سيطر الخبر الليبي أمس على نشرات الأخبار منذ الصباح، مع استعادة المعارضة السيطرة من قوات القذافي في الشرق، وتوجهها للسيطرة على مسقط رأسه (سرت) ومن ثم التقدّم نحو العاصمة (طرابلس).

قطر، وفي خطوة جريئة، أعلنت الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي كـ «ممثل شرعي ووحيد للشعب الليبي»، بما يكشف عن رغبتها الشديدة وريادتها الكبيرة في نشر الثورات والاحتجاجات في مختلف بقاع العالم العربي، ودعم التغيير الثوري في ليبيا. وبرامج «الجزيرة» تتحدّث اليوم عن انهيار النظام، بينما تتكلم الإدارة الأميركية عن إخراج القذافي من المشهد السياسي الليبي.

في اليمن، قُتل 110 أشخاص في انفجار مستودع ذخيرة كان ملغّماً أثناء دخول المواطنين له، في حادث مريب جداً. فالنظام قبل يوم واحد، اتهم مجموعةً من تنظيم «القاعدة» بالسيطرة على محافظة أبين، ولا يُعلم من الذي قام بتلغيمه، ولا كيف أصبح بين الضحايا أطفالٌ ونساء.

الإرباك والغموض هو سيد الموقف في اليمن، رئيساً ونظاماً، فهناك مبادرات تطرح وتسحب في اليوم نفسه، والمعارضة مصرّةٌ على كلمة واحدة: الرحيل. الرئيس وبعد أن وزع التهم على أحزاب اللقاء المشترك والحوثيين والقاعدة والحراك الجنوبي، وجّه مكتبه السياسي أمس التهمة إلى التجمع الوطني للإصلاح (إخوان اليمن) بالوقوف وراء الاحتجاجات!

في سورية أعلن عن رفع قانون الطوارئ، ونائب الرئيس فاروق الشرع الذي أشيع خبر مقتله، خرج ليعلن عن خطوات «مطمئنة» سيعلنها الرئيس قريباً، وخرج عمال سوريون في لبنان في مظاهرة مؤيدة له، تعرّض بعضهم لاعتداءات. وفي درعا، حيث انطلقت الاحتجاجات الأولى، تجدّدت المظاهرات وعادت مظاهر الانتشار الأمني.

رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أعلن أنه اتصل مرتين خلال ثلاثة أيام، بالرئيس بشار الأسد ونصحه بالاستجابة لمطالب شعبه التي قدّمها منذ سنوات، كي تجري عملية إحلال الديمقراطية سلمياً في سورية. فتركيا لها حساباتها ومراهنتها على استقرار جارتها الجنوبية، التي تربطها بها حدود طويلة، فضلاً عن دورها في توازن القوى الإقليمية بالمنطقة تجاه «إسرائيل». السياسة التركية المتوازنة، والتي تستند إلى رؤية عقلانية، من الصعب أن يزايد عليها الطائفيون والمراهنون على تفتيت المنطقة إلى قطع صغيرة متناثرة.

في الأردن، شُيّع أول ضحايا حركة 24 آذار الشبابية المطالبة بإجراء إصلاحات دستورية واسعة، سقط أثناء مواجهة الأجهزة الأمنية اعتصاماً سلمياً. وفي خطوة لافتة، اختارت «الجزيرة» أثناء بث الخبر خلفيةً، لبعض المشاهد الساخنة بين الشرطة والمتظاهرين تخللها عنف شديد.

رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات دافع عن مطالب الشباب بقوله «إن المطالبة بالملكية الدستورية ليست بدعة، بل هي الأصل». وأدان تصرفات الأجهزة الأمنية لنشرها العصبيات الضيقة وتفتيت الشعب الواحد إلى أردني وفلسطيني، متسائلاً: «لا أدري ما هي الوصفة التي اختارها هؤلاء لضرب الوحدة الوطنية». كان مجلس النواب المفرغ تماماً من المعارضة، قد رفض أية إصلاحات دستورية أو ملكية دستورية، وغيرها من «بدع» ما أنزل الله بها من سلطان.

اتحاد المثقفين العرب أصدر بياناً عبّر فيه عن صدمته للهجوم على أعضاء حركة 24 آذار، وحذّر من «اللعب بالنار». وطالب بتشكيل لجنة محايدة لمعرفة حقيقة ما جرى، ومعاقبة المسئولين عن الانتهاكات ووقف التمييز والعبث بمستقبل ووحدة الشعب الأردني.

البيان ساخنٌ وساخرٌ وله مسحةٌ أدبيةٌ، وذيّله كاتبوه بالعبارة الغريبة التالية: «حُرّر في الوطن العربي هذا اليوم 27 مارس 2011 في زمن القضاء على التنابل»! والإمضاء: «المثقفون العرب»!

أما أخبار وزارة التربية والتعليم لدينا فاشتملت على إيقاف رواتب معلمين وحراس مدارس؛ واستمرار مخاوف أولياء الأمور من إرسال أبنائهم للمدارس بعد عودة المدارس الإعدادية. أما أغرب الأخبار فنصب خيمة في البسيتين لتقديم طلبات التوظيف بالوزارة، في إجراء هو الأول من نوعه في تاريخ البحرين منذ الاستقلال، بينما ظلّ الخريجون الجامعيون والخريجات يعتصمون لخمسين أسبوعاً العام الماضي من أجل فتح باب التوظيف الموصد أمامهم.

في الرابعة والنصف عصراً، اختتم مجلس فاتحة الفقيد هاني عبدالعزيز، وبدأ جمهور المعزين التوجّه إلى المقبرة المجاورة (تبعد مئتي متر فقط) في مسيرة سلمية هادئة، تتقدّمها عائلة وأقارب الفقيد. وبعد مئة متر، عند مدخل الخميس، استقبلتها سيارة أمن برشقات من مسيلات الدموع، فانكفأ الناس إلى الوراء على إثر المفاجأة غير المتوقعة. بعد قليل انصرفت السيارة فتوجّهوا مرةً أخرى إلى المقبرة لإكمال المراسم الأخيرة