زرت دبي في 12 مايو/ أيار الجاري لحضور حفل تكريم الفائزين بجوائز الصحافة العربية، وكنت سعيدة بفوز «الوسط» عبر تحقيق الزميل سعيد محمد الذي نال جائزة الصحافة الصحية عن موضوعه «الإيدز يهدد الشباب في الوطن العربي»... ولكنني أيضا شهدت برنامجا تلفزيونيا بثه التلفزيون الكويتي احتوى لقاء وتصريحات لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي في دولة الكويت نورية الصبيح التي تحدثت عن خطط الكويت التعليمية، وتحدثت عن الجامعات الخاصة، وفجأة انتقل الحديث إلى البحرين، إذ قامت الوزيرة بذكر أسماء سبع جامعات بحرينية خاصة، وقالت إن الكويت لا تعترف بشهاداتها، وإن على أولياء الأمور أن يحذروا من إرسال أبنائهم إلى جامعات ليس معترفا بها.

أن تضطر وزيرة خليجية لتحذير طلاب بلادها الدارسين في البحرين وتسرد عددا كبيرا من الجامعات الخاصة، وتقول «إنها غير معترف بها» تعتبر خطوة جزئية وهي لم تصدر من دون أسباب، ومع الأسف إن الأثر السلبي على سمعة البحرين ستزداد مع الأيام مالم تتخذ حكومتنا خطوات مباشرة لإصلاح الأوضاع.

لقد أعلنت «هيئة ضمان الجودة» الجديدة برامج لتطوير مستوى التعليم بما يضمن جودة التعليم والتدريب وذلك لتحقيق الرؤية الاقتصادية للعام 2030، ويبذل حاليا نائب رئيس الوزراء رئيس لجنة تطوير التعليم والتدريب الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة جهودا كبيرة للنهوض بمسئوليات كبيرة في هذا المجال، ولكن لم نسمع لحد الآن عن أية خطة لإنقاذ سمعة البحرين التي بدأت تتدهور بسبب ما يقال عن الجامعات الخاصة في وسائل الإعلام الخليجية.

لا شك أن وزارة التعليم العالي الكويتية تنسق مع الملاحق الثقافية وربما مع مجلس التعليم العالي في البحرين لتداول وجهات النظر لإزالة العقبات وتذليل الصعوبات التي قد تعترض الدارسين في الجامعات الخاصة، ولكن ماذا لو جاء وفد أكاديمي كويتي واطلع بنفسه على الوضع، تماما كما تفعل الكويت حاليا مع بلدان عديدة يدرس فيها الكويتيون، ومن ثم أصدرت تقريرا رسميا ونشرته على موقع رسمي كويتي، فماذا ستفعل الحكومة بعد ذلك مع الجامعات الخاصة؟