لا مناص من طلب الهدوء لمدارسنا عند جميع الأطراف فهو مسئولية نشترك فيها جميعاً ونستفيد منها جميعاً، إنه مطلب ضروري للطالب وولي الأمر مهما كانت جنسياتهم وأصولهم لضمان سلامتهم، وهو مطلب ضروري للمعلمين وإدارات المدارس لإنجاز خططهم ودروسهم، وهو مطلب مهم للمعارضة لتثبت حياديتها في المدارس، وهو مطلب مهم للحكومة ولوزارة التربية لتثبت نجاحها في نزع فتيل التأزيم في المدارس.
لذا لا يصح أن نلقي مسئولية الهدوء في المدارس على طرف واحد فقط من الأطراف السابقة وكل طرف يتحمل في المشكلة الحاصلة الآن في مدارسنا دوراً في التهدئة لا يمكن أن يحل محله الطرف الآخر، لذا مهما بذل أحدنا دوراً في التهدئة وبقيت الأطراف الأخرى تثير الفوضى والتأزيم فإن جهده يضيع هباءً منثوراً.
وقبل أن نفصل دور كلٍّ منا في التهدئة نضع مبادئ عريضة يجب أن نتفق عليها جميعاً:
أولاً: المدارس ليست مكاناً مناسباً للمسيرات والهتافات.
ثانياً: في المدرسة يجب أن ننسى انتماءاتنا السياسية ومواقفنا ونعامل الجميع مهما كانت أصولهم ومذاهبهم بالحسنى والحقوق والاحترام.
والآن نأتي لدور كل منا في التهدئة:
الحكومة والوزارة: تنفيذ الإجراءات الرسمية المعروفة في التعيين والتوظيف للجامعيين العاطلين المؤهلين للتدريس.
- الاستماع إلى مطالب المعلمين والطلاب وأولياء الأمور والإدارات المدرسية بما يناسب سير العملية التعليمية وتطورها وفي ذلك عدة ملفات متراكمة منذ سنين.
المعلمين:
- عدم استفزاز الطلاب أياً كانت مذاهبهم وأصولهم وبأي شكل من الأشكال، وعدم تشجيعهم على المسيرات أثناء الدوام المدرسي.
- ترك النقاش حول آرائك الشخصية وفي حال السؤال أجب بشكل حضاري وراقٍ توضح فيه وجهة نظرك.
- الإصرار على سير الدراسة بشكلها المعتاد وعدم التوقف.
- المساهمة في جهود التهدئة عند الأزمات بين الطلبة وبعضهم البعض ومساعدة الإدارات في ذلك.
- الجمل والنصائح واللوحات الإرشادية بداية كل حصة وعلى السبورة وفي الصف وفي المدرسة بما يشيع جو الألفة والمحبة.
الإدارات المدرسية:
- عدم الانحياز لطرف دون آخر وعدم العدوان اللفظي أو الجسدي على أي طرف.
- الإصرار على إغلاق أبواب المدرسة مع بدء الدوام والتعامل مع أي مسيرة أو اشتباك داخلياً بتعاون الإدارة والمعلمين والإشراف.
- توفير الحماية والأمن للجميع مهما كانت مواقفهم وأصولهم ومذاهبهم.
- عدم السماح لأولياء الأمور بالدخول للمدرسة وإنما يستلم الطالب من خارج المدرسة لأن كل الحوادث التي حدثت في المدارس وخرجت عن السيطرة كان تفاقمها بسبب تدخل أولياء الأمور ودخولهم لساحة المدرسة واشتباكهم معاً وتلاسنهم وضربهم لبعض الطلبة أو الطالبات وحصارهم لمباني الإدارة ومحاولة بعضهم لدهس الطالبات بسيارته وغيرها من مظاهر الانفعال التي صدرت من مختلف أولياء الأمور وليس من فئة معينة فقط.
- النظر بعين الاعتبار لمطالب المعلمين وكرامتهم ورفض عمل المتطوعين.
أولياء الأمور:
- إرشاد أبنائهم وتوعيتهم بأهمية جعل الساحة المدرسية للدراسة فقط وتعليمهم أسس الحوار الحضاري الصحيح مع من يخالفهم في الرأي.
