؤسساتها وشركاتها بإجراء التحقيقات اللازمة ومحاسبة كل من كانت له يد في إثارة الفوضى وتعطيل الأعمال والتحريض. وطالب في بيان له أمس الأربعاء (30 مارس/ آذار 2011) بتطبيق القوانين بحق الذين أساءوا إلى هذا الوطن وقيادته على الإضرابات وتطبيق أنظمة وقوانين السلامة الوطنية بحق كل أولئك الذين هددوا السلم الأهلي وعدم التهاون في فرض النظام في كل مناطق البحرين دون استثناء وتأكيد هيبة الدولة. كما طالب وزارة التربية والتعليم بالتحقيق الفوري بحق من أساء إلى العملية التربوية والتعليمية وتطبيق القانون والنظام بحقهم وإطلاع الرأي العام على الوضع الأمني للبلاد لطمأنة المواطنين. وأكد أهمية تعاون جميع القوى في المجتمع لأجل استتباب الأمن أولاً بهدف تهيئة الأجواء، لتعزيز مسيرة الإصلاح من خلال الحوار الوطني البناء للخروج من الحالة التي يمر بها وطننا العزيز