وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لدى لقاء سموه بمجموعة من فعاليات القطاع التجاري إلى دراسة تخفيض وتجميد بعض الرسوم الحكومية لمساعدة التجار وخاصة تجار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، مؤكدا سموه أن الحكومة تعكف أيضا على مراجعة التشريعات و الأنظمة من أجل مساعدة القطاع التجاري نحو المزيد من الانطلاقة .
كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن يتم توزيع العمل في المشروعات الحكومية على عدة مقاولين لتعم الفائدة على أكبر قدر منهم لما لمثل هذه المحاصصة من أثر في تدوير وتنشيط الحركة التجارية .
وأكد سموه أن الحكومة تحرص على تحسس أوضاع التجار وبخاصة صغارهم ومتوسطيهم وتعكف على دراسة تقديم مزيد من التسهيلات لهم .
وقال سموه " إن كل ما يضر القطاع التجاري ويُعرقل مسيرته سنعمل على حله من اجل مزيدا من الانتعاش التجاري والاقتصادي، حيث إن هذا الامر من أولويات الحكومة لأنه يصب في خانة تقوية الاقتصاد الوطني ودعمه ، وأردف سموه قائلاً " سنقدم مزيداً من التسهيلات والحوافز التي تساعد على الحفاظ على المكتسبات التجارية وتُمكن القطاع التجاري من تجاوز الأزمة التي مر بها مؤخراً ، مشدداً سموه بأن ما أفرزته الأزمة الماضية تجعلنا نعيد النظر في أمور عدة منها أن يكون الولاء للوطن معياراً ، فالأولوية في الاستفادة من خيرات الوطن ينبغي أن تكون للموالين له ، وان هناك معايير عدة قبل هذه الأزمة ينبغي أن تُراجع بعدها ، وأضاف سموه "سنظل شعباً واحداً، ومن أخلص لهذا الوطن ووقف مع مصلحته سنقف معه، وسوف يحظى بالأولوية في كل مجال وهذا يفرضه الواجب " .
وقال سموه " إن الإساءة للوطن وتهديد أمنه وسلامته واقتصاده لن يمر مرور الكرام ، ولن ننسى ما حيينا من حاول إيصال الوطن إلى الهاوية ومن تخاذل وتردد في التعبير عن موقفه" ، مؤكدا سموه بأن الوقفة المشهودة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ومن خلفه شعبه في درء الفتنة وصدها لن تنسى، وسيذكرها تاريخنا الوطني بإكبار واعتزاز ، وقال سموه" إن الأزمة كانت كبيرة وتركت من الآثار ما تجاوز الاقتصادية والتجارية والأمنية إلى الآثار النفسية لكننا بإرادتنا وعزمنا قيادة وشعبا سنتجاوزها بإذن الله ".
هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بديوان سموه صباح اليوم مجموعة من التجار وأصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة،حيث تم التباحث بشأن احتياجات الشارع التجاري.
وخلال اللقاء دعا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر إلى تكاتف مختلف القطاعات الاقتصادية والعمل سوياً في هذه المرحلة الصعبة من أجل تعزيز دور الكيان الاقتصادي في المملكة ودفعه لمواصلة نشاطه.
وأعرب سموه عن الثقة في القدرة على تجاوز أية صعوبات طارئة على هذا الكيان الاقتصادي لما يتمتع به من دعائم وأسس قوية تجعله قادرا على مواصلة دوره التنافسي والريادي.
وشدد سموه على أن عودة الحركة الاقتصادية في المملكة للازدهار تتطلب تعزيز أجواء الأمن والاستقرار، وأن جهود الحكومة منصبة في هذه المرحلة على تهيئة الأجواء وتجاوز أية تداعيات سلبية التي خلفتها الأحداث الأخيرة.
ونوه سموه بأهمية تعاون القطاع الخاص مع الحكومة خلال الفترة المقبلة في وضع خطة عمل فورية لمساعدة المتضررين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فذلك واجب وطني يجب أن يتشارك ويتعاون فيه الجميع لاستكمال ما أنجزناه والبناء عليه".
وأشار سموه إلى أنه حريص على المتابعة الحثيثة لمدى التقدم في تنفيذ توجيهاته الخاصة بمساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة من أجل صياغة رؤية واضحة تسهم في التخفيف من الأعباء المالية على المؤسسات ومساعدتها على التغلب أية صعوبات قد تكون واجهتها مؤخراً.
وأشاد سموه بالدور الذي اضطلعت به الأسرة التجارية في تعزيز المسيرة التجارية وما بذله جيل الرواد من التجار والعوائل التجارية الذين شيدوا الصروح الاقتصادية التي تشكل علامات مضيئة في سماء البحرين.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن الحكومة عملت جاهدة طوال الفترة الماضية على أن تُبعد القطاع التجاري عن حالة الإرباك التي تسببت بها الأحداث وصدرت التوجيهات لمصرف البحرين المركزي بالتباحث والتشاور مع البنوك المحلية لدراسة أفضل السبل للتخفيف على المؤسسات التجارية المتوسطة والصغيرة بشأن التزاماتها تجاه هذه البنوك، ،مطمئناً سموه بأن الحكومة تقف وتساند القطاع التجاري لما يمثله كشريان حيوي وعصب للحياة الاقتصادية.
ومن جانبهم رفع التجار ورجال الأعمال خالص شكرهم وتقديرهم إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الرعاية والدعم الذي يحظى به القطاع التجاري من لدن سموه مشيدين بدور صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وإسهامات سموه في الوصول بمملكة البحرين إلى المكانة العالمية ماليا واقتصاديا وتجاريا ، معربين عن بالغ امتنانهم وعرفانهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الدعم المتواصل الذي يحظى به الشارع التجاري والقطاع الخاص من الحكومة الموقرة، معربين عن رفضهم التام لأي مساس وإضرار بالمكتسبات والمنجزات الحضارية التي حققتها مملكة البحرين، وأعربوا عن وقوفهم التام مع الحكومة في إجراءاتها من أجل تأمين الأمن والاستقرار لما له من أثر فعال في إثراء الحركة التجارية وزيادة نشاطها.
