شكلت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بتاريخ 23 فبراير/ شباط 2011م لجنة خاصة «لرصد ومتابعة» الوضع الحقوقي في مملكة البحرين في ظل التطورات المؤسفة التي تشهدها مملكة البحرين خلال الآونة الأخيرة، وهي تختص بمتابعة انتهاكات حقوق الإنسان لرصد وتوثيق هذه الانتهاكات وإعداد تقرير مهني حقوقي يرفع لجلالة الملك وفق اختصاصات المؤسسة الواردة في الأمر الملكي الخاص بإنشائها رقم (46) لسنة 2009.

وأصدرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، من هذا المنطلق، بيانها الأول بتاريخ 16 فبراير 2011 والمتعلق بتطورات الأحداث في البحرين، والبيان الثاني بتاريخ 21 فبراير 2011 والمتعلق بمبادرة الحوار الوطني إلى جانب تطورات الأحداث في مملكة البحرين، وطالبت كل الأطراف بضبط النفس، كما دعت لتشكيل لجنة مستقلة باشرت بالتحقيق والوقوف على جميع الملابسات والاعتداءات والانتهاكات التي أدت إلى وقوع قتلى وإصابات في كلا الطرفين.

وقامت المؤسسة ضمن تحمل مسئوليتها الوطنية بوضع خطة عمل لرصد ومتابعة الوضع الحقوقي في مملكة البحرين وباشرت بزيارة المصابين والضحايا في مجمع السلمانية الطبي للوقوف على حالاتهم والاطمئنان عليهم والتقت خلالها مدير المستشفى والمسئولين وتم تزويدها بالكثير من المعلومات المدعومة بالوثائق والصور والتقارير بشأن مجريات الأحداث في المستشفى.

وأعقب ذلك زيارة للمستشفى العسكري، حيث قامت اللجنة خلالها بالاطمئنان على حالات المصابين من الطلبة في جامعة البحرين، إضافة إلى مصابي الأحداث التي جرت بجوار المرفأ المالي، كما قامت اللجنة بجمع المعلومات من الجرحى والمصابين.

وقامت اللجنة، في إطار سعيها للوقوف عند الحقائق أيضاً، بزيارة لجامعة البحرين والتقت خلالها برئيس الجامعة ونائبيه، وذلك بهدف التعرف على ما تعرضت له الجامعة من أحداث واعتداءات وفوضى في 13 مارس/ آذار 2011 أدت إلى وقوع العديد من الإصابات المباشرة على الطلبة وما تعرضت له مباني وأجهزة الجامعة والنظم التعليمية من اعتداءات غير قانونية من تخريب وأعمال تندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، وفي هذا الإطار فإن المؤسسة الوطنية تشعر بالأسى والقلق الشديد من نقل الاحتجاجات والخلافات السياسية إلى الحرم الجامعي وترويع الآمنين وتعريض الصروح التعليمية للخطر والتعدي على الحق الأصيل في التعليم.

كما قامت اللجنة في إطار سعيها التواصل مع المصابين الوافدين من قبل سفارتهم والاطمئنان عليهم وتقديم التعازي والمواساة للضحايا وعائلاتهم والحصول على معلومات عن المصابين والضحايا وزيارتهم والوقوف عند احتياجاتهم، بزيارة سفارات الجاليات الأجنبية الذين تعرضوا للاعتداء، حيث قامت بزيارة السفارة الهندية والسفارة البنغلادشية وطلبت اللجنة من كلتا السفارتين تزويدها بأي معلومات عن عدد المصابين والضحايا أو الذين تعرضوا لإكراه أو تهديد بأي شكل من الأشكال، وأبدت اللجنة خلال لقائها بالمسئولين في السفارتين أسفها البالغ لما تعرضت له رعاياها من أضرار وانتهاك لحقوق الإنسان على أرض البحرين.

وأكدت اللجنة دور هذه العمالة البناء في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البحرين، إضافة إلى أهمية عدم جر هذه العمالة لأن تكون طرفا في أي نزاع أو خلافات داخلية وذلك نظرا إلى أن الهدف من هذه العمالة هو تنشيط الاقتصاد في البحرين، ومن المقرر في هذا الإطار أن تقوم اللجنة بزيارة سفارة كل من باكستان والفلبين للاطمئنان على رعاياها والوقوف على حالات المصابين المعتدى عليهم في الأحداث. كما التقت اللجنة بأعضاء السفارة الأميركية وتم تعريفهم بدور المؤسسة الوطنية خلال الأزمة الراهنة واللجنة المشكلة وما قامت به من جهود في هذا الإطار إضافة إلى الالتقاء بعدد من الأشخاص ذوي العلاقة والاختصاص في مجال حقوق الإنسان.

وواجهت المؤسسة الوطنية وهي في طور نشأتها الكثير من التحديات نظرا لحجم الأحداث المؤسفة وتعقيداتها وتباين المعلومات والبيانات المتوافرة مما يستلزم بذل المزيد من الجهود والخبرات الحقوقية في عملية مضاهاة تلك المعلومات والتحقق منها قبل أن تجد طريقها إلى التقرير النهائي.

وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنها تعكف الآن على جمع وتحليل كل المعلومات المدعومة بالوثائق، وأنها بعد تدقيقها ودراسة مصادر تلك المعلومات ستقوم المؤسسة بإعداد تقرير مفصل عن تطورات الأحداث المرتبطة بحقوق الإنسان في مملكة البحرين يرفع لجلالة الملك استناداً لنص المادة (14) من الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2009م بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان