رفض مجلس النواب الأردني أمس (الأحد) دعوات المعارضة لتحديد صلاحيات الملك واقامة ملكية دستورية فيما دعا العاهل عبد الله الثاني الى الحفاظ على الوحدة الوطنية.

واعلن المجلس في بيان انه "يرفض رفضا قاطعا دعوات البعض بتحديد صلاحيات الملك الدستورية، الملك قوي بالدستور، وسنعمل على ان يظل قويا للحفاظ على الهوية الاردنية وعلى الدستور".

واكد البيان، الذي صدر بعد يومين من الصدامات التي جرت في عمان بين المتظاهرين الداعين للاصلاح وبين انصار النظام اسفرت عن سقوط قتيل و160 جريحا، ان "مجلس النواب يرى في الحوار الهادف والبناء من خلال الطاولة وليس الشارع المخرج الصحيح للوصول الى الاصلاح المنشود، الذي نؤكد عليه جميعا باعتباره يمثل رؤية القيادة الهاشمية ويمثل رغبة شعبية جامعة".

وشدد البيان في هذا الاطار على انه "يرفض رفضا قاطعا الابتزاز السياسي ودعوات البعض بتحديد صلاحيات الملك الدستورية".

وتطالب المعارضة الاسلامية وايضا حركات يسارية وقومية بأن تتحول البلاد إلى ملكية دستورية والى ان يتم اختيار رئيس الوزراء بالانتخاب وليس بالتعيين من قبل الملك كما ينص الدستور.

من جانبه دعا العاهل الاردني الاحد الى ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية.

وقال عبد الله الثاني خلال لقاء مع شيوخ ووجهاء مدينة البتراء الاثرية "ما يهمنا في هذه المرحلة ان لا تمس وحدتنا الوطنية" مشددا على ضرورة الابتعاد عن "كل تصرف او سلوك من شانه المساس بهذه الوحدة".

واضاف الملك في تصريحاته التي اوردتها وكالة الانباء الاردنية "اننا سائرون بجدية في عملية الاصلاح السياسي ولا يوجد ما نخشاه (...) واننا ماضون ايضا في خططنا للاستمرار في الاصلاح الاقتصادي وبنفس القوة والحماس".

وقال "نقدر الظروف والتحديات الصعبة التي يمر بها الوطن والمنطقة. لكننا متفائلون بالمستقبل الذي نسعى الى تحقيقه من خلال المشاريع الاقتصادية والتنموية".

وتشهد المملكة منذ نحو ثلاثة اشهر احتجاجات مستمرة تطالب باصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد شاركت فيها الحركة الاسلامية واحزاب المعارضة اليسارية اضافة الى النقابات المهنية وحركات طلابية وشبابية