لايزال قطاع التعليم يواجه تحدياً جدياً يتمثل في صعوبة وصول المعلمين والهيئات الإدارية لأماكن عملهم في المدارس بسبب انتشار نقاط التفتيش في بعض المناطق التي شهدت خلال أيام بعض العمليات الأمنية بالمحافظة الشمالية على الأغلب، فقد علمت «الوسط» أن بعض الإدارات أمرت بعض معلميها بالدوام في بعض المدارس في مناطقهم نظراً لصعوبة الوصول إلى أماكن العمل وريثما يتحسن الوضع الأمني وترتخي القبضة الأمنية في بعض الشوارع الحيوية وخصوصاً في المحافظة الشمالية وتعود الحياة لطبيعتها.

وبعد إعلان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في بيان له الثلثاء (22 مارس/ آذار 2011) «تعليق الإضراب العام والعودة إلى العمل في جميع القطاعات اعتباراً من أمس الأربعاء (23 مارس 2011) فإن تأثير موقف الاتحاد من تعليق الإضراب لم ينعكس بشكل واضح على نسبة حضور المعلمين في غالبية المدارس التي حقق فيها الإضراب تأثيراً كبيراً، إذ خلت تماماً من الطلاب وشهدت تغيب الكثير من المعلمين لأسباب أمنية فيما يبدو.

وكان الاتحاد أكد في بيانه أن قرار تعليق الإضراب عن العمل جاء «بناءً على التطمينات والتأكيدات التي تلقاها الاتحاد من جهات رسمية عليا بوقف مظاهر التعديات على العمال التي تؤدي إلى إعاقة وصول العمال من وإلى مواقع عملهم وتعرضهم للضرب والإهانات». وحثّ الاتحاد العام في بيانه «جميع العمال على التنسيق مع نقاباتهم وإدارات مؤسساتهم بتوثيق أية تعديات عليهم في طريق عملهم أو عودتهم وتقديمها للاتحاد العام لتأكيد سلامتهم في ذهابهم وإيابهم ومناطق سكنهم».

وقد أبدت الجمعيات السياسية السبع دعمها لقرار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بشأن تعليق الإضراب، لكنها اشترطت ضرورة شعور العامل أو الموظف بالأمن والأمان في مكان العمل وفي طريق الذهاب والعودة. أما ديوان الخدمة المدنية فقد جاء موقفه على لسان رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أمس الأول أن سير العمل في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال الأيام الماضية طبيعي وأن نسب الغياب عن العمل كانت محدودة ولم تتجاوز 15 في المئة فقط، ولم يكن لها تأثير على أداء القطاع العام