تسبب تغيُّب رئيس كتلة المستقلين النيابية عبدالله الدوسري، والقيادي في كتلة الأصالة الشيخ عادل المعاودة عن عدم اكتمال النصاب في الجلسة الاستثنائية التي كان من المقرر انعقادها يوم أمس الخميس (24 مارس/ آذار 2011) لمناقشة طلب استقالة كتلة الوفاق من مجلس النواب، وهي الجلسة الثانية التي يتم إلغاؤها، بعد تغيُّب جميع النواب عن جلسة يوم الثلثاء الماضي.

وفي بداية الجلسة، أعلن رئيس المجلس خليفة الظهراني عدم اكتمال النصاب، لتغيُّب الدوسري والمعاودة وكذلك عبدالحميد المير الذي حضر متأخراً، ليعلن الظهراني مرة أخرى في الساعة العاشرة رفع الجلسة نهائياً لعدم اكتمال النصاب، وخصوصاً في ظل التغيُّب النهائي للمعاودة والدوسري، وتغيُّب نواب عن التواجد في قاعة البرلمان، على الرغم من توقيعهم في ملف الحضور.

مراد أكد أن جزاءات تأديبية بانتظار المتغيِّب عن «الأصالة»

تغيُّب المعاودة والدوسري يلغي جلسة استقالة «الوفاق»

القضيبية - أماني المسقطي

تسبب تغيُّب رئيس كتلة المستقلين النيابية عبدالله الدوسري، والقيادي في كتلة الأصالة الشيخ عادل المعاودة في عدم اكتمال النصاب في الجلسة الاستثنائية التي كان من المقرر انعقادها يوم أمس الخميس (24 مارس/ آذار 2011) لمناقشة طلب استقالة كتلة الوفاق من مجلس النواب، وهي الجلسة الثانية التي يتم إلغاؤها، بعد تغيب جميع النواب عن جلسة يوم الثلثاء الماضي.

وتنص المادة «41» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه «مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه. وإذا بدأ اجتماع المجلس صحيحاً، استمر كذلك، ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة (...)»، وهو ما يعني أن تغيب نائبين عن الحضور، يعني عدم اكتمال النصاب، وذلك في ظل تغيب جميع نواب كتلة الوفاق (18 نائباً).

وفي بداية الجلسة، أعلن رئيس المجلس خليفة الظهراني عدم اكتمال النصاب، لتغيب الدوسري والمعاودة وكذلك عبدالحميد المير الذي حضر متأخراً، ليعلن الظهراني مرة أخرى في الساعة العاشرة رفع الجلسة نهائياً لعدم اكتمال النصاب، وخصوصاً في ظل التغيب النهائي للمعاودة والدوسري، وتغيب نواب عن التواجد في قاعة البرلمان، على الرغم من توقيعهم في ملف الحضور.

وقال الظهراني: «يؤسفني أن أعلن رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب»، وتساءل النواب عن الموعد الذي تم تأجيل الجلسة إليه، ورد الظهراني: «إذا شئتم يمكن عقد جلسة استثنائية يوم السبت المقبل، وإلا سيتم التأجيل لجلسة يوم الثلثاء المقبل الاعتيادية».

وفي هذا الصدد، أكد عضو كتلة الأصالة عبدالحليم مراد أن كتلته ستتخذ إجراءات تأديبية بحق عضو الكتلة المعاودة الذي تغيب عن الجلسة، على رغم إجماع المكتب السياسي بالجمعية بالموافقة على قبول استقالة الوفاق. وقال: «المكتب السياسي للجمعية اتخذ قراراً بحضور كتلتها الجلسة باعتبارها من تقدمت بطلب عقد الجلسة لاتخاذ قرار بشأن استقالة الوفاق، إلا أن المعاودة تخلف عن الحضور ولم يلتزم بقرار المكتب السياسي، الأمر الذي يستوجب محاسبته».

وأضاف «من يقول إن الموافقة على الاستقالة يجر البحرين إلى أزمة أكبر إنما هو مخطئ خطأ كبيراً. ولاشك أن الكتلة ستتخذ جزاءات تأديبية بحق المعاودة. وسنعلن عن الإجراءات التي ستصدر بحق المعاودة لاحقاً». وتابع مراد «اتضح لنا يقيناً أن الوفاق هي من جرت الشارع إلى هذا الوضع المتردي، والمشكلة أن المعارضة وحتى الوفاق لا تعرف مصلحتها، وكلما تصرف الطرف الثاني معها بحكمة استقوت الوفاق وأوهمت نفسها أنها على حق، ولكن من مصلحتنا ومن حرصنا عليهم، يجب أن نقابلهم بشدة والأخذ على يدهم ليفيقوا مما هم فيه».

