أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين محمد الرميحي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية ستة متهمين بقضية احتيال استولى من خلالها المتهمون على أكثر من 6 ملايين ونصف المليون دينار حتى (10 أبريل/ نيسان 2011) لحضور المجني عليهم وهم 15 شخصاً.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين من الأول حتى الخامس أنهم اكتسبوا الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي، كما أجروا عمليات إيداع وسحب وتحويلات وشراء وتسجيل عقارات، وتحويل ملكية لإخفاء طبيعة ذلك مع علمهم بذلك، كما أنهم باشروا نشاطهم التجاري من دون قيد في السجل التجاري، كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمَين الأول والثاني أنهما توصلا إلى الاستيلاء على أموال من 15 شخصاً بالاستعانة بطرق احتيالية، بأن أوهموا المجني عليهم بأنهم سيديرون أموالهم في مؤسسات تعود عليهم بالربح، ودعموا ذلك بعقود وشيكات، كما اشتركوا مع المتهم السادس بإعطاء المجني عليهم شيكات من دون رصيد. وقد وجهت النيابة العامة إلى المتهم السادس أنه قدم إلى المجني عليهم شيكات من دون رصيد