قررت محكمة جنايات القاهرة السبت التنحي عن نظر القضية المتهم فيها رجل الاعمال احمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني (حزب حسني مبارك) ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، الموجود خارج مصر، وذلك بسبب وجود صلة قرابة بين احد محامي المتهمين وعضو في المحكمة.
وكان من المقرر ان تنظر هذه المحكمة اليوم في القضية المتهم فيها احمد عز ورشيد اضافة الى عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية وذلك لاتهامهم بالتربح والاستيلاء على المال العام او تسهيل الاستيلاء عليه.
الا ان المحكمة اعلنت تنحيها "لاستشعار الحرج نتيجة لوجود علاقة مصاهرة بين دفاع أحمد عز وهيئة المحكمة وإحالتها إلى دائرة أخرى" كما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط.
وسيتعين على هذه الدائرة ان تحدد الهيئة القضائية التي ستنظر القضية وموعدها الجديد.
وقد القي القبض على العديد من وزراء الرئيس السابق حسني مبارك، الذي ارغم على التنحي تحت ضغط الشارع، ومن رجال الاعمال القريبين من نظامه ومنعوا من السفر كما جرت مصادرة اموالهم.
واول من بدات محاكمته من هؤلاء وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي المتهم بفساد مالي وايضا لاصداره اوامر باطلاق النار على المتظاهرين خلال "ثورة 25 يناير" التي اطاحت بنظام مبارك.