وأشار إلى أنه عندما تم تأجيل البت في استقالة الوفاق لمدة شهرين، كان بغرض تحقيق المصلحة العامة، إلا أن الوفاق صرحت في اليوم التالي أنها لن تعود للمجلس الذي وصفته بـ»الأعور»، وفقاً لمراد.

أما بشأن رأي كتلته من موقف تجمع الوحدة الوطنية المغاير لموقف النواب بشأن استقالة الوفاق، قال مراد: «كنواب تختلف قراءتنا عن رؤية التجمع الوطني، والتجمع لم يقرأ قراءة متأنية للأحداث».

وانتقد مراد عدم إدانة الوفاق لأعمال التخريب وانتهاك الحقوق، على حد قوله، معتبراً أنها - الوفاق - أقصت مكوناً رئيسياً في المجتمع، وهو ما جعلها لا تصلح أن تكون ممثلة للشعب، نافياً أن يكون الهدف من قبول الاستقالة رفع الحصانة عن نواب الوفاق.

فيما علق رئيس كتلة المنبر علي أحمد على تغيب عدد من النواب عن الجلسة، بالقول: «هذا السؤال يجب توجيهه إلى من لم يحضر من النواب، وخصوصاً من وقعوا في ملف الحضور ولم يتواجدوا في قاعة الجلسات». وتابع «من المفترض أنه إذا كان لدى المتغيبين عن الحضور أية مبررات لتغيبهم، فيمكن أن يتم مناقشتها سواء في جلسة سرية أو علنية، لا أن يتم التغيب بهذه الصورة بلا مبرر».

أما المنسق العام للكتل النيابية عضو كتلة المستقلين حسن الدوسري، فنفى أي خلاف بين كتلة المستقلين بشأن الموقف من التصويت على استقالة كتلة الوفاق، على رغم تغيب رئيس الكتلة عن الحضور، وامتناع اثنين من أعضاء الكتلة من التواجد في الجلسة على رغم توقيعهم على ملف الحضور.

وقال: «لا نعلم بعد ما هي مبررات عدم حضور النواب المتغيبين للجلسة، ولكن (الغائب حجته معه)، إلا أن ذلك لا ينفي توافقنا في الكتلة على الموقف من استقالة الوفاق».

وأضاف «لا يمكن أن نجيب على أسباب عدم حضور بعض النواب للجلسة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: إلى متى سيتم تأجيل مناقشة طلب استقالة الوفاق؟، وفي اعتقادي أنه يجب أن يتم اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن لتحقيق مصلحة الوطن، وإذا لم يُعرض هذا الموضوع للمناقشة اليوم (أمس)، فإنه سيعرض في جلسة يوم الثلثاء المقبل بطبيعة الحال، فلماذا يتم التهرب من مناقشته؟».

«الأصالة» تفصل المعاودة من عضوية كتلتها

المحرق - جمعية الأصالة

قرر المكتب السياسي لكتلة الأصالة الإسلامية فصل النائب عادل المعاودة من عضوية الكتلة، وذلك اعتباراً من تاريخ الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب التي كان من المقرر عقدها يوم أمس الخميس (24 مارس/ آذار 2011). وقالت الكتلة، في بيان أصدرته أمس، إنها كانت قد «بادرت بطلب عقد الجلسة والتأكيد على حضورها والتصويت بالموافقة على استقالة أعضاء كتلة الوفاق من عضوية مجلس النواب، ولكن النائب عادل المعاودة قد خالف قرار الكتلة ولم يحضر الجلسة على رغم تأكيداته على الالتزام بالقرار، ما أدى لعدم اكتمال نصاب الجلسة، وبالتالي عدم انعقادها، بالمخالفة للمطلب الشعبي الواسع بقبول استقالة الوفاق من عضوية المجلس بعد انفضاح المخطط الآثم الموجه لوطننا العزيز، وما تصرف النائب إلا مخالفة جسيمة لقرارات الكتلة الرامية لتحقيق المطالب الشعبية، ما استوجب فصله فورا من الكتلة».

وأكدت كتلة الأصالة أنها «ستحرص دائما وبإذن الله على أن تكون الأقرب لنبض الشارع، مهما كلفها الأمر من تضحيات، وأنها غير مسئولة عما ينسب لها من تصريحات أو مواقف صادرة من النائب عادل المعاودة».

