دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الجهات المعنية إلى العمل على المحافظة على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين وعائلاتهم، وضمان انسياب حركة العمالة وتنقلها من وإلى أماكن عملهم بيسر وأمان ومن دون أية عراقيل.

وطالب الطرفان، في بيان مشترك لهما، بالعمل على تخفيض نقاط الحواجز الأمنية الموجودة في الطرقات قدر الإمكان، مؤكدين أهمية تعزيز ودعم جهود لمِّ الشمل والحفاظ على النسيج المجتمعي والوحدة الوطنية ومحاربة دعوات التفرقة والطائفية والتشاحن بين أبناء الوطن الواحد عبر برامج ومبادرات وطنية يشارك فيها الجميع تحقق هذا الهدف وتعيد إلى الشعب البحريني لحمته وتماسكه وإبعاد الشأن الوطني عن أخطار الانزلاق الطائفي.

كما أكد الجانبان أن نهج التحاور هو الأسلوب الأمثل للخروج من الوضع الحالي للبلاد وتهيئة الأرضية المناسبة للتحاور بما في ذلك توجيه الإعلام الرسمي لبث روح الأخوة والألفة والإنصاف والوحدة الوطنية.

جاء ذلك على إثر الاجتماع المشترك بين الجانبين في بيت التجار أمس الخميس (24 مارس/ آذار 2011)، حيث ترأس جانب الغرفة رئيسها عصام عبدالله فخرو، وجانب الاتحاد رئيسه السيد سلمان السيد المحفوظ، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة في الجانبين.

وأشادت الغرفة بالقرار الوطني الذي اتخذه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بتعليق الإضراب واستئناف العمل اعتباراً من يوم أمس الأول (الأربعاء)، معبرة عن شكرها للاتحاد الذي باتخاذه لهذه الخطوة الوطنية المهمة يعبر عن مدى مسئوليته الوطنية واهتمامه بمصلحة الوطن ولضمان استمرار عجلة الاقتصاد، وعن تحمله المسئولية بالعودة بالحياة في مملكة البحرين إلى طبيعتها، وتمنت الغرفة أن تلتزم جميع النقابات العمالية المنضوية تحت مظلة الاتحاد بقرار اتحادهم.

وأكد الجانبان أن استمرار وتيرة العمل والالتزام بالتفاني والإخلاص فيه واجب وطني يحتمه علينا الدين الإسلامي الحنيف، وأن أي إخلال بأداء هذا الواجب في أي من قطاعات العمل سيؤدي إلى عرقلة النمو الاقتصادي وتعثر التنمية المستدامة.

وأشارت الغرفة إلى أن مثل هذه الخطوات الجادة والبناءة والشجاعة تعكس ارتفاع درجة الوعي لدى أفراد وممثلي جميع المؤسسات الرسمية والأهلية، مناشدة الجميع المساهمة والمبادرة الفعالة، واضعين نصب أعينهم المصلحة العليا للوطن.

ودعا الطرفان جميع المسئولين في المؤسسات وشركات القطاع الخاص إلى تقدير وتفهم الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد في التعامل مع العمالة وحقوقها المشروعة بحسب القانون.

«نقابة المصرفيين» تدعو للمحافظة على حقوق العمال المكتسبة

المنامة - نقابة المصرفيين

دعت نقابة المصرفيين جميع إدارات المصارف والمؤسسات المالية لتفهم الظرف الاستثنائي في البلاد عبر المحافظة على حقوق العمال المكتسبة، مطالبة جميع العاملين في القطاع المالي والمصرفي بضرورة الالتزام بقيم العمل والإنتاجية والابتعاد عن كل ما يسيء الى اللحمة الوطنية وأخلاقيات العمل المهني والاحترام المتبادل.

وأهابت النقابة بجميع العاملين في القطاع المحافظة على النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية ورص الصفوف في هذه الظروف الحالية الصعبة، متأملة من القوى الفاعلة في مجتمعنا المدني إلى تهيئة الأجواء للحوار الوطني وإبعاد المرافق الحساسة كالقطاع المالي والمصرفي عن التجاذبات السياسية الحادة من أجل إخراج البلاد من أزمته والوصول إلى بر الأمان