واصلت وزارة التربية والتعليم خطواتها لوقف البعثات الدراسية للطلبة البحرينيين في عدد من الجامعات في كلٍّ من جمهورية مصر العربية ودولة الكويت والمملكة المتحدة، إذ تلقت «الوسط» أمس الخميس (24 مارس/ آذار 2011) اتصالات كثيرة من طلبة وأولياء أمور تشير إلى اتصال وزارة التربية والتعليم بالمبتعثين وأولياء أمورهم تبلغهم بوقف بعثاتهم الدراسية نظراً إلى مشاركتهم في مسيرات تضامنية مع المسيرات التي انطلقت في مملكة البحرين والمطالبة بالإصلاح السياسي.

وقال الناشط الحقوقي عبد النبي العكري إن خطوة الوزارة تتناقض تماماً مع الحقوق التي كفلها الدستور ومنها حق التعليم، كما تتناقض مع إجراءات التدرج في اتخاذ القرارات الرسمية.

من جانبه، وصف الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي خطوة الوزارة بالانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان والتي منها حق التعليم بلا تمييز وحق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، داعياً الجهات الرسمية للعدول عن هذا القرار.

حقوقيون يصفونه بالانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان والدستور

«التربية» تواصل وقف البعثات الدراسية للخارج

الوسط - محرر الشئون المحلية

واصلت وزارة التربية والتعليم خطواتها لوقف البعثات الدراسية للطلبة البحرينيين في عدد من الجامعات في كل من جمهورية مصر العربية ودولة الكويت والمملكة المتحدة، إذ تلقت «الوسط» يوم أمس الخميس (24 مارس/ آذار 2011) اتصالات كثيرة من طلبة وأولياء أمور تشير إلى اتصال وزارة التربية والتعليم بالمبتعثين وأولياء أمورهم تبلغهم بوقف بعثاتهم الدراسية نظراً إلى مشاركتهم في مسيرات تضامنية مع المسيرات التي انطلقت في مملكة البحرين والمطالبة بالإصلاح السياسي.

ومن وجهة نظر حقوقية، قال الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري إن خطوة الوزارة تتناقض تماما مع الحقوق التي كفلها الدستور ومنها حق التعليم كما تتناقض مع التزامات الوزارة تجاه الطلبة وتتناقض مع إجراءات التدرج في اتخاذ القرارات الرسمية.

وقال: «هؤلاء الطلبة مارسوا حقا كفله لهم الدستور وهو حرية التعبير بسلمية ورفعوا شعارات تطالب بالإصلاح فقط ولا يجوز تهديد مستقبلهم الدراسي بهذه الطريقة».

وأردف أن قرار الوزارة لم يأتِ متدرجا كإعطاء إنذار أو أشعار أو تهديد وإنما جاء مفاجئا وقاسيا على الطلبة بوقف بعثاتهم بشكل نهائي.

وأكد ضرورة إعادة النظر في هذا القرار وإلغائه والحفاظ على مستقبل الطلبة الدراسي.

من جانبه، علق الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي واصفا خطوة الوزارة بالانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان والتي منها حق التعليم بلا تمييز وحق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، مستشهدا بخطاب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي أكدت فيه حق حرية التعبير بسلمية، على حد قوله.

وقال: «هذا القرار تعسفي ولا يجوز أبدا هدم مستقبل هؤلاء الطلبة وزيادة الاحتقان ويجب إعادة النظر في هذا القرار وإلغائه احتراماً لمبادئ حقوق الإنسان والدستور».

وتابع بأن وزارة التربية والتعليم اعتبرت قرار جمعية المعلمين البحرينية بالإضراب مهدداً للحركة التعليمية ومستقبل الطلبة فكيف بها اليوم تعمد إلى هدم مستقبل طلبة من المتفوقين بإيقاف بعثاتهم، على حد قوله.

وتساءل عن دور مجلسي النواب والشورى، داعياً إلى الوقوف بجانب الطلبة حفاظا على حياتهم الدراسية ومستقبلهم التعليمي، ورأى أن هذه الخطوة من شأنها أن تزيد من الاحتقان ومثل هذه القرارات لن تؤدي إلا إلى نتائج سلبية، على حد وصفه.

وختم حديثه، مستشهدا بعدد من الدول التي توصف بالقمعية وشهدت ثورات شعبية تنادي بالإصلاح وتظاهر طلابها المبتعثون بسلمية ومن دون أن يعمد صناع القرار في وطنهم إلى وقف بعثاتهم، فكيف تعمد مملكة البحرين إلى ذلك اليوم في ظل دعوتها إلى الحوار الوطني وبسط الأمن. وفي سياق ذي صلة، يعيش الطلبة المبتعثون ممن أوقفت الوزارة بعثاتهم ظروفا نفسية صعبة بعد صدور هذا القرار، في الوقت الذي دعا فيه أولياء الأمور الوزارة إلى إعادة النظر في القرار الذي من شأنه أن يهدد مستقبلهم الدراسي.

كما تساءلوا عن مصير أبنائهم ولاسيما أن البعض منهم لم يتبق على دراسته سوى سنة واحدة، لافتين إلى أن أبناءهم من متفوقي هذا الوطن، وحظوا بهذه البعثات بعد جهد دراسي دام لسنوات وأن قرار وقف بعثاتهم هو سابقة من شأنها أن تهدم مستقبلهم وتؤثر على نفسيتهم.

أزمة البحرين السياسية توقف دراسة طالبات الدراسات العليا بلبنان

قالت عدد من الطالبات المسجلات في جامعة الإمام الأوزاعي الموجودة في العاصمة اللبنانية (بيروت) إن الأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها مملكة البحرين أسهمت في وقف دراستهن في الجامعة، لافتات خلال حديثهن إلى «الوسط» يوم أمس الخميس (24 مارس/ آذار 2011) إلى أن وزارة الخارجية البحرينية أصدرت بياناً يوم الثلثاء الماضي حذرت ونصحت فيه المواطنين بعدم السفر إلى الجمهورية اللبنانية ومغادرة المتواجدين فيها فوراً الأمر الذي أوقف دراستهن بالضرورة على حد قولهن.

ولفتن إلى أنهن دفعن رسوم التسجيل للدراسات العليا وتصل إلى 730 ديناراً بحرينيّاً وأنه لا يمكنهن التأجيل أو استرجاع الرسوم في أقل تقدير، مشيرات إلى أن للجامعة فرعاً في دولة الكويت.

وتابعن أنهن حاولن مخاطبة وزارة التربية والتعليم مراراً للوصول إلى حل يقضي التنسيق بين الوزارة والجامعة باعتبار أن الوزير ماجد النعيمي هو رئيس التعليم العالي وذلك لاسترجاع الرسوم أو تحويل دراستهن إلى دولة الكويت في أقل تقدير حفاظاً على مستقبلهن الدراسي، مستدركات أنهن لم يحصلن على رد من الوزارة.

وتساءلن عن الحل لمشكلتهن في ظل هذه الظروف وصعوبة التواصل مع الجهات الرسمية، آملات أن تعمد الوزارة إلى الرد على خطابهن.

يذكر أن وزارة الخارجية أصدرت بياناً يوم الثلثاء الماضي حذرت ونصحت فيه المواطنين بعدم السفر إلى الجمهورية اللبنانية، نظراً إلى التهديدات والتدخلات التي تعرضت لها مملكة البحرين من أطراف إرهابية، ولما قد يتعرضون له من أخطار تهدد سلامتهم ونصحت الوزارة المواطنين الموجودين في الأراضي اللبنانية بمغادرتها فوراً كما جاء في نص البيان