قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة السر حسين حماد بحبس يمني حاصل على الجنسية لمدة 6 أشهر، كما قضت المحكمة بذات الحكم على يمني وإبعاده لدخوله البلاد بطريقة غير مشروعة، على أنه ابن المتهم الأول.

وكانت قوات الأمن أوقفت يمنياً حاصلاً على الجنسية البحرينية بعدما قام بمحاولة منح يمني آخر الجنسية البحرينية وذلك بعدما ادعى أن الأخير ابنه، إلا أن موظفي إدارة الجنسية والجوازات اكتشفوا غير ذلك بعدما شكُّوا في صحة البيانات.

يذكر أن هذه القضية الثانية التي تكشف عنها الأجهزة الأمنية، بخصوص قيام يمني حاصل على الجنسية البحرينية يقوم بتزوير مستندات ويدّعي أنه أب الابن لكي يكسبه الجنسية البحرينية. وكانت القضية الأولى قضية اختفاء الطفل حمد بمنطقة المحرق.

وتعود تفاصيل القضية الحالية التي تم الكشف عنها مؤخراً أن المتهم بحريني من أصل يمني طلب استخراج جواز سفر ليمني ادعى أنه ابنه وقدم طلباً إلى لجنة في إدارة الهجرة والجوزات وبعد التدقيق في المعلومات والمستندات شكت اللجنة في بنوَّة الأب لابنه، وبمواجهة المتهم اعترف بتفاصيل الواقعة وكان ذلك أمام النيابة والمحكمة التي قامت بتجديد الحبس.

وقال المتهم بأن هناك شخص يمني ذكر له بأن لديه ابن يريد إدخاله للبحرين وتمكينه من الحصول على الجنسية، وعليه اتفق المتهم مع اليمني على أن يقوم الأب الأصلي بتغيير بيانات وجواز الابن اليمني باسم المتهم، وعليه قام الأب الحقيقي بتلبية طلبات المتهم وقدم طلباً في البحرين لاستخراج تأشيرة لكي يستطيع الابن الوهمي للمتهم دخول البحرين ومن بعدها إعطائه الجنسية البحرينية، وبالفعل دخل الابن الوهمي البحرين ومكث فيها ومن بعدها سافر المتهم لليمن وعاد وعند استكمال بيانات لدى الهجرة والجوازات تم اكتشاف أن الابن الذي يريد المتهم تزويده الجنسية ليس ابنه بعدما شكّوا في أمره