- الإصرار على انتظامهم في الدراسة.
- عدم المساهمة في تأجيج الوضع في المدرسة في أوقات الأزمات لفظياً أو عملياً بل يكون هدف ولي الأمر الهدوء وسلامة الطلاب فقط وليس التحريض والعدوان.
الطلاب:
- ترك المسيرات والهتافات داخل المدرسة وأثناء الدوام الرسمي وعدم الانقياد وراء الدعوات الفردية والعشوائية.
- ترك كل أشكال الاستفزاز والعدوان اللفظي والجسدي واحترام جميع زملائهم مهما كان مذهبهم وأصلهم وموقفهم السياسي.
- الإصرار على سير الدراسة وانتظامها.
- التناصح والتحاور مع الطلبة بأسلوب حضاري وهادئ.
صفية يوسف رضي
أكتب مشكلتي المتمثلة في تسريحي من عملي بوزارة التنمية الاجتماعية على ضوء الأحداث الأخيرة في هذه البلاد الحبيبة.
سيدي الفاضل، عملت في وزارة التنمية الاجتماعية لأكثر من 14 عاماً بعقد مؤقت بصفة (مصففة شعر) تنقلت خلال هذه المدة بين الكثير من المراكز الاجتماعية بوظيفة (مدربة شعر ومكياج) وخلال السنوات التي عملت فيها كنت أعاني من الضغوطات النفسية بسبب المشاكل المستمرة والتي من أهمها تعطيل تحويل رواتبنا الشهرية لعدة أشهر وهذا أثر كثيراً على وفائنا بالتزاماتنا المالية تجاه العائلة والناس، وقد وعدتنا الوزارة عدة مرات بالتثبيت طوال هذه المدة ولكن لم تكن جادة في ذلك. كنت أعمل في الفترة المسائية في القطاع الخاص لفترة طويلة وأثناء التحاقي بالوزارة طلبوا مني مرات عدة وبإلحاح تغيير وضعي المهني من عاملة إلى عاطلة ليتم تثبيتي حيث قمت بهذه الخطوة وعلى إثرها تم إلغاء التأمين الاجتماعي ولكن لم يتم تثبيتي.
خلال فترة التأزيم في البلاد وفي الفترة الأخيرة التي استمرت فيها الاعتصامات المطالبة بالإصلاح والحصول على الحقوق المشروعة ومن ضمنها حق الحصول على وظيفة تضمن لنا حياة كريمة قمت بالاعتصام من تاريخ 15 فبراير/ شباط 2011 حتى تاريخ 27 فبراير 2011. بعدها بتاريخ 28 فبراير 2011 رجعت إلى مباشرة عملي في المركز الاجتماعي التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، وعند وصولي توجهت إلى مكان التوقيع في البطاقات اليومية الخاصة بالحضور والانصراف فلاحظت أن بطاقتي غير موجودة ضمن البطاقات فتوجهت مباشرة إلى مكتب الرئيسة وبعد سلامي عليها والترحيب بها سألتها عن البطاقة فلاحظتها مرتبكة جداً وبادرت هي بالاتصال بمدربة الخزف التي علمت بأنه قد تمت ترقيتها إلى وظيفة منسق وهي لا تحمل الثانوية العامة والسبب في ترقيتها أنها العين الراصدة لكل ما يدور في المركز وتقوم بإيصاله إلى الوزارة بأسرع وقت، طلبت رئيسة المركز منها الحضور إلى مكتبها ولما حضرت تفاجأت بأنها الناطق الرسمي للمركز حيث أخبرتني بأن المركز قد استغنى عن خدماتي وتم إلغاء دورة الشعر والمكياج وحينما بادرت بسؤال رئيسة المركز عن السبب في ذلك أجابتني بتعالي بأنه قد (تم الاستغناء عنك وانتهى الأمر)، لم أتمالك نفسي حينها ودخلت معها في مشادة كلامية وخرجت من المركز.
طالبات الدورة حضرن إلى المركز على العادة للاستفادة من الدورة فأخبروهن بأن الدورة تم إلغائها لدواعي الصيانة في المركز.
