تعرضت قوارب عدد من الصيادين بعدة مرافئ في مناطق مختلفة من البحرين خلال اليومين الماضيين، إلى سرقة المحركات والبطاريات، إضافة إلى إلحاق الضرر والتخريب بعدد آخر منها.

كما سُرقت أيضاً بعض أدوات الصيد وأجهزة الملاحة الإلكترونية (GPS) التي تركها بعض الصيادين في المرافق الصغيرة ببعض القوارب.

وربط صيادون وهواة أسباب تعرض قواربهم للسرقة بقرار حظر الملاحة البحرية خلال الفترة المسائية (من 5 عصراً حتى 6 صباحاً)، حيث توقف عدد كبير من الصيادين عن دخول البحر إضافة إلى عدم ترددهم على المرافئ، نظراً للتوترات والمحاذير الأمنية التي مازالت مستمرة ببعض المناطق.

هذا ولاحظ صيادون وهواة تحرك مواقع قواربهم وارتطامها بالأرصفة والحجارة نظراً لقيام مجهولين بفك الحبال الذي يثبتها بمواقعها، وهو ما ألحق أضراراً جسيمة ببعضها خصوصاً مع هبوب العاصفة الترابية على البلاد قبل يومين.

وأرجع الصيادون والهواة أسباب تعرض قواربهم للسرقة والتخريب إلى غياب الأمن الكافي للمرافئ وعدم وجود المخازن الملائمة لحفظ التبعيات خلال أوقات الطوارئ الطبيعية والأمنية التي تحتم عدم دخول الصيادين والهواة للبحر كما هو متوافر ببعض المرافئ مثل البديع والمحرق. وكذلك إلى عدم جاهزية غالبية المرافئ التقليدية من الجانب الفني لاستقبال وإرساء القوارب التي غالباً ما تتعرض للاعتداءات والتخريب من مجهولين حتى قبل الأزمتين الاحتجاجية والأمنية في البلاد.

ودفع ذلك إلى قيام مجموعة من الصيادين والهواة بسحب قواربهم من المرافئ ونقلها لمناطقهم أو كراجات آمنة، وذلك لتأمينها من عدم تعرضها للسرقة والتخريب خلال الفترة الحالية.

كما تعرضت مجموعة من «القراقير» المستخدمة للصيد بواسطة السفن «البوانيش» للتلف جراء تكديسها وضغطها بكميات كبيرة بواسطة جرافة بحسب ما أفاد به صيادون بالمنامة، في الوقت الذي اختفت عدد من الثلاجات المستخدمة لتخزين الأسماك خلال عملية الصيد من عدد من المرافئ أيضاً.

هذا وتوقفت مجموعة كبيرة من الصيادين عن العمل منذ إعلان قوة دفاع البحرين لمرتادي البحر وهواة الصيد، عن منع الحركة كلياً بمناطق واسعة اعتباراً من يوم السبت (19 مارس/ آذار 2011) من الساعة الخامسة مساءً ولغاية الساعة السادسة صباحاً وحتى إشعار آخر.

وألحق ذلك حدوث شح بنسبة كبيرة في سوق الأسماك المحلي وارتفاع الأسعار بشكل كبير وصل للضعف أحياناً، حيث كان يقوم غالبية الصيادين بمزاولة عملية الصيد خلال الفترة المسائية التي شملها قرار الحظر من أجل توفيرها فجراً في الأسواق، إلا أنهم تراجعوا عن الصيد نهاراً بعد سوء الأوضاع الأمنية والمحاذير الواردة التي قد تلحق ضرراً بهم.

كما أسهم قرار حظر الملاحة البحرية مساءً في كسر قرار الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بمنع صيد الروبيان من منتصف شهر مارس/ آذار وحتى منتصف يوليو/ تموز من كل عام، حيث قام صيادون بحرينيون وآسيويون بصيد الروبيان رغم قرار الحظر نظراً لقربه من السواحل وإمكانية بيعه بسهولة نظراً لارتفاع مستوى الطلب على العرض في الأسواق، إذ يقومون بعملية البيع بداخل الأحياء السكنية التي قد تغيب فيها عملية الرقابة من الجهات المعنية