دعت نقابة عمال ألبا جميع القيادات والقوى السياسية في البحرين إلى اعتماد سياسة متزنة ومعقولة بعيدة عن الشحن الطائفي والحزبي الذي وصل تأثيره إلى بيئة العمل في مختلف القطاعات الإنتاجية. وقال رئيس نقابة عمال ألبا علي البنعلي: «يجب على الجمعيات السياسية تقييم التجربة التي مضت وأخذ العبرة منها ودراسة انعكاساتها على السلم الأهلي».

وواصل أن عمال ألبا على رغم وطنيتهم العالية التي لاشك فيها ووقوفهم صفّاً واحداً في مختلف المراحل التاريخية فإنهم تأثروا بشكل مباشر بالأحداث الأخيرة التي عصفت بالبحرين في الفترة الماضية، ولاشك أن الشحن الحزبي قد جر بعض العمال إلى عقد جمعية عمومية استثنائية بتاريخ 21 فبراير/ شباط 2011 للطلب من إدارة النقابة اتخاذ مواقف سياسية شجاعة كردة فعل على الأحداث السياسية المستمرة التي تفاعلت ومرت بها البلاد بدءاً من تاريخ 14 فبراير 2011، مع ذلك فإن النقابة أمام كمية المشاعر العمالية الضاغطة لم يكن لديها خيار سوى أن تنصاع وتنفذ ما طلبه العمال منها في تبني موقف سياسي شجاع يعتبر ردة فعل عكسية ضارة بالعمل النقابي وحياديته، وخصوصاً في فترة حدوث مخاض سياسي واضح تأثر به المجتمع البحريني بشكل رئيسي وشطره إلى مجموعات مناصرة وجماعات متفرقة.

وأكد البنعلي رغبة مجلس إدارة النقابة في المضي لتصحيح الأخطاء التي تم اتباعها من قبل أعضاء الجمعية العمومية بشأن إقحام وإشراك النقابة في العملية السياسية لخلق اصطفاف سياسي أدى في النهاية إلى أضرار بالحركة العمالية في ألبا.

كما أكد أن الكثير ممن حرضوا العمال على تبني مواقف متطرفة خرجوا في إجازات مرضية أو سنوية أثناء الإضراب ما أثار استغرابنا نحن في إدارة النقابة وأن هذه الفئة حرضت العمال لأسباب سياسية ثم تركوهم وحدهم أثناء الإضراب.

وقال إن هذه الفئة كانت تبعث برسائل نصية تحرض فيها العمال ضد نقابتهم وموقفها وتحاول في الوقت نفسه الحضور إلى العمل وخلق نوع من الصراع بين العمال والموظفين بفتح مواضيع لا تنتهي بالفتن.

وحمَّل البنعلي الجمعيات السياسية مسئولية هذا الانفلات الذي حصل في مواقع العمل على أساس أنها أرادت الحصول على مكاسب وقتية وقصيرة على حساب وحدة العمال وتماسكهم وعلى حساب الوحدة الوطنية