المحمود: حضرتُ جلسة أمس لكن النصاب لم يكتمل

الوسط - المحرر البرلماني

نفى النائب المستقل محمود المحمود الشائعات الذي قال إن إحدى الكتل النيابية أثارتها بتعمده عدم الحضور إلى الجلسة الاستثنائية التي عقدت أمس الخميس (24 مارس/ آذار 2011) لمناقشة قرار قبول استقالة كتلة الوفاق من البرلمان.

وأكد المحمود، في بيان أصدره أمس، أنه حضر إلى مجلس النواب قبل موعد الجلسة وقام بالتوقيع على سجل حضور النواب برفقة النائب عادل العسومي، وسأل حينها عما إذا كان النصاب القانوني قد اكتمل، فتم إبلاغه بعدم اكتماله وأنه تبقى 3 نواب ليكتمل النصاب، فانتظر خارج القاعة مع بعض زملائه لمدة نصف ساعة وعادوا بعدها ليسألوا مرة أخرى عن اكتمال النصاب فتم إبلاغهم بأن العدد مازال غير مكتمل وفي انتظار حضور نائبين، وقد تم إلغاء الجلسة بعد ذلك.

وقال إن إطلاق الشائعات لا تصب في مصلحة الوطن وخاصة في الوقت الحالي، لكن البعض لم ينس الأساليب التي اتبعوها أثناء الانتخابات ومازالت عالقة في أذهانهم.

وطالب المحمود الجميع بالسعي إلى إيجاد حلول للمخاطر التي تجابه الوطن، ومحاولة نبذ الفرقة والإخلاص في العمل وخاصة بعد توقف عجلة الاقتصاد في الفترة الأخيرة والتي أثرت على جميع طبقات الشعب.

المعاودة: لم أحضر الجلسة لإبعاد البلاد عن التأزيم

صرح النائب الشيخ عادل المعاودة في بيان أمس تعليقاً على عدم حضوره للجلسة الاستثنائية بقوله إنه أراد من ذلك «تجنيب البلاد مزيداً من الاحتقان، وذلك أن البلاد في مثل هذا الوقت أحوج ما تكون لرأب الصدع والاستقرار، وليس إلى مزيد من الخلاف والتأزيم، وخاصةً أن دفع البلاد إلى انتخابات تكميلية في هذا الوقت هو أمر اتفق عقلاء البلد على أنه صعب ولا يصب في التوجه إلى التهدئة والاستقرار».

وتعليقاً على ما ذكر بأن النائب المعاودة وعد بالحضور للجلسة، قال المعاودة إن موافقته على الحضور «كانت مبنية على أن هذا الأمر متفق عليه من الجميع ومنسجم مع توجهات البلد، واكتشف بعد ذلك أن كل المسئولين في البلد وعلى أعلى المستويات كانوا ليس كما نسب إليهم».

وكذلك قال المعاودة: «إن كثيراً من النواب غير مقتنعين بصواب قرار قبول الاستقالة إلا أنهم كانوا تحت ضغوط الناس مع قناعتهم التامة أن ذلك قد يكون مضراً جداً بمستقبل البلد».

ورأى أن «ترك الفرصة للنواب لمراجعة قرارهم أولى من قبول رجوع أعضاء مجلس الشورى المعينين، والذي يجب أن نتعلم منه أن توجه قيادتنا هو توجّهٌ للإصلاح والتهدئة والاستقرار للبناء، وليس إلى مزيد من التأزيم». وذكر أنه يعلم أن كثيراً من النواب كانوا يودون الوقوف بالموقف نفسه «ولكن منعهم من ذلك الخوف من نقد الناس»، وتابع «إن مصلحة بلدنا واستقرارها تستحق أن يضحي الإنسان بنفسه من أجلها». وذكر المعاودة أنه تلقى الشكر والتأييد من كثير من النواب وعلى رأسهم رئيس المجلس وأعضاء مجلس الشورى وكثير من المسئولين رجالاً ونساءً متمنين هذه الوقفة من أجل الوطن.

وفي الختام قال المعاودة: «إن المجلس سبق أن صوت على تأجيلها لشهرين ثم مرة أخرى اتفق على سحب طلب بالإدراج، وإذا كان من هو جاد حقاً فإن المجلس ينعقد كل أسبوع وممكن لأي خمسة إعادة طلبها»، واستدرك «لكن... لن أكون أنا الذي أجر بلدي إلى نفق مجهول ولو كلفني ذلك كل شيء من أجل ديني ووطني وقيادتي وأهلي».

