علمت «الوسط» من مصادر شورية أن «هيئة مكتب مجلس الشورى تعمل على وضع مسودة تحرك المجلس لحلحلة الأوضاع التي تمر بها البحرين من خلال الدفع بالحوار الوطني»، ولفتت إلى أن «التحرك يأتي بعد توجيهات العاهل للسلطة التشريعية بأن تلعب دوراً محورياً فيما يجري خصوصاً بعد اللقاء الذي جرى بين مجلس الشورى وجلالته». ولم تفصح المصادر عن موعد الانتهاء من هذه الورقة غير أنها أشارت إلى أنه «يتم تدارس أمر تشكيل لجنة أو أكثر من أجل العمل في اتجاه دعم الحوار الوطني».

وأكدت مصادر متطابقة أنّ «عدداً من أعضاء مجلس الشورى يقودون تحركات من أجل تقريب وجهات النظر وإبعاد شبح الإنقسام عن المجتمع البحريني.

وكان مجلس الشورى ثمن في بيانه الصادر يوم الإثنين الماضي (21 مارس/ آذار 2011) عالياً دعوة جلالة عاهل البلاد للاستمرار في عملية الإصلاح في البحرين، والتأكيد على أنَّ الحوار الوطني الشامل لايزال مفتوحاً لأطياف المجتمع البحريني كافة.

ودعا المجلس إلى التعاون والتكاتف مع ولي العهد نائب القائد الأعلى الذي يدير دفّة هذا الحوار الوطني، بدعم وضمانة من قائد مسيرة هذا الوطن جلالة الملك.

وأكد مجلس الشورى دعمه للمبادئ السبعة التي أعلنها ولي العهد والتي تتمثل في: مجلس نواب كامل الصلاحيات، وحكومة تمثل إرادة الشعب، ودوائر انتخابية عادلة، والتجنيس، ومحاربة الفساد الإداري والمالي، وأملاك الدولة، ومعالجة الاحتقان الطائفي، داعياً الأطراف كافة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار.

«الشورى» يؤجل مشروع حماية «الجارم» و«العظم»

أجل مجلس الشورى النظر في مشروع بقانون على إصدار قانون خاص لحماية فشتي الجارم والعظم مناقشة القانون وأرجعه إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لدراسته مرة أخرى بعد إعتراض عدد من أعضاء المجلس على توصية اللجنة برفض المشروع من حيث المبدأ، إذ رأى بعض الشوريين أن القوانين الموجودة تكفي لحماية الفشوت، فيما رأى آخرون أن هناك ضرورة لإصدار قانون مستقل لحماية الفشتين، وذلك عند مناقشة مشروع بقانون بشأن اعتبار منطقتي فشت الجارم و فشت العظم محميتين طبيعيتين.

من جانبه لفت وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي إلى أن «هناك إستراتيجية للبيئة البحرية أكدت على أهمية المحافظة على هذه الفشوت»، وبين أن»المكتب الاستشاري الذي تم تعيينه يقوم بتطبيق الاستراتجيات منها الاستراتيجية البحرية من ضمن 10 استراتيجيات تحت المخطط الإستراتيجي للبحرين، وهناك 7 محميات تم تحديدها بمرسوم بقانون في العام 1995»، ونوه إلى أن «الشركة تقوم بالتنقيب تحت أسس المحافظة على البيئة والهيئة قامت بدراسة بحيث لا يكون للاستكشاف والتنقيب تأثير على البيئة».

من جانبه، أبدى العضو عبدالعزيز أبل صراحة تأييده للمشروع بقانون، وشدد على «أهمية إصدار هذا القانون بخلاف توصية اللجنة التي دعت الى رفضه، وعندما كنت في مجلس النواب كنت عضواً في لجنة التحقيق حول الدفان والحقيقة اكتشفنا العديد من التجاوزات وعدم الاهتمام بالبيئة بما فيها الهيئة العامة للبيئة التي لم تقم بواجبها مطلقاً(...)،هذا القانون مهم جداً»، وتابع «اسأل اللجنة التشريعية التي قالت بأن القانون لا ينسجم من الناحية القانونية والدستورية، أريد حجة واحدة تقول إن اصدار قانون ينظم عملية الحفاظ على الفشتين اين تصطدم بالدستور(...)؟، وهل هذا القانون ينازع قوانين أخرى؟».

واعتبر أبل أن « كل المبررات التي ذكرت في تقرير اللجنة غير مقنعة (...)، الاتفاقيات الدولية نحن ملزمون بها ولكن هذا ليس من الاتفاقيات الدولية هذه اتفاقيات سيادية أي نحن من أعطى حق الامتياز»