أصدر النائب العام العسكري العقيد حقوقي يوسف راشد فليفل أمس الإثنين (28 مارس/ آذار 2011) قرار رقم (5) للعام 2011 بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية والمتعلقة بحالة السلامة الوطنية في الصحف وجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة.
النائب العام العسكري يصدر قراراً بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية
المنامة - بنا
أصدر النائب العام العسكري العقيد حقوقي يوسف راشد فليفل أمس الإثنين (28 مارس/ آذار 2011) قرار رقم (5) للعام 2011 بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية والمتعلقة بحالة السلامة الوطنية في الصحف وجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة.
وفيما يأتي نص القرار:
بعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم 18 للعام 2011 بشأن إعلان السلامة الوطنية، وحرصاً على سلامة التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية، والتزاماً بمبدأ سرية التحقيق... أقرر الآتي:
مادة أولى:
يحظر نشر أية معلومات أو أخبار تتعلق بالتحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية مع أي من المتهمين الجاري التحقيق معهم بموجب أحكام المرسوم الملكي رقم 18 للعام2011 بشأن إعلان السلامة الوطنية.
مادة ثانية:
تخطر هيئة شئون الإعلام بهذا القرار لتعميمه على الصحف وكافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة للالتزام به اعتباراً من تاريخه.
مادة ثالثة:
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره
العدد 3126 - الإثنين 28 مارس 2011م الموافق 23 ربيع الثاني 1432هـ