وحث المعاودة في الختام الجميع على «التكاتف والعمل الجاد تحت ظل مليكنا وفقه الله في تحقيق الأمن والأمان والرخاء».

أجواء «الانتخابات التكميلية» لا تلوح في الأفق

«استقالة الوفاق»... صراع الإرادات بين تعميق الحل «الأمني» أو العلاج «السياسي»

الوسط - حسن المدحوب

علّقت كتلة الوفاق النيابية في (15 فبراير/ شباط 2011)، نشاطها البرلماني، وبعد يومين أعلن رئيس الكتلة عبدالجليل خليل استقالة جميع نواب الوفاق الـ 18 من المجلس، وفي 27 من الشهر ذاته أرسلت الكتلة استقالتها الجماعية إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، وفي 8 مارس/ آذار أدرجت الاستقالة على جدول أعمال جلسة مجلس النواب، غير أن نواب الكتل الثلاث الباقية (المستقلون، المنبر الإسلامي، الأصالة) ذهبوا إلى تأجيل البت بها لشهرين.

وفي الأسبوع الذي تلاه ومع تصاعد الأحداث الأمنية في البحرين، انقلب المشهد، وبدت الكتل النيابية المذكورة شديدة الإصرار على الإسراع في البت في استقالة الوفاق وقبولها، لدرجة أنها عطلت جلستين نيابيتين، كانت الثانية أمس الخميس (24 مارس/ آذار 2011)، بعد عدم إدراج الاستقالة المذكورة على جدول الأعمال. وأيًّا تكن الأسباب الظاهرة التي دفعت مجلس النواب لإرجاء البت في استقالة النواب الوفاقيين لشهرين، ثم الانقلاب على ذلك والدعوة لمناقشتها سريعاً لقبولها، والتضحية بجلستين نيابيتين من أجل ذلك، فإن ذلك يؤشر إلى مدخلٍ لصورة للمشهد السياسي يمكن عنونتها بصراع الإرادات بين جهةٍ تريد إكمال الحل الأمني، وأخرى تتريث لتعقب الحل الأمني الذي غُلب مؤخراً بحلٍ سياسي تتراءى ملامحه ببطء شيئاً فشيئاً دون أن تكتمل الصورة حتى الآن.

ولأن الصورة المقتطعة تعطي نتائج مشابهة، فلابد من جمع المشاهد السياسية واحدة تلو أخرى، لإعادة رسم المشهد السياسي، إذ لا بد من النظر إلى الرسالة السياسية التي حملها مجلس الشورى بإعادته أربعة من أعضائه إلى مناصبهم بعد تقديمهم طلبات إعفائهم الأسبوع الماضي، رغم الدعوات الحادة المتكررة من جهات عدة لقبولها، كما لا ينبغي تفويت دعوة رئيس تكتل «تجمع الوحدة الوطنية» الشيخ عبداللطيف المحمود للتريث في قبول استقالة الوفاقيين، بالإضافة إلى الصمت الرسمي في التعليق أو الإشارة إلى هذا الأمر ولو ضمناً حتى اللحظة.

ورغم أن الحديث عن انتخاباتٍ تكميلية الآن، يبدو الخيار الأبعد، إلا أنه لم ينتفِ تماماً، وقد يكون آخر العلاج لهذا الملف، إلا أنَّ ذلك يعني في المحصلة تهيئة الأجواء من الآن ولو جزئياً لهذا الخيار، وهو ما لا تلوح بوادره خلال المرحلة القريبة الحالية، خاصة مع الانحياز إلى فرض الحل الأمني.

وتقول المؤشرات إنَّه حال موافقة الظهراني على إدراج استقالة النواب الوفاقيين الـ 18 على جدول إحدى الجلسات المقبلة، فإن ذلك يفيد قطعاً أن أمر الاستقالة حسم بالموافقة عليها، وما تمنُّع رئيس مجلس النواب ونائبه الثاني ورئيس كتلة المستقلين عن ذلك الآن، إلا علامة على أن توافقاً حول ذلك لم يتم للآن.

ووفقاً لما جرى أمس، فإن تغيب القيادي في كتلة الأصالة الشيخ عادل المعاودة، ورئيس كتلة المستقلين عبدالله الدوسري، يعني اصطفاف الرجلين مع الظهراني في تثبيت ما تم الاتفاق عليه وهو تأجيل البت في الاستقالة لشهرين، وهو ما يغير الصورة التي بدا عليها رئيس المجلس من أنه الوحيد الذي لا يرغب بتغيير هذا القرار في الوقت الحالي.

