حملت المستشارة الرئاسية السورية بثينة شعبان الاحد الاصوليين الاسلاميين مسؤولية اعمال العنف الاخيرة التي وقعت في سوريا، والتي اعتبرت انها تستهدف ضرب التعايش الديني فيها، مؤكدة ان هذه المحاولة ستفشل "كما فشلت محاولات اخرى في السابق".
وفي مقابلة مع فرانس برس كشفت شعبان ان القرار بالغاء قانون الطوارىء قد اتخذ على ان يحدد لاحقا موعد بدء العمل بتطبيقه، وان الرئيس بشار الاسد سيتوجه "قريبا" بكلمة الى السوريين يتطرق فيها خصوصا الى الاصلاحات المقبلة.
وجاء كلام المسؤولة السورية في اليوم الثالث عشر لحركة الاحتجاج في سوريا التي انطلقت في الخامس عشر من الشهر الحالي.
وقالت شعبان ان "الاصوليين هم الذين يقفون وراء هذه الاحداث بسبب حقدهم على سوريا التي تعتبر مثالا للتعايش، وهدفهم الاساسي هو ضرب هذا التعايش"، موضحة ان هناك اجانب وسوريين بين الاشخاص الذين يتم استجوابهم.
وغالبية السكان في سوريا من السنة مع اقلية من العلويين واقليتين من المسيحيين والدروز.
واضافت شعبان "الا اننا نثق بشعبنا لانه هو وليس الحكومة الذي هزم الاخوان المسلمين عام 1982، ولولا دعمه لما كنا نجحنا على الاطلاق".
وتابعت المستشارة الرئاسية السورية ان "الاخوان المسلمين لا ينسون ويعتقدون انهم يستطيعون اعادة الكرة مستفيدين مما حصل في تونس ومصر (...) الا ان الوضع مختلف في سوريا، وسيفشلون مرة جديدة".
وتابعت شعبان ان "دوافعهم مختلفة تماما ولا علاقة لها على الاطلاق بالمطالب المشروعة للشعب السوري".
وكانت جماعة الاخوان المسلمين دخلت في مواجهات مسلحة مع النظام في سوريا ابتداء من نهاية السبعينات. وفي عام 1982 تلقى انصار هذه الجماعة ضربة قوية في مدينة حماه عندما حاولوا قلب النظام، فتدخل الجيش السوري بقوة في هذه المدينة لقعمهم وتردد ان نحو 20 الف شخص قتلوا في هذه المواجهات.
واكدت شعبان انه "ليس لدى السلطات اي مشكلة مع الذين يريدون ان يتظاهروا بشكل سلمي كما حصل بالامس في لندن والنزول الى الشارع للتعبير عما يريدون. الا ان ما هو غير مقبول هو اشعال النار والتصرف مثل المشاغبين".
وكشفت ان القرار بالغاء قانون الطوارىء المعمول به منذ العام 1963 قد اتخذ. وقالت ان "قرار رفع قانون الطوارىء قد اتخذ لكنني لا املك بعد التوقيت" لدخوله حيز التنفيذ.
واضافت انه بعد الغاء هذا القانون "سيتم اطلاق سراح كل الاشخاص المعتقلين استنادا اليه".
وكان قانون الطوارىء وضع في كانون الاول/ديسمبر 1962 وبدأ العمل به بعيد وصول حزب البعث الى السلطة في اذار/مارس 1963. ويفرض هذا القانون قيودا على حرية الاجتماع ويتيح اعتقال الاشخاص "المشتبه بهم او الذين يهددون الامن".
كما يتيح قانون الطوارىء مراقبة الاتصالات وفرض رقابة مسبقة على وسائل الاعلام.
كما اعلنت شعبان ان الرئيس السوري الذي تسلم الرئاسة العام 2000 "سيتوجه بكلمة الى الشعب السوري قريبا لشرح الوضع وتوضيح الاصلاحات التي يعتزم القيام بها في البلاد".
ومن بين هذه الاصلاحات قانون حول تعددية الاحزاب السياسية وقانون اكثر ليبرالية للصحافة "على ان يخضعا للنقاش العام" بحسب ما قالت شعبان.