أشار وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي إلى أن «الوزارة ستنتهي من بناء نحو 300 بيت من البيوت الآيلة للسقوط سيتم خلال العام الجاري، وهي تحت التشطيبات النهائية».

وبين الكعبي خلال ردِّه على تعقيب عضو مجلس الشورى عائشة مبارك على إجابته عن سؤالها بشأن صرف بدلات الإيجار في مشروع البيوت الآيلة للسقوط بأن البلديات لم تقم بصرف بدل إيجار للمستفيدين الذين تم الانتهاء من بناء منازلهم أنه «تم تحويل مبالغ بدلات الإيجار الخاصة بالمستفيدين بصورة مقدمة بواقع ستة أشهر إلى البلديات لضمان صرفها للمستفيدين بصورة منتظمة إلا أنه عندما تبين أنه تم إيصال الخدمات الأساسية (الكهرباء والماء) للمنازل فقد تم استرجاع تلك المبالغ من البلديات قبل تحويلها إلى المستفيدين».

ولفت الوزير إلى أن «الجهة المختصة بالوزارة تتخذ كافة الإجراءات للتأكد من ان صرف بدلات الإيجار للمستفيدين يتم وفق آلية واضحة ومحددة من خلال التوقيع على استمارة الإخلاء من قبل المستفيدين»، وتابع «والتأكد من عملية الإخلاء الفعلية من خلال الزيارات الميدانية لفريق عمل المشروع إلى هذه المنازل علاوة على قطع التيار الكهربائي عن هذه المنازل»، وواصل «إلا أنه في بعض الحالات وفقا لما ورد في تقرير ديوان الرقابة والتي يكون فيها عدد أفراد الأسر كبير ونظرا لصغر حجم المكان المستأجر والذي لا يلبي حاجة الأسرة وبالتالي فإنها تضطر إلى إبقاء بعض المستلزمات الأساسية للأسرة كبعض الأثاث وغيرها أو عودة بعض أفرادها إلى المنزل لحين البدء الفعلي والشروع في الهدم حيث يعتقد بأنهم قاطنون في المنزل إلا ان ذلك غير صحيح».

من جانبها، بينت عضو مجلس الشورى عائشة مبارك أن «ضعف الرقابة على تحويلات بدلات الإيجار للبلديات وعدم وجود إجراءات محددة وواضحة إلى تحويل مبالغ للبلديات أدى لصرف بدلات إيجار غير مستحقة، وصرف بدلات إيجار بدون وجه حق لأسر تسلَّمت بيوتها وتم توصيل خدمات والكهرباء والماء إليها، وأسر أخرى لم تقم بإخلاء بيوتها».

ونبَّهت مبارك خلال تعقيبها على رد وزير البلديات المكتوب إلى أن «تقرير ديوان الرقابة المالية يشير إلى أنه تم صرف بدل إيجار لبيوت قبل التأكد من إخلائها بمجرد توقيع المستفيدين على الاستمارة وقبل تسلم المجلس البلدي نسخ من عقود الإيجار أو بدون عمل جولات تفقدية للتأكد من عملية الإخلاء». واعتبرت مبارك أن «الأسباب التي ذكرها الوزير في رده لم يكن بعضها مقنعا بل إن بعض هذه الأسباب أصبحت طريقة من طرق تشجيع المستفيدين على التحايل للحصول على البدلات بدون وجه حق»، مطالبة «بتفعيل دور اللجنة التنسيقية العليا للمشروع التي ورد ذكرها وأتمنى أن لا تكون مدة الدراسة التي ستقوم بها الشركة المتخصصة طويلة فطوابير الانتظار أطول وهذه البيوت لن تصمد طويلا أمام السقوط»