كما أن تغيب نائبين، لهما وزنهما في كتلتيهما عن الجلسة الاستثنائية أمس، دليل على أن التوافق داخل الكتلتين الرئيسيتين ليس كاملاً بشأن قبول الاستقالة، وما ردة الفعل الشديدة والنادرة التي لم يعهدها الشارع السياسي في تصريحات ومواقف جمعية الاصالة ازاء اوضاعها الداخلية، وقيامها بفصل الأب الروحي للكتلة الشيخ المعاودة، إلا مصداق جلي لعدم الحسم الداخلي للكتلة، بالإضافة إلى المدلول السياسي لغياب رئيس أكبر كتلة نيابية في مجلس النواب حالياً وهي كتلة المستقلين التي يشكل أعضاؤها الـ 12 أكثر من نصف النواب الـ 22 الباقين في مجلس النواب.

وبعيداً عن ذلك، يبدو إرجاء البت في استقالة الوفاق، يدور بين فرضيتين، الأولى تشير إلى أن البت في هذه الاستقالة يعني إعقاب هذه الخطوة باللجوء إلى حلٍ سياسي لمحاصرة تداعياته، عبر انتخابات تكميلية، وهو ما يصطدم بالرغبة في إكمال الحل الأمني.

والفرضية الأخرى، تشير إلى أن الإرجاء مدّخر لطرح حلٍ سياسي في نهاية المطاف، وعلى الجهات المعنية تثبيت الأوراق في هذه المرحلة على حالها، لإنضاج وبلورة الحل السياسي المنتظر. ومع بقاء طرح الفرضيتين المذكورتين، فإن استمرار أعضاء في الكتل النيابية الثلاث (المستقلون، الأصالة، المنبر الإسلامي) في الضغط على الظهراني لمعاودة طرح استقالة النواب الوفاقيين على طاولة جلسة كل ثلثاء مقبل، ومراقبة ما ستؤول إليه الأمور حينها، سيعطي بلا شك إشارات على انتصار أي فرضية على الأخرى.

كتلة نيابية تدعم قبول «استقالة الوفاق» لإنزال مرشحيها بدلاً عنهم

قالت مصادر مطلعة لـ «الوسط» إن إحدى الكتل النيابية الصغيرة تقف بشدة مع الدعوة التي أطلقها عدد من النواب للإسراع في البت في استقالة نواب كتلة الوفاق الـ 18 والموافقة عليها في أقرب وقت ممكن، لإنزال مجموعة مرشحين عنها في عدد من الدوائر الوفاقية في ثلاث محافظات (الشمالية، الوسطى، العاصمة)، وتحديداً في الدوائر المختلطة التي يوجد فيها عدد لا بأس به من مريدي الكتلة النيابية الصغيرة المذكورة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الكتلة تدفع هذه الأيام بقوة لقبول استقالة نواب الوفاق، لتعويض خسارتها الثقيلة في الانتخابات النيابية الأخيرة، على رغم معارضة هذا الموقف لتوجه تكتل «تجمع الوحدة الوطنية» المنضوية تحته والداعي إلى التريث في قبول استقالة نواب الوفاق.

وأوضحت أن هذه الكتلة ترى أنه من شأن حدوث الانتخابات التكميلية حال قبول استقالة نواب الوفاق أن يفوز غالبية مرشحيها في دوائر محددة، وخاصة إذا قاطعت الوفاق تلك الانتخابات المحتملة، وهو أمر وارد الحدوث بنسبة كبيرة، وبذلك قد تصبح هذه الكتلة، هي الأكبر في البرلمان عوضاً عن كتلة المستقلين التي يبلغ عدد نوابها 12 نائباً.

وذكرت انه تمت تسمية عدد من أعضاء الجمعية والقريبين منها للترشح في بعض دوائر الوفاق، من بينهم نواب سابقون للكتلة المذكورة، بالإضافة إلى مرشحين سابقين في انتخابات 2010 الماضية، لافتة إلى أن هناك مرشحاً قد يتم دعمه في إحدى دوائر المحافظة الشمالية كان قد ترشح في الانتخابات السابقة قبال أحد مرشحي الكتلة المذكورة.

ومن شأن قبول استقالة نواب كتلة الوفاق النيابية، بحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن يؤدي إلى انتخابات تكميلية تجرى في موعدٍ أقصاه شهرين من قبول الاستقالة