أنا هنا أتساءل إن كان داعي إلغاء الدورة هو صيانة المركز فلماذا تم الاستغناء عن خدماتي وبطريقة مهينة؟ لم يراعوا سنوات الخدمة الطويلة التي عملت فيها بالوزارة مع العلم بأن هناك دورات تدريبية أخرى لم يتم الاستغناء فيها عن المدربات، فمن الملاحظ بأن هناك خططاً تحاك ضدنا. من خلال صحيفتكم أناشد جميع المسئولين في وزارة التنمية الاجتماعية خاصة وفي وزارات الدولة عامة ومؤسسات المجتمع المدني بضرورة التحرك والوقوف يداً بيد من أجل منع زيادة درجة والتمييز في البحرين، وإصدار قرارات غير مدروسة من ضمنها الاستغناء عن خدمات العاملين في جميع القطاعات وهذا ما يعقد المسألة أكثر فأكثر. كما أتمنى أن أحصل على كامل حقوقي المسلوبة مني والتي من ضمنها تعويضي عن 14 سنة قضيتها من دون تثبيت في العمل وعدم التأمين عليّ لدى صندوق التقاعد وهذا ما سبب لي معاناة كبيرة أخرى.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أنا مواطنة بحرينية عمري 25 عاماً، حاصلة على شهادة «إدارة أعمال دولية مصرفية» من إحدى الجامعات الأميركية في الخارج. ومنذ رجوعي إلى أرض الوطن في سبتمبر/ أيلول 2008 وأنا في دوامة الحصول على وظيفة تتناسب مع مؤهلاتي، ذهبت إلى وزارة العمل للتقديم وحصلت على إعانة العاطلين لمدة 6 شهور، وبعدها توقفت دون الحصول على وظيفة. تم قبولي في بنك استثماري صغير كـ (متدربة) لمدة 3 أشهر فقط غير قابلة للتجديد وبعدها شكروني على خدمتي لهم مدة 3 أشهر.
ومن ثم تم قبولي في بنك إسلامي معروف أيضاً كـ (متدربة) لمدة 7 أشهر دون تثبيت للأسف يتم التجديد لي كل 3 أشهر، وآخر مرة تم التمديد شهر آخر، حتى أصبحت المدة الإجمالية 7 أشهر وأنا على أمل التثبيت في الوظيفة التي أصبحت أفكر فيها مليّاً. للأسف لم يتم تثبيتي بحجة أنهم لا يوظفون في تلك الفترة موظفين جدداً، ولكن لاحظت من لديه (واسطة) قد ثبت وصار لديه راتب أساسي وتأمين و... إلخ.
بعد 4 أشهر تمت مقابلتي في بنك إسلامي آخر وتم قبولي أيضاً (متدربة)، وأنا قبلت بهذا العرض لأني شعرت بالملل من الجلوس في البيت. وهاأناذا أعمل لمدة 6 أشهر دون تثبيت. فسؤالي فقط إلى متى وأنا على هذه الحال؟ أريد فقط الاستقرار في وظيفة مصرفية والحصول على راتب أساسي لا أقل ولا أكثر. أناشد المسئولين في وزارة العمل النظر في موضوعي بجدية. فنحن مواطنات تخرجن وعدنا إلى الوطن نحمل كمّاً هائلاً من الطاقة والعطاء. فهل من مجيب يا ترى؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
غريب أمر وزارة التربية والتعليم فإن من يحصل على شهادة جامعية لا يحق له المطالبة بدرجة أو حتى تقدير معنوي أو تكريم من هذه الوزارة! بينما الوزارات الأخرى يعطى الحاصلون على الشهادة الجامعية درجتان أو التحويل المباشر لوظيفة ما أو درجة تخصصية أعلى من الوظيفة التي كان يشغلها سابقا، بينما نحن في وزارة التربية والتعليم وهي وزارة العلم والاجتهاد لا نحصل على شيء وخصوصا اننا نقبع في الوظائف الدنيا بهذه الوزارة ولا يتعدى راتبنا الأساسي 400 دينار!
