أسبوع أو أكثر انقضى على إزالة «دوار اللؤلؤة»، انتهت الخطابات النارية التي كانت تلقى من النصب الذي كان يتوسط ذلك الدوار، وتفرقت المجموعات الشبابية، التي كانت تؤمه كل ليلة، ولما يزيد على ثلاثة أسابيع، وتراجعت أخبار مملكة البحرين إلى الصفوف السفلية في تغطيات الفضائيات العربية والعالمية. وما زلنا نفتقد الهدوء الذي نتطلع إليه، والاستقرار الذي وُعدنا به، رغم ما رافق هدم الدوار من مجموعة من الإجراءات التي يمكن تصنيفها وفقاً للفئات التالية:

1 - عسكرية، حيث انتشرت الآليات العسكرية، المعززة بطواقمها البشرية على مداخل القرى والمدن البحرينية، وأمام المرافق الحيوية من أجل مراقبة حركة الدخول والخروج من الأولى، وتأمين سلامة الثانية.

ومثل هذه الإجراءات طبيعية من أجل استكمال متطلبات «السلم الوطني»، لذلك ليس هناك من يرفضها أو يقف ضدها.

2 - أمنيّة، وتقوم بها قوات الأمن والشرطة التي انتشرت هي الأخرى في الأماكن ذاتها، وتهدف إلى التحقق من هويات حركة الناس في عموم البحرين، والتأكد من عدم مسهم بمستوى الأمن المطلوب تحقيقه، لإعادة الحياة إلى مجاريها، بعد أن عكرت صفوها أحداث الأسابيع الخمسة التي أعقبت انتفاضة 14 فبراير/ شباط 2100.

وهذه الأخرى، ليس هناك من يجد غضاضة في قيامها بواجبها.

3 - إدارية، وشملت بعض مرافق الخدمات المدنية من مستشفيات عامة، وعلى وجه الخصوص مجمع السلمانية، ومؤسسات حيوية أخرى مسئولة عن تسيير الأمور في مختلف أنحاء البلاد، وهذه إجراءات هي الأخرى لا يمكن تجاوزها بعد اهتزاز مستوى أدائها خلال الفترة الماضية، ومنعاً لاستمرار الفوضى التي سادتها، ما أدى إلى انخفاض مستوى أدائها، ما حرم المواطنين من تلقي تلك الخدمات، وعلى وجه الخصوص الصحية منها.

ليس هناك من مواطن صالح يهمه أمن البحرين واستقرارها، ويتطلع إلى عودة الحياة إلى مجاريها، بوسعه رفض تلك الإجراءات أو الاحتجاج عليها. لكن ما أصبح يواجهه ذلك المواطن عندما تضطره ظروفه المرور على أيٍّ من نقاط التفتيش، هي التي أججت مشاعره، وأرغمته على التعبير عن امتعاضه، وليس رفضه لها.

ذلك أنه يجد نفسه، عرضة لواحد من مواقف ثلاثة هي:

1 - استفزازية، حيث يطلب، في حالات معينة، ممن يستخدمون السيارات الخاصة، إبراز هوياتهم الشخصية التي قد تقودهم، وفقاً لانتمائهم الطائفي، وبناء على ذهنية الجهة الواقفة عند نقطة التفتيش، إلى الكثير من الاستفزازات التي قد تؤدي بهم إلى نهايات مؤسفة، تهدد حياتهم، ولا علاقة لها بالأمن الذي ينشده المواطن، ولا الاستقرار الذي تسعى إلى تحقيقه قوانين «السلامة الوطنية».

تكرار مثل هذه المواقف، يزيد من حدة الاحتقانات، وليس من المستبعد، في حالات كثيرة أن تكون عواقبها سيئة للمواطن ومسيئة للوطن.

2 - انتقامية، حيث يتعرض بعض من توصلهم حاجاتهم إلى قضاء أعمالهم، إلى نقاط التفتيش تلك. لكنهم، ولأسباب غير مفهومة، ولا منطقية، غالباً ما يجدون أنفسهم يتعرضون، دونما أي حق، إلى إجراءات مهينة، يصعب التصديق بأن المسئولين، فيما لو عرفوا عنها، يقبلون بها.

مثل تلك الإجراءات بعيدة كل البعد عن ما قد يتوهمه البعض بشأن الأمن والاستقرار.

3 - مهينة، وتتلخص في الطلب ممن يصلون إلى نقاط التفتيش أن يقوموا ببعض الإجراءات التي تُعبّر، في جوهرها، عن محاولات توجيه الإهانة إلى من يقوم بها، عوضاً عن القيام بما تقتضيه إجراءات الأمن والسلامة.

مثل هذه الطلبات، في حال تنفيذها، تشكل سلوكيات تضع من يقوم بها في أوضاع مهينة، وخاصة عندما تتم على مرأى من أفراد الأسرة الآخرين، وفي المقدمة منهم الأطفال، والأبناء.

لا يساورنا الشك في أن جلالة الملك، وهو من دشن مشروع الإصلاح السياسي، ليس على اطلاع بتلك الإجراءات، ومن المحال القول بأن يقبل جلالته بها، فهو أكثر من سواه يرى أن أمن مملكته من أمن مواطنيها، وأن أكثر أجهزة الأمن الوطني فعالية وقدرة على حماية البلاد، والذود عن حياضها هو حب شعبها لها، والثقة المتبادلة بين الحاكم والمحكوم.

من هنا، ولكي تكتمل حلقات نظام الأمن الوطني، ربما آن الأوان لكي يتم التحوُّل، ولو بشكل تدريجي، من الإجراءات الأمنية التي تحدثنا عنها، إلى تلك القائمة على الثقة في المواطن، والنابعة من زرع حبه لوطنه في قلبه، والتأكد من صدق ولائه لأولئك الحكام.

ولعل من يقرأ تجربة الكويت إبان الغزو «الصدامي» لها بشكل صحيح، سيكتشف أن من حرر الكويت من قوات صدام، وأعاد الكويت لأهلها، ليس قوات التحالف فحسب، ولا الطائرات الأميركية فقط، بقدر ما كان، أيضاً، وبالقدر ذاته، حب الكويتيين للكويت، وولاؤهم اللا محدود لحكامها.

لقد فشل صدام ومعه جحافل جيشه، وبعد أن اجتاح الكويت، ووصل إلى عاصمتها، أن يجد من بين الكويتيين صوتاً واحداً يحيد عن الوحدة الكويتية المطلقة القائمة على رفض الغزو، ومقاومة الغزاة، والولاء المطلق للكويت من خلال تمسكهم بحكم آل صباح لها.

نجح الكويتيون، في الاستفادة من الجبهة العالمية التي تحالفت ضد صدام في طرده من الكويت، ودحر قواته التي تمركزت في كل زاوية من زوايا ذلك البلد الصغير، الذي دحر القوات الصدامية بقراره الذاتي المنبثق من ولائه المطلق لبلده، واستعداده، دونما أي ضغط خارجي، للدفاع عنها كبلد، وآل صباح كحكام.

كل ما يتطلع له المواطن البحريني اليوم، أن يستعيد ثقة نظامه فيه، كي يقوم بدوره، ولوحده في تحقيق الأمن الذي ننشده، والاستقرار الذي نحلم به. وهذا يوصلنا إلى كبد الحقيقة، والتي هي «حب الوطن أقوى نظام أمن له»