أكد اللواء متقاعد حسين مال الله أن اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تنص على أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها وأي خطر يتهدد إحداها إنما يتهددها جميعاً.

وأضاف في دراسة بعنوان «اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك دراسة مقارنة» نشرتها صحيفة «الوطن» الكويتية: أن «المقصود بالاعتداء هو العدوان الخارجي، أما الخطر فهو الخطر الداخلي».

وأكدت الدراسة أن المادة الثانية المذكورة آنفاً واضحة ولا لبس فيها، ما يبين أن هذه القوات إنما تدافع عن الخطر الذي يتهدد دول المجلس جميعاً انطلاقاً من بنود الاتفاقية التي وقعت عليها دول المجلس جميعاً.

وأضاف مال الله في دراسته أن «المادة الرابعة من النظام الأساسي للمجلس تحدد أهدافه في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها», مبيناً أن هذا التنسيق والتكامل والترابط يتحقق بالدفاع المشترك والتعاون العسكري, مشيراً إلى أن هذا المجال حيوي وأساسي لتعميق الإيمان بالمصير المشترك للشعب الخليجي الموحد. وذكر أن حكام دول مجلس التعاون الخليجي وقعوا الاتفاقية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2000 في مدينة المنامة في مملكة البحرين, لافتاً إلى أنها تتكون من ديباجة وست عشرة مادة، إحدى عشرة منها موضوعية وخمس مواد إجرائية.

وأضاف أن «جميع نصوص اتفاقيات الدفاع المشترك سواء العربية أو الخليجية أو حلف شمال الأطلسي أشارت إلى لفظ العدوان والدفاع وكذلك المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة».

وأوضح أن العدوان هو استعمال القوة من جانب إحدى الدول أو مهاجمتها بالقوات المسلحة لدولة أخرى أو كل احتلال عسكري ولو بصورة مؤقتة ناشئ عن الغزو أو المهاجمة وكل ضم بالقوة لأراضي دولة أخرى أو اقتطاع جزء منها. وأكد مال الله في دراسته أن هذا التعريف يقصد به الاعتداء الخارجي أما الخطر الداخلي فهو الذي نصت عليه المادة الثانية والمقصود به ما يمس الأمن الداخلي للدولة الذي يحدث من داخل الدولة، مشيراً إلى أن الاعتداء لا يكون إلا من خارج الدولة أما الخطر فقد يكون داخلياً أو يأتي من الخارج