وكل ما تذكره الوزارة هو ان نقوم بالتقديم للوظائف الداخلية التي تطرحها الوزارة عبر مسابقات الوظائف أو ما تطرحه الوزارة عبر وسائل الإعلام لما تحتاج إليه من وظائف! على رغم ان الوزارت الأخرى تقدر منتسبيها برفعهم مباشرة وحصولهم على درجات أو وظائف أعلى، لهذا فإنني ألتمس من المسئولين في وزارة التربية والتعليم النظر لهذا الموضوع وإعطائنا التقدير الذي يليق بنا وإيجاد الحلول المنصفة والتي تضعنا في المكان الصحيح، ولو كنا في دولة أخرى تقدر العلم والمتعلمين لرفعنا على الاكتاف!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
المنطقة الواقعة في العدلية والتي تعرف بمنطقة «block 388»، والتي تم تجهيزها وتهيئتها كواجهة سياحية تحتوي على مطاعم عدة ومقاهٍ تخضع حالياً حسبما بدا واضحا للعيان لسيطرة عمال الفري فيزا الذين ينتشرون بشكل كثيف في المنطقة، والأدهى من كل ذلك أن مواقف السيارت التي دشنت في تلك المنطقة يقوم العامل بفرض ضريبة عليها، ما يضطر السائق الى سداد القيمة لضمان التوقف بسيارته في المواقف التي هي أساسا مجانية، وعندما تتملكك الشجاعة للتغاضي عن دفع قيمة الموقف سرعان مايبدى العامل غضبه ويترجمها على سيارتك التي تتعرض الى خدش وكسر بلا خوف ولا رقيب ولا حسيب .
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
تشكل ثقافة الحوار اللبنة الأولى من لبنات احترام الرأي والرأي الآخر، ومقدمة لبناء أسس الديمقراطية باعتبارها ضرورة إنسانية وحضارية. إن الحوار في معناه الصحيح لا يقوم ولا يؤدي إلى الهدف المنشود إلا إذا كان هناك احترام متبادل بين الأطراف المتحاورة من حيث احترام كل جانب لوجهة نظر الجانب الآخر. وبهذا المعنى فإن الحوار يعني التسامح واحترام حرية الآخرين حتى في حالة وجود اختلاف في الرأي، ذلك أن احترام الآخر لا يعني بالضرورة القبول بوجهة نظره.
والحوار يبنى على وجود رؤى مختلفة، أي أنه يجري تحديداً مع الآخر المختلف، ويكون الهدف منه إثراء الفكر وترسيخ قيمة التسامح بين الناس ومد جسور التفاهم بين الأمم والشعوب، وفي الوقت ذاته الانفتاح على الآخر لفهم وجهة نظره ثم للتفاهم معه، بما يقود إلى فهم متبادل، كما أنه الطريق إلى استيعاب المعطيات والوقائع المكونة لمواقف الطرفين المتحاورين، ثم إلى تفاهمها. لذلك نجد أن من آداب الحوار حسن الخطاب وعدم الاستفزاز أو ازدراء الآخرين، فالحوار غير الجدال وعليه فإن احترام آراء الآخرين شرط نجاحه.
معنى هذا أن الحوار يحمل معنى التسامح وقبول الآخر، فضلا عن احترام وعقلانية وروح التعايش والود بين أطرافه، وكل هذا ضد:
1. الإقصاء أو استبعاد الطرف الآخر.
2. الاستفزاز أو العنف أو التشويه والتقليل من قدر الآخر.
3. الصراع وفرض الرأي الواحد .
إن أي حوار يستلزم من حيث المبدأ تحديداً مسبقاً لأمرين أساسيين: الأمر الأول هو التفاهم على ماذا نتحاور، والأمر الآخر هو التفاهم لماذا نتحاور. فلابد من تحديد منطلقات وقواعد الحوار، أي السياق الإطاري للحوار بما يتضمنه هذا السياق من موضوع الحوار وأهدافه وحدوده وقواعده وأسسه.
من ذلك أنه يتم توقع وجود اختلافات في وجهات النظر، وكما يشاع «الاختلاف لا يفسد للود قضية». فحدوث الاختلاف على مختلف المستويات في المجتمع الواحد هو أمر طبيعي، حيث لا يمكن أن تتفق جميع مكونات المجتمع بكافة انتماءاته السياسية واختلافاته الأيديولوجية والثقافية على وجهة نظر موحدة. والمجتمع الذي يعرف مثل هذا الاتفاق يعد مجتمعاً ساكناً وجامداً، فبالتعددية يزدهر المجتمع وبالتنوع يصبح حيويا بممارسة الحوار الذي من شأنه الوصول إلى اتفاق مبني على ثوابت ومعطيات الإصلاح والتنمية.
