تهز احتجاجات لا سابق لها سوريا التي يحكمها نظام حزب البعث بقبضة من حديد حيث يتم قمع اي انتفاضة ديموقراطية مباشرة.
وتشكل الاحتجاجات في سوريا مخاطر حقيقية كالتي حملتها الثورات الشعبية التي تعصف منذ ثلاثة اشهر الانظمة السلطوية في العالم العربي.
واكد مدير مركز الدراسات العربية في جامعة السوربون برهان غليون لوكالة فرانس برس "لا يمكن لسوريا ان تكون بعيدة عن الحركة، نحن نعيش اليوم مناخا جديدا هو عنصر الحرية في العالم العربي".
واضاف "ان الناس يرفضون الان الخضوع للضغوط، انهم يتظاهرون ضد نمط المعاملة القائم على عدم الاحترام والاستهتار بالمصالح والمصير والمراقبة الامنية المستمرة".
واعتبر غليون ان النظام "يخطئ عندما يظن ان القمع سيحل المشكلة، وان استمرار القمع سيزيد الامور حدة"، مشيرا الى ان "الوضع سيستمر".
وانطلقت تظاهرات صغيرة في دمشق تنادي باصلاحات سياسية في 15 اذار/مارس الا انه تم تفريقها بالقوة.
واندلعت اقوى التظاهرات الجمعة في درعا (100 كلم جنوب دمشق) بعد اعتقال 15 تلميذا بتهمة كتابة شعارات على الجدران تدعو الى اسقاط النظام.
وتوجهت هذه التظاهرات في مدينة درعا العشائرية التابعة لهضبة حوران الى رموز السلطة واحرقت القصر العدلي ومكاتب تابعة لشركة الاتصالات الخلوية التي تعود ملكيتها الى ابن خال الرئيس السوري.
واكد المحامي المدافع عن حقوق الانسان هيثم المالح الذي اعتقل في تشرين الاول/اكتوبر 2009 بتهمة "النيل من هيبة الدولة" واطلق سراحه في 8 اذار/مارس الجاري ان "الاحتقان موجود وان الوضع متفجر في سوريا".
ويأسف المالح (80 عاما) لغياب الاصلاحات التي تنادي بها المعارضة منذ عقد من الزمن، مشيرا الى انه "إن لم يتدارك المسؤولون السوريون الموقف فستحدث كوارث".
واعتبر المالح انه "من الضروري اطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع قانون الطوارئ المعمول به منذ 48 عاما والغاء المادة 8 من الدستور التي تنص على ان +حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع+".
واكد المالح "ان 80 بالمئة من دخل البلاد بيد قبضة واحدة".
واعلن المسؤولون السوريون الذين يتابعون عن كثب الاحداث في العالم العربي عن اجراءات لتهدئة الموقف.
واحدثت سوريا صندوقا وطنيا للمعونة الاجتماعية تبلغ قيمته حوالى 12 مليار ليرة (حوالى 250 مليون دولار) يهدف الى تقديم معونات دورية او طارئة خلال عام الى 420 الف اسرة معوزة.
وازدادت الفوارق الاجتماعية عمقا في سوريا حيث يرزح تحت خط الفقر نحو 14% من اجمالي عدد السكان البالغ 22 مليون نسمة وتبلغ نسبة البطالة التي يعاني منها بشكل خاص الشباب 22 بالمئة بحسب اخصائيين.
ورفعت سوريا في بداية شباط/فبراير الماضي الحظر الذي كان مفروضا منذ عام 2007 على دخول مواقع على الانترنت مثل موقع الفيديو "يوتيوب" وموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
كما اعلنت الحكومة السورية عن مشروع لمياه الشرب في درعا جنوب البلاد بتكلفة تبلغ 4 ملايين دولار بحسب صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم.
وتمت الدعوة الى الاحتجاجات عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، باسم "الثورة السورية ضد (الرئيس السوري) بشار الاسد 2011" للتظاهر ضد "الاستبداد وقانون الطوارئ والمحاكم الاستثنائية والفساد والنهب المنظم والاحتكار المستمر للثروة".
ويواجه الاسد الذي تولى السلطة بعد وفاة والده حافظ الاسد الذي حكم البلاد لثلاثة عقود تحديا غير مسبوق.
وقامت السلطات السورية في عام 2001 باسكات مطالب باحلال الديمقراطية والحرية بعد فترة من الحرية النسبية عندما اودعت في السجن مثقفين واساتذة ونواب في مجلس الشعب.
ويقول مدير مركز كارنيغي في الشرق الاوسط والذي يتخذ من بيروت مقرا له بول سالم بانه من "الصعب التكهن، ان المواطن يتحكم بقدر كبير بمسار الامور".
واضاف "ان النظام يعتمد على نفسه لادارة الازمة" مشيرا الى ان "الامور معقدة".