أعرب القطاع الخاص الخليجي خلال اجتماعه الثامن والثلاثين لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي صباح أمس الأول الأحد (27 مارس/ آذار 2011) في دولة الكويت، عن تأييده المطلق ومساندته الفاعلة، لمبادرة دول مجلس التعاون بدعم الأمن الاقتصادي والاجتماعي لكل من مملكة البحرين وسلطنة عُمان، ويرى في هذه المبادرة تطبيقاً صادقاً لاتفاقية مجلس التعاون، وتواصلاً لمواقف مماثلة سابقة اتسمت بالدرجة ذاتها من الحكمة والشجاعة.

واتفق مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مع الدعوات المنادية بالالتزام الفوري والثابت والواضح بالإصلاح السياسي والاقتصادي، منبهاً إلى «خطورة وخطأ رفع سقف التوقعات إلى درجة المطالبة بالتنفيذ الكامل والإنجاز التام لبرامج الإصلاح بين ليلة وضحاها، ذلك أن الإصلاح لا يتم بالأقوال والشعارات. وبناء المجتمعات لا يقوم على التشكيك والانتقام والإقصاء، ومشاكل الدول لا تحل عبر إنكارها والقفز عليها، بل بالمحافظة على المكتسبات, والتمسك بالإنجازات, وعدم تعطيل الموارد, ومن خلال مواجهة هذه المشاكل بإرادة قوية وحلول واقعية، وفي إطار زمني واضح وصارم وكاف، دون أن نسمح للآخرين بأن يحددوا خياراتنا، أو يفرضوا علينا خياراتهم. فالمرحلة تتطلب قدراً كبيراً من الحكمة والحذر، وقدراً أكبر من التفاهم والتسامح، لنجعل من هذا الحراك فرصة تاريخية لدخول المستقبل بثقة واطمئنان».

وأكد مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مشروعية وأهمية المضامين الإصلاحية والمطالب الاقتصادية، مثمناً المبادرات والخطوات الاستباقية التي أعلنتها دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى، استشرافاً لمصلحة الوطن والمواطنين، وتجنباً لانزلاق الحراك الشعبي الإصلاحي نحو اتجاهات متطرفة، تغذيها أطراف خارجية إقليمية ودولية.

وقال اتحاد الغرف: «تواجه دول مجلس التعاون الخليجي تحديات كثيرة ومتنوعة، تساهم مجتمعة في تعميق درجة الانكشاف الذي تعانيه هذه الدول أمنياً وسياسياً واقتصادياً وثقافياً. وهو انكشاف لا يمكننا التحرر من مخاوفه ومخاطره إلا بتعزيز تعاوننا باعتبارنا كتلة إقليمية موحدة الهموم والآمال والمصير. وإن تسارع إيقاع العصر، وإلحاح مقتضيات الإصلاح يفرضان علينا تسريع مسيرة التكامل الاقتصادي، وخاصة من حيث ترسيخ وتطوير مفهوم المواطنة الاقتصادية الخليجية، ومن حيث مراجعة سياسات العمالة وبرامج التعليم لكي نجعل من أعداد القادمين الجدد إلى سوق العمل ثروة وطنية وفرصة تنموية، بدل أن نتعامل معها وكأنها عبء توظيف ومشكلة بطالة».

وأكد مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي التزام القطاع الخاص الخليجي بمسئوليته التنموية والاجتماعية بكل محاورها وأبعادها، وخاصة من حيث تشجيع واجتذاب العمالة الوطنية، ومن حيث احترام الوجه السياسي والاجتماعي لعملية التنمية، والتعاون مع تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الاتجاهات التي تكفل أن تصل ثمرات التنمية إلى جميع شرائح المجتمع عموماً، وإلى أكثرها حاجة على وجه الخصوص، وبما يصون للمواطن كرامته، ويكفل حقوقه، ويطمئنه إلى مستقبله.

وشدد على أن «الانسدادات المفاجئة والمؤقتة يجب ألا تضعف ثقتنا بالمنطلقات الأساسية للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي، علينا التمسك بالمشروع الاقتصادي العربي كمدخل أساسي للتنمية ومعالجة الفقر والبطالة، وعلينا التمسك بدور القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية وأداة التحول باقتصاداتنا إلى اقتصادات إنتاجية، كما علينا التمسك بالمفهوم الاجتماعي والإصلاحي للحرية الاقتصادية»