أعلنت التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية في الجزائر اليوم (الأحد) "أرضية للتغيير الديموقراطي" تنص على حل كل الهيئات المنتخبة ووضع دستور جديد وتعيين حكومة انتقالية.
وقال مولاي شنتوف ممثل الحزب العلماني الديموقراطي (غير معتمد) داخل جناح الاحزاب في التنسيقية خلال مؤتمر صحافي أن المقصود بالهيئات المنتخبة "المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة (غرفتا البرلمان) وكل مجالس البلديات والولايات (المحافظات)".
وتلحظ الارضية "تعيين مجلس وطني للانتقال الديموقراطي" يتشكل من "شخصيات تناضل من اجل التغيير الديموقراطي ولا يحق لها الترشح لأي منصب مسؤولية بعد الفترة الانتقالية" التي ينبغي ان تستمر 12 شهرا.
ويقوم المجلس بمجرد انشائه "بحل كل الهيئات المنتخبة وتعيين حكومة انتقالية وتحرير دستور جديد يقدم للاستفتاء امام الشعب الجزائري".
وتأسست التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية في 21 كانون الثاني/يناير بعد الاحتجاجات على غلاء الاسعار في الجزائر والتي خلفت خمسة قتلى و800 جريح.
لكن التنسيقية انقسمت الشهر الماضي الى جناحين، جناح الاحزاب بقيادة التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية وجناح المنظمات المدنية بقيادة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان.
ونصت ارضية التغيير ايضا على ان يكون الجيش "تحت سلطة مجلس الانتقال الديموقراطي" وتكون مهمته "الدفاع عن الوطن والطابع الجمهوري والديموقراطي للدولة".
وعن المهلة الزمنية لتنفيذ هذه المطالب والاصلاحات قال مولاي شنتوف ان "المدى الزمني مرتبط بموازين القوى (بين السلطة والمعارضة) فنحن نلاحظ ان كل المجتمع يتحرك وليس مناضلي التنسيقية وحدهم".
واضاف "كما ان العالم كله يتحرك ولا مجال لان تشكل الجزائر استثناء في الوطن العربي ولا يمكن ان تشكل استثناء".
واكدت التنسيقية أنها ستواصل المسيرات الاسبوعية كل يوم سبت في الجزائر العاصمة "رغم القمع" الذي تتعرض له.