رفعت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بعد استكمالها مناقشة قانون جرائم الحاسب الآلي إلى هيئة المكتب.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها أمس الإثنين (28 مارس/ آذار 2011) مشروعاً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

وتوافقت اللجنة على مخاطبة الكتل البرلمانية مرة أخرى بخصوص طرح مرئياتها بشأن هذا الأمر، كما تم في الاجتماع ذاته مناقشة مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الدولية رقم (138) لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2010، (القضاء على عمل الأطفال بوضع حد أدنى لسن العمل وهو سن إتمام التعليم الإلزامي والذي لا يقل عن خمس عشرة سنة)، حيث ستقوم اللجنة بمخاطبة الجهات المختصة ومؤسسات القطاع المدني حول الأمر