قال وكيل الطبيبين علي العكري وغسَّان ضيف، المحامي حميد الملا: «إنَّ تقديم الأطباء المحتجزين إلى المحاكمة العسكرية أو احتجازهم عند سلطات الأمن العسكرية يعني تعطيل القوانين المرعية في البلد والحقوق الاساسية التي تعهدت البحرين بحمايتها من خلال التصديق على العهدين الدوليين للحوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في حين أنَّنا لا نعيش حالة أحكام عرفية، وحالة السلامة الوطنية تفترض أن تكون معاملتهم من قبل الأجهزة الرسمية الطبيعية».

وطالب الملا «الجهات الرسمية بالإفراج الفوري عن الأطباء الأربعة المحتجزين وهم: علي العكري، غسَّان ضيف، باسم ضيف ومحمود أصغر، لعدم مخالفتهم القوانين، ولما قدموا من خدمات إنسانية، ولمشاركة بعضهم في محافل دولية وتقديمهم خدمات إنسانية لضحايا العدو الإسرائيلي في غزة».

وأوضح الملا: «أننا تقدَّمنا بخطابات إلى رئيس النيابة الكلية عن المحتجزين، فردّ بعدم اختصاصه، ومن ثم رفعنا تلك الخطابات إلى النائب العام، وتلك الجهات تنفي علمها بالأطباء المحتجزين، وعليه فإننا سنتقدم بالخطابات اليوم (الأحد) إلى القضاء العسكري، إذ إنَّه وعلى ما يبدو أن المحتجزين ينضوون تحت سلطة القضاء العسكري وأنه هو المختص عنهم في هذه الظروف المؤسفة التي تعيشها البلاد».

وأشار إلى أنَّ «مضمون الخطابات المرفوعة إلى الجهات الرسمية كانت تتضمن جلب الأطباء المحتجزين لإكمال الوكالة عن الطبيبين باسم ضيف ومحمود أصغر، وتمكيننا من الإطلاع على ملف الدعاوى والتحريات وغيرها من الأمور قبل تحويلهم إلى النيابة العامة أو أي جهة قضائية، إضافة إلى إعلامنا بمكان وساعة التحقيق معهم لنتمكن من الحضور وإياهم، والسماح لنا ولأهاليهم بزيارتهم والاطمئنان عليهم، وذلك طبقاً لنص المادة (146) من قانون الإجراءات الجنائية ومبدأ عدم جواز فصل المحامي عن المتهم في جميع مراحل الدعوى الجنائية».

وأردف الملا: «توجهنا بخطاباتنا إلى النيابة العامة والسلطة القضائية، إلا أنّ الجهات تنفي علمها بالأطباء المحتجزين، ولا نعلم بشكل رسمي الجهة المسئولة عنهم، مع وجود تصريحات أنهم محتجزون لدى النيابة أو القضاء العسكري، طبقاً لمرسوم السلامة الوطنية، في حين أننا نقول إنه في حال صدق هذا القول فإن معنى هذه الإجراءات أن هذا المرسوم عطل كل القوانين المرعية والموجودة في البلد، طالما أن الأطباء المحتجزين يخضعون إلى قانون خاص أو القضاء العسكري، بما معناه تجاوز النيابة العامة والقضاء الطبيعي العادي والقانون المرعي في البلد».

لافتاً إلى نص المرسوم رقم (18) لسنة 2011، بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية، طبقاً لنص المادة (36/ ب) من الدستور.

وتابع وكيل الأطباء المحتجزين: «بهذه الإجراءات والمحاكمات والقبض على المشتبه فيهم طبقاً لهذا المرسوم، يعني تعطيل كل القوانين المرعية وتعطيل القضاء والنيابة العامة في هذه الحالة، في حين أننا لسنا في صدد قانون خاص بحالة الطواريء، إذ لم يصدر قانون خاص بحيث يتم تعطيل الدستور أو المجلس النيابي أو كل المؤسسات الرسمية، فنحن لا نعلم بوجود شيء من هذا النوع»، متسائلاً: «فما الداعي إلى وضع الأطباء المحتجزين عند القضاء العسكري في حال وجود نية لمحاكمتهم، لأنه يفترض وجود قانون ينظم هذه الحالة، وإذا كان هناك قانون من هذا القبيل، فيفترض عرضه على المجلس النيابي، وهو ما لم يحصل». وأكد المحامي حميد الملا: «إنه وبحسب التصريحات الرسمية فإن القضاء العسكري هو الجهة المسئولة حالياً عن الأطباء المحتجزين، وأنه لحد الآن لم توجه لهم أي تهمة». وطالب الملا الجهات المسئولة في البلاد الإفراج عن الأطباء الأربعة المحتجزين، منوهاً بالدور الإنساني الذي قدموه، فمثلاً الطبيب علي العكري قدم خدمة لبلده في الخارج، عندما توجه إلى غزة وتحمل مشقة السفر، واحتمال التعرض إليه من قبل العدو الإسرائيلي في أي وقت، وقم الخدمات الإنسانية في مستشفى غزة، وعندما رجع إلى البحرين تشرف بلقاء عاهل البلاد المفدى، كما أنه قدم خدماته للمصابين، وهو غير منتمٍ إلى أي تنظيم سياسي، وعمله مهني وإنساني بحت بعيداً عن التسييس». وأضاف «لا يتصور أن هذه المجموعة من الأطباء التي عملت وخدمت بلدها أن تقوم بجرائم أمنية ليتم القبض عليها أو اتهامها بعلاج فئة من المرضى دون غيرهم، فتاريخهم والواقع يبين عكس ذلك».

وأمِلَ الملا: «في أن يتم الإفراج عن الأطباء الأربعة المحتجزين في أسرع وقت، وأن لا يتم تقديمهم إلى المحاكمات، لما سبق ذكره، ولتهدئة الأوضاع، معتقداً أن تقديمهم للمحاكمة لا يخدم سمعة البحرين». مشيراً إلى أن «مجموعة كبيرة من قوات الأمن هاجمت منزل الطبيب غسان ضيف وصادرت السيارات والهواتف المحمولة ووثائق الملكية لأملاك عائلته، وهو أمر غريب، بينما تنص المادة (19) من الدستور على أنه «لايجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته»