يناقش مجلس النواب في جلسته الاستثنائية اليوم الخميس (24 مارس/ آذار 2011)، طلب استقالة كتلة «الوفاق» من مجلس النواب، وهو الطلب الذي كان مجلس النواب قد أجل البت فيه لمدة شهرين، ابتداءً من 8 مارس 2011، وذلك قبل أن تغير الكتل النيابية الثلاث (المستقبل، الأصالة، المنبر) من موقفها، وتصر على النظر الفوري في طلب الاستقالة، وهو الذي دفعها - الكتل الثلاث - لمقاطعة جلسة النواب الاعتيادية الأخيرة، بعد عدم إدراج الطلب على جدول أعمال الجلسة.

ويأتي ذلك في ظل الموقف المغاير الذي أعلنه تجمع الوحدة الوطنية أمس (الأربعاء)، والذي أشار فيه إلى أن قبول مجلس النواب لاستقالة نواب الوفاق يؤدي إلى تعطيل وتأخير الحركة الإصلاحية التي قادها جلالة الملك، إذ يستوجب إجراء انتخابات تكميلية خلال شهرين من تاريخ القبول بها، ويتعذر ذلك في ظل فرض حالة السلامة الوطنية.

وإزاء ذلك الوضع، فإن البرلمان سيكون اليوم أمام ثلاثة خيارات، الخيار الأول، وهو المرجح اعتماده، هو قبول الاستقالة بالغالبية العادية لصحة إصدارات قرارات المجلس، أما الخيار الثاني فهو رفض الاستقالة، والتي يصدر القرار بشأنها بغالبية عادية لصحة إصدار القرارات في المجلس، فيما يتمثل الخيار الثالث في تأجيل البت بطلب الاستقالة إلى موعد آخر يحدده المجلس.

إصرار الكتل الثلاث على اعتمادها يقابله رفض «الوحدة الوطنية» لها

اليوم مجلس النواب بين خيارات قبول استقالة «الوفاق» أو رفضها أو تأجيلها

الوسط - أماني المسقطي

يناقش مجلس النواب في جلسته الاستثنائية اليوم الخميس (24 مارس/ آذار 2011)، طلب استقالة كتلة الوفاق من مجلس النواب، وهو الطلب الذي كان مجلس النواب قد أجل البت فيه لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخ 8 مارس 2011، وذلك قبل أن تغير الكتل النيابية الثلاث (المستقبل، الأصالة، المنبر) من موقفها، وتصر على النظر الفوري في طلب الاستقالة، وهو الذي دفعها - الكتل الثلاث - لمقاطعة جلسة النواب الاعتيادية الأخيرة، بعد عدم إدراج الطلب على جدول أعمال الجلسة.

وعلى ضوء ذلك تقدم عشرة نواب إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، عملاً بأحكام المادة «47» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بالدعوة إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب يوم الخميس، وذلك للبت في طلب الاستقالة الذي تقدم به عدد من النواب من أعضاء كتلة الوفاق. وقدم الطلب كل من النواب: علي أحمد زايد، عبدالرحمن بومجيد، عدنان المالكي، عبدالحليم مراد، محمد العمادي، عبدالحميد المير، جاسم السعيدي، علي أحمد، عادل المعاودة، غانم البوعينين.

ويأتي ذلك في ظل الموقف المغاير الذي أعلنه تجمع الوحدة الوطنية يوم أمس الأربعاء (23 مارس 2011)، والذي جاء فيه: «تلقينا بقلق بالغ ما أثير من لغط وآراء بين الناس بشأن الموقف الذي يجب اتخاذه من قبول أو عدم قبول استقالة نواب جمعية الوفاق الوطني الإسلامية من مجلس النواب، واستقالة عدد من أعضاء مجلس الشورى وغيرهم من مناصب تم تعيينهم فيها، وأشعلت الخصومة المجتمعية التي كانت وللأسف الشديد ابرز نتائج الأزمة السياسية الأخيرة، الأفئدة - فأصبح مطلب قبول الاستقالات يريح الناس، لذلك فإننا نتوجه إلى جماهيرنا في القطاع المناصر لنا الذين خرجوا في أحرج الأوقات للتمثيل، ونطالبهم جميعا بأن يثقوا في قيادتهم وممثليهم والمعبرين عنهم».

وتابع البيان: «لابد من التمييز بين استقالة نواب جمعية الوفاق واستقالة عدد من أعضاء مجلس الشورى وغيرهم من المناصب التي تم تعيينهم فيها. والتجمع يؤيد المطالب الجماهيرية بقبول استقالة أعضاء مجلس الشورى وغيرهم من المناصب التي عينوا فيها، لأن تعيينهم كان منحة من الجهة التي عينتهم ثقة بهم، غير أن استقالتهم في المرحلة الحرجة التي مر بها وطننا الغالي واصطفافهم مع الذين أوصلوا البلاد إلى حرب طائفية وتهديد للسلم الاجتماعي كفيل بإثبات أنهم ليسوا أهلاً للثقة».

واستدرك البيان «غير أن قبول مجلس النواب لاستقالة نواب الوفاق الوطني يؤدي إلى تعطيل وتأخير الحركة الإصلاحية التي قادها جلالة الملك، إذ يستوجب إجراء انتخابات تكميلية خلال شهرين من تاريخ القبول بها. وهذا يتعذر في ظل فرض حالة السلامة الوطنية، كما أن إجراء انتخابات في مثل هذه الظروف ينفي مشروعيتها ويمكن الطعن عليها بمطاعن عديدة».

وإزاء ذلك، فإن المجلس سيكون اليوم أمام ثلاثة خيارات، الخيار الأول، وهو المرجح اعتماده، هو قبول الاستقالة بالأغلبية العادية لصحة إصدارات قرارات المجلس، باعتبار أن الاستقالة تختلف عن حالة إسقاط العضوية التي اشترط المشرع فيها موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، بحسب المادة «99» من الدستور والمادة «196» من اللائحة الداخلية، إضافة إلى ذلك فإن جميع الحالات التي يشترط فيها الحصول على الأغلبية الخاصة للمجلس في موضوع معين لابد أن ينص عليها صراحة في الدستور أو اللائحة الداخلية للمجلس، بينما لم يشترط الدستور واللائحة الداخلية للمجلس أغلبية خاصة في حال الاستقالة.

وفي حال قبول الاستقالة، فإنه بموجب المادة «59» من الدستور «إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، ينتخب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه. وإذا وقع الخلو في خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجـلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل».

أما الخيار الثاني فهو رفض الاستقالة، والتي يصدر القرار بشأنها بأغلبية عادية لصحة إصدار القرارات في المجلس. فيما يتمثل الخيار الثالث في تأجيل البت بطلب الاستقالة إلى موعد آخر يحدده المجلس.

وأشار تقرير هيئة مكتب المجلس الذي يُناقش في جلسة اليوم، إلى أنه عملاً بأحكام المادة «198» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على أنه «تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أي قيد وشرط. ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورودها على مكتب المجلس لنظرها في اجتماع يُدعى لحضوره مقدم الاستقالة، وتُعرض الاستقالة على المجلس مصحوبة بتقرير من مكتب المجلس في أول جلسة تالية. ويجوز بناءً على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو، نظر الاستقالة في جلسة سرية, ولا تعتبر الاستقالة مقبولة إلا من وقت موافقة المجلس عليها، وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها»، فإن هيئة المكتب عقدت في مجلس النواب اجتماعاً بتاريخ 1 مارس/ آذار 2011 برئاسة خليفة الظهراني لمناقشة طلب الاستقالة.

واطلعت هيئة المكتب على الرسالة الموجهة من أعضاء كتلة الوفاق إلى رئيس المجلس الظهراني، بتاريخ 27 فبراير/ شباط 2011، بطلب الاستقالة من مجلس النواب، وهي الرسالة التي تضمنت الإشارة إلى الأحداث الأخيرة التي حصلت في مملكة البحرين بتاريخ 18 فبراير 2011 الماضي، وما تلاه من تطورات، وورد في الرسالة المذكورة «لم نعد أعضاء في هذا المجلس، ونأمل منكم اتخاذ ما ترونه في هذا الجانب من إجراءات»، كما ورد فيها عبارة «صار لزاماً علينا تقديم استقالتنا النهائية بصورة جماعية».

وأعقب ذلك رسالة أخرى وجهها الظهراني بتاريخ 27 فبراير 2011 الماضي إلى النواب مقدمي الاستقالة، يدعوهم فيها إلى حضور اجتماع مكتب المجلس الذي خصص لمناقشة طلب الاستقالة بتاريخ 1 مارس 2011، إلا أن نواب الوفاق بعثوا بخطابٍ آخر إلى رئيس المجلس بتاريخ 28 فبراير 2011 الماضي، اعتذروا فيه عن حضور الاجتماع، وأن استقالتهم نهائية في هذا الشأن ولا تراجع فيها. وعلى ضوء ذلك، أكدت هيئة المكتب أن طلب الاستقالة جاء واضحاً في التعبير عن إرادة مقدميه ورغبتهم في إنهاء عضويتهم في مجلس النواب، سواء من حيث عنوان الرسالة المقدمة أو ما ورد فيها من عبارات تفيد أن الاستقالة هي نهائية لا رجعة فيها، كما تأكد ذلك أيضاً في الرسالة الثانية المرفوعة من مقدمي طلب الاستقالة.

كما أشارت الهيئة في ردها، إلى أن طلب الاستقالة جاء خالياً من أي قيد أو شرط، وهو ما ينطبق وأحكام المادة «198» من اللائحة الداخلية للمجلس، وأن طلب الاستقالة وإن جاء بصورة جماعية، إلا أنه يعبر بصورة واضحة أن إرادة جميع نواب الوفاق اتجهت إلى تحقيق آثارها القانونية المتمثلة في إنهاء العضوية في المجلس، لذلك فإن الاستقالة تكون قد استوفت الشروط الشكلية والقانونية اللازمة لطلب تقديم الاستقالة. ولا تعتبر الاستقالة مقبولة إلا في حال موافقة المجلس عليها، بحسب المادة «63» من الدستور التي تنص على: «مجلس النواب، هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت تقرير المجلس قبولها، ويصبح المحل شاغراً من تاريخ ذلك القبول».

كما تنص المادة «29» من قانون مجلسي الشورى والنواب أنه «يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس مجلس النواب، وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ صدور قرار المجلس بقبولها، ويصبح مقعد النائب شاغراً من تاريخ ذلك القبول. ويجوز للعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس».

«الوحدة الوطنية»: قبول استقالة «الوفاق» يعطل الحركة الإصلاحية

المحرق - تجمع الوحدة الوطنية

قال تجمع الوحدة الوطنية إن قبول مجلس النواب استقالة نواب جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الثمانية عشر يؤدي الى تعطيل وتأخير الحركة الاصلاحية التي قادها جلالة الملك.

وأضاف أن قبول الاستقالات يوجب إجراء انتخابات تكميلية خلال شهرين من تاريخ القبول بها، وهذا يتعذر في ظل فرض حال السلامة الوطنية، كما أن إجراء انتخابات في مثل هذه الظروف ينفي مشروعيتها ويمكن الطعن عليها بمطاعن عدة. وأردف أنه تابع وبقلق بالغ ما أثير من لغط وآراء بين الناس عن الموقف الذي يجب اتخاذه من قبول أو عدم قبول استقالة نواب جمعية الوفاق الوطني الاسلامية الثمانية عشر من مجلس النواب واستقالة عدد من أعضاء مجلس الشورى (...)، مبيناً أنه لا بد من التمييز بين استقالة نواب جمعية الوفاق واستقالة عدد من أعضاء مجلس الشورى وغيرهم من المناصب التي تم تعيينهم فيها. وأفاد بأن التجمع يؤيد المطالب الجماهيرية بقبول استقالة أعضاء مجلس الشورى وغيرهم من المناصب التي عينوا فيها، لأن تعيينهم كان منحة من الجهة التي عينتهم ثقة بهم، غير أن استقالتهم في المرحلة الحرجة التي مر بها وطننا الغالي واصطفافهم مع الذين أوصلوا البحرين الى حرب طائفية وتهديد للسلم الاجتماعي كفيل باثبات انهم ليسوا أهلاً للثقة. وختم بدعوة «جماهيرنا من مناصرينا والناس عموماً الى ضبط النفس لكي نخرج من هذه الأزمة الطاحنة بسلام»