أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين بأن مجلس إدارتها قد قرر في اجتماعه الأخير الذي عقد بتاريخ 22 مارس/ آذار 2011 إعفاء أعضاء الغرفة من دفع رسوم العضوية لمدة سنة واحدة، وتأتي هذه المبادرة كنوع من الدعم والمؤازرة لأعضائها، وللتخفيف من وطأة التأثيرات السلبية للأزمة الاستثنائية التي تمر بها مملكة البحرين، والتي تسببت بحالة من الركود الاقتصادي للعديد من مؤسسات القطاع الخاص البحريني وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة، وأشارت بان هذا الإعفاء يتعلق برسم الاشتراك السنوي عن العام 2011 و سيتم التعامل مع المدفوعات المسبقة على هذا الأساس .

وأعربت الغرفة عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في التقليل من الالتزامات المترتبة على أعضائها، وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها المملكة والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد الوطني، ولفتت بأنه قد سبق لها أن دعت إلى إلغاء كافة الرسوم المفروضة على القطاع الخاص خلال هذه الفترة ولحين عودة الأمور إلى سابق عهدها، ومن بين ذلك رسوم العمل والتأمين الاجتماعي وغيرها من رسوم. كما ناشدت الحكومة الموقرة باتخاذ عدد من الخطوات التي من الممكن أن تساعد مؤسسات القطاع الخاص البحريني على تجاوز هذه الأزمة بأقل قدر ممكن من الخسائر، من خلال الاستمرار بالإنفاق وإسراع وتيرته مع السداد السريع لضخ أموال قي السوق المحلية تحفز الاقتصاد وتخفف من وطأة الآثار السلبية للأزمة على الاقتصاد الوطني. علماً بان الغرفة كانت قد بادرت برفع تصوراتها إلى صاحبي السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وولي العهد بشأن خطة لإنعاش الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين في ظل الظروف الحالية، انطلاقاً من دافع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للاقتصاد الوطني، ومنع هروب الاستثمارات وتوفير الظروف الملائمة التي تسمح للمؤسسات والشركات البحرينية بالبقاء والاستمرار في العمل وإبعادها عن خطر الإفلاس.

كما دعت الغرفة قطاع البنوك والمصارف التجارية بالبحرين بهدف التعاون مع التجار وأصحاب الأعمال البحرينيين من خلال السماح بتقديم كافة التسهيلات الممكنة للمقترضين سواءً من خلال إعادة جدولة القروض المترتبة عليهم عبر تخفيض قيمة الأقساط الشهرية بأقل ما يمكن أو بحث إمكانية تأجيلها، بهدف مساعدتهم وتقديم العون لهم لتخطي المرحلة الحالية بأقل خسائر محتملة لحين انتهاء هذه الأزمة بعون الله وعودة الأوضاع إلى سابق عهدها.

ودعت الغرفة جميع الأطراف التي تمثل قوى المجتمع البحريني إلى تكريس كل ما يحقق مصلحة البلاد، متمنية على جميع الأطراف المعنية بلا استثناء إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الوطن كلاً حسب إمكاناته، مؤكدة بأن البحرين هي أحوج ما تكون اليوم إلى تعزيز ثقة مجتمع الأعمال والاستثمار في هذا المناخ في سبيل تنمية اقتصادية أفضل وتوفير المزيد من فرص التسهيلات الممكنة، وذلك تجنباً للآثار السلبية المحتملة على المناخ الاقتصادي