أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي، وعلي الكعبي وأمانة سر راشد سالمين قضية اختفاء الطفل حمد بمنطقة المحرق حتى 20 أبريل/ نيسان 2011 لحضور شهود الإثبات.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية اكتشفت أن المتهم قدم بلاغاً كاذباً بأن لديه ابناً مفقوداً وأن المتهم قام بإدخال طفل ليس ابنه للبحرين وتم إخراجه منها بطريقة غير مشروعة بعدما اتفق مع والد الطفل على إعطاء الابن الجنسية البحرينية مقابل 30

ألف ريال سعودي تسلم منها 10 آلاف ريال.

وقال المتهم في تفاصيل اعترافه إنه حضر برفقة والده الذي يعمل شرطياً في البحرين منذ العام 1986 وأنه خلال وجوده في البحرين التحق بالسلك العسكري ومن ثم استقال وعاد لليمن وبعدها تزوج في اليمن 3 مرات، وأن لديه 30 ابناً وابنة جميعهم حصلوا على الجنسية البحرينية عدا 6 منهم.

وأضاف المتهم أنه قرر أن يحول جنسيتهم من الجنسية اليمنية للجنسية البحرينية، وفي الوقت ذاته اتفق مع والد الطفل الوهمي على أن يحصل ذلك الطفل على الجنسية عن طريق زعم المتهم بأنه ابنه، وبذلك يكون طالبو الجنسية البحرينية 7 أطفال، ستة منهم أولاده والسابع الطفل المزعوم، فقام بجلب الطفل إلى مملكة البحرين بزعم أنه ابنه واتخاذ الإجراءات لدى السلطات لمنحه الجنسية البحرينية، وبناءً على ذلك الاتفاق قام المتهم بتزوير شهادة ميلاد الطفل وجواز سفره، وأثبت فيهما على خلاف الحقيقة أنه والده، ومن ثم تمكن من إدخاله البلاد باستعمال هذين المحررين المزورين عن طريق جسر الملك فهد.

وبين المتهم أن من إجراءات الحصول على الجنسية عمل فحص للحمض النووي، إلا أن المتهم رفض عمل ذلك، لأنه سيفتضح أمره بأن الطفل المزعوم ليس ابنه من خلال نتائج الفحص وبعدها، فقام بإخراجه مرة أخرى من جسر الملك فهد ببطاقة ابنه الصغير الذي يبلغ 4 أعوام.

وكان رئيس النيابة نايف يوسف قال: «إن تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أوضحت عدم صحة البلاغ الذي تقدم به أحد المواطنين بشأن غياب ابنه عن المنزل لعدة أيام».

وأوضح يوسف أن «النيابة تلقت محضراً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية يفيد بأنه بتكثيف التحريات بشأن ذلك البلاغ تبين عدم صحته، وأن الطفل المبلغ بغيابه ليس في الحقيقة نجل المبلغ».

وأضاف أن «المبلّغ قام باستقدام الطفل إلى البحرين زاعماً على خلاف الحقيقة أنه ابنه وذلك بغرض منحه الجنسية البحرينية، وقام بتسفيره خارج مملكة البحرين وإعادته إلى والده الحقيقي خشية كشف أمره».

وأشار إلى أن «النيابة قامت باستجواب المتهم الذي اعترف أنه اتفق مع والد الطفل الحقيقي الذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية على جلب الطفل إلى مملكة البحرين بزعم أنه ابنه واتخاذ الإجراءات لدى السلطات لمنحه الجنسية البحرينية، وبناءً على ذلك الاتفاق قام المتهم بتزوير شهادة ميلاد الطفل وجواز سفره، وأثبت فيهما على خلاف الحقيقة أنه والده، ومن ثم تمكن من إدخاله البلاد باستعمال هذين المحررين المزورين، ثم تقدم بعد ذلك إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بطلب لمنح الطفل الجنسية البحرينية»