والتنشئة على ثقافة الحوار أصبحت ضرورة في المجتمعات المعاصرة، وذلك من خلال قنوات وآليات متنوعة، تبدأ من الأسرة والمدرسة وصولاً إلى الإعلام والانترنت والمؤسسة الدينية ومنظمات المجتمع المدني.
ويتوقع دائماً أن تعمل هذه المؤسسات والقنوات في إطار يكفل الانسجام وعدم التضارب في المضامين التي تقدمها للنشء، وأفراد المجتمع لتربيتهم على ثقافة وقيم الحوار وقبول الآخر.
إن على الجميع، أفراداً ومؤسسات، واجب المبادرة بتنمية التفكير وتطوير آليات تأسيس وعي جديد، وذلك بالانفتاح على تجارب الثقافات المختلفة، واستخدام الإعلام المرئي والمسموع بشكل جاد للحث على ثقافة الحوار، وممارسة الحريات ضمن إطار القانون، والانتقال بالثقافة والفن والتفكير من حالات الفوضوية والتعصب إلى جودة الأداء وانفتاح التفكير وقبول الآخر وتقبل النقد والاعتراف بالخطأ. إنها مبادئ لابد من غرسها في عقول أبناء الجيل الجديد، بالإضافة إلى أوساط الطبقة المثقفة والمتعلمة، بما يجعل طريقة ممارستها بين تلك الأوساط وسيلة للانتقال إلى باقي شرائح المجتمع، على اعتبار أن نخبة المثقفين تشكل القاطرة لباقي جماعات وفئات المجتمع في توجهها نحو التطور والوعي والبناء والنهضة.
معهد البحرين للتنمية السياسية
إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم (الوسط) العدد (3075) الصادر يوم الأحد الموافق 6 فبراير/ شباط 2011 زاوية (كشكول) تحت عنوان «شارع النويدرات يحتاج إلى مطبات».
نود الإفادة بأن شئون الطرق بالوزارة قد قامت بإنشاء ثلاث مرتفعات لتخفيف السرعة على الشارع المعني على مدى السنوات الماضية وذلك تلبية لطلبات المجلس البلدي المعني بالمنطقة، حيث إن اثنين منهما يخدمان المدارس الواقعة على الشارع.
علماً بأن إنشاء المرتفعات من اختصاص لجنة المرتفعات التي تضم ممثلين عن إدارة تخطيط وتصميم الطرق والإدارة العامة للمرور والمجلس البلدي المعني بالمنطقة، حيث تتم زيارة المواقع ودراسة الطلبات وترفع التوصيات حسب اشتراطات متفق عليها ومسوحات ميدانية ترصد السرعة في حالة الطلبات على الطرق الرئيسية.
وتجدر الإشارة بأن شكاوى وطلبات الأفراد ترفع للوزارة عن طريق المجلس البلدي. وعليه يرجى من جميع المواطنين تقديم مثل هذه الطلبات للمجلس البلدي.
فهد بوعلاي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة الأشغال
العدد 3124 - السبت 26 مارس 2011م الموافق 21 ربيع الثاني 1432هـ
الويل لكل ظالم
قال النبي الأكرم(ص)في حديث مضمونه إياكم ودعوة المظلوم ولو كان كافرآ فإن ليس لها حجاب...أقول ولكل قاطع رزق يوم.
نطالب
حتى نرضى برجوع ابنائنا وبناتنا الى المدارس , نطالب بفرز المجنسين وابعادهم عن نفس هذه المدارس ,,
لانهم هم من تسبب بضرب بناتنا وقذفهم بالفاظ نابيه والعياذ بالله
الدرجة الاستثنائية
تعبنا يالوزير .....
الظلم ظلمات يوم القيامة
اذا دعتك قدرتك على ظلم من هو دونك فتذكر قدرة الله عليك