أخذاً بعين الاعتبار كل تلك القضايا التي سردناها أعلاه (في الجزء الأول من المقال أمس)، ومن أجل استخلاص النتائج المطلوبة، يناشد المواطن المعارضة البحرينية، في نطاق الاستفادة من دروس أحداث «14 فبراير (شباط)»، أن يتدبر، ومن منطلق المسئولية الذاتية، وفي أقرب فرصة، استجابة لمتطلبات المرحلة، للقيام بما يأتي:

1 - الدعوة لمؤتمر وطني، ويأمل المواطن، ألا ترتفع الأصوات المنادية بتأجيل مثل هذه الدعوة، تحت تبريرات، يرى ذلك المواطن أنها واهية، وتؤكد كل المؤشرات على الحاجة الماسة لانعقاده.

إن عقد المؤتمر الوطني الذي يمكن أن تنبثق عنه الكتلة الوطنية، بحجمها البشري، وبثقلها الاقتصادي، ومكانتها الاجتماعية، وبجذورها السياسية، وتحالفاتها التنظيمية، بما يسمح لها من الدخول في أية حوارات تتعلق بمصير البحرين السياسي، بات مهمة ملحة ومسئولية وطنية غير قابلة للنقاش أو التأجيل.

قد ينبري من يقول إن الوقت لايزال مبكرا لمثل هذه الدعوة، لكن رد المواطن هو أن انبثاق مثل تلك الكتلة، ومن خلال ذلك المؤتمر، هو صمام الأمان الوحيد، الذي بوسعه أن ينتشل المعارضة من مآزقها التنظيمية والسياسية، بل وحتى النظرية، ويعيد وضعها على الطريق الصحيح، وبخطى أكثر ثباتاً.

2 - تحاشي تصويب سهام أطراف المعارضة نحو صدور بعضها البعض، فهذا أقصى ما تطمح له القوى المعادية لشعب البحرين. فلابد من تحذير فصائل المعارضة، دون أي استثناء من لجوء كل فصيل منها إلى تبرئة نفسه، وإلقاء اللوم على الفصائل الأخرى.

فإن كانت هناك بعض الأخطاء، فالمسئولية تعم الجميع، تماماً، كما كان السلوك السياسي الصحيح، محصلة مواقف تلك الفصائل مجتمعة. ما يدفع المواطن إلى التحذير من ذلك، هو ارتفاع بعض الأصوات النشاز، وخاصة في الجلسات المغلقة، كي توجه التهم ضد البعض، واستثناء البعض الآخر.

لابد من توصل الجميع إلى موقف موحد ينظر إلى سلوك المعارضة نظرة موضوعية تضع الأمور في نصابها، وتحمل كل طرف، بعد تقويم موقف المعارضة ككل، حيز مساهمة أخطائه في المسيرة ككل، دون تحيز أو محاباة.

3 - فهم صحيح لتطور الأوضاع السياسية في البحرين منذ اندلاع أحداث 14 فبراير 2011. إذ لابد من العودة، ومن منطلقات علمية محظة، لتسلسل الأحداث، ومواقف القوى المختلفة منها، ومحاولة استقراء الأسباب التي دفعت كل واحدة من تلك القوى إلى اتخاذ موقفها من الأحداث. هذه المحاولة التي ينبغي أن تتم الآن، وعلى نحو صحيح، يفرضها عنصران:

الأول، كون قوى المعارضة بعيدة، إلى حدٍّ بعيد، عن ضغوط المتابعة اليومية، والرد السريع على تطور الأحداث، ومن ثم ففي حوزتها الوقت الكافي للتوصل إلى ذلك الفهم الصحيح الذي نتحدث عنه.

والثاني، وهو الأهم، هو العمل على تلافي ارتكاب أيّ من الأخطاء غير المبررة، أو تحمُّل أكلاف باهظة مصدرها الافتقار إلى هذا الفهم الصحيح المعمق.

4 - قراءة صحيحة موضوعية لمواقفها من التطورات السياسية وفي المقدمة منها مسألة دعوات الحوار التي تقدم بها سمو ولي العهد.

ليس المطلوب هنا ممارسة جلد الذات، ولا تبرئة الآخر، على حدٍّ سواء، لكنه، بالمقابل، وعلى المستوى ذاته، ربما آن الأوان، للابتعاد عن التبريرات التي لم يعد لها أيّ مكان، والاكتفاء بإلقاء اللوم على الآخرين، والتنصل من أية مسئولية لها علاقة بما وصلت إليه الأمور اليوم في البحرين.

هنا تبرز أهمية التمييز بين الوقفة النقدية الموضوعية الشجاعة التي تحاول أن تستقي الدروس، وبشكل سريع، من المنعطفات التاريخية الحادة والمفصلية في حياة الشعوب، وبين تلك التي تحاول أن تصطاد في المياه العكرة، وتعمل على تشويه صورة المعارضة الوطنية.

5 - عدم تبرئة ذمة تلك الأطراف، من خارج منصة المعارضة، عما وصلنا إليه اليوم، فالمسئولية مشتركة، والنهاية هي محصلة تفاعل الفعل وردود الفعل بين الأطراف كافة، الضالعة في صراعات الفترة الزمنية التي امتدت منذ انطلاق مسيرة 14 فبراير.

ما يدفع المواطن إلى هذه المناشدة بالذات، هو تعالي بعض الأصوات، ومن بينها أصوات من داخل صفوف المعارضة، تحاول، ولأسباب كثيرة ليس هنا مجال سردها، تبييض صورة من هم خارج المعارضة، وبالقدر ذاته، إلقاء المسئولية، كاملة على المعارضة، وفي هذا الكثير من مجافاة الحقيقة.

6 - إشراك القوى الوطنية، وعلى وجه الخصوص الأفراد، من الذين لا ينتمون إلى الجمعيات المعارضة، وليسوا أعضاء في المؤسسات التي تسيطر عليها تلك الجمعيات، في عمليات التقويم التي نتحدث عنها، شريطة أن تضمن تلك القوى ثقة المعارضة ودعمها كي يكون في وسعها الإفصاح عن آرائها، وتدوين تقويمها، دون خشية أي «ابتزاز»، يمارس عليها، بشكل رسمي أو غير رسمي من قبل المعارضة، أو المحسوبين عليها.

7 - تلك كانت مجموعة من العناصر التي تشكل في مجملها محاولة للملمة الأوضاع من أجل الخروج من الأوضاع التي قادت إليها الهجمة الأخيرة ضد أطراف المعارضة، والتي شملت بعض قياداتها. ومما لاشك فيه أن الغرض الرئيس من وراء سردها هو تشجيع الآخرين كي يدلوا بدلوهم في هذا المجال، كي نتمكن من الخروج من الأزمة المحدقة بالمعارضة، بأقل الخسائر الممكنة، وأدنى شكل من أشكال الفوضى التي بدأت تعم صفوف بعض الفصائل