بالإشارة إلى ما ورد في صحيفتكم الصادرة يوم السبت الموافق 19 مارس 2011، وضمن زاوية «لماذا» بالصفحة الأخيرة، حيث تساءلتم عن مراقبة الأسعار في المحلات التجارية الصغيرة الواقعة وسط التجمعات السكنية والتي يرفع بعضها الأسعار استغلالاً للأوضاع الأمنية الحالية، فإن وزارة الصناعة والتجارة تود التأكيد على أنها لم تغفل يوماً عن أوضاع السوق ويقوم الوزير وكبار المسئولين فيها بزيارات مستمرة للأسواق، حتى في الأيام القليلة الأخيرة التي شهدت أحداثاً أمنية فإن الوزارة تراقب مستجدات السوق وهي على تواصل دائم مع التجار والمستوردين وتقوم بزيارات ميدانية للسوق للتعرف عن قرب على هذه الأوضاع .

أما بالنسبة للأسعار التي يستغل بعض أصحاب المحلات، وخصوصاً في المناطق السكنية، الأوضاع الأمنية لرفعها، فإن الوزارة تؤكد بداية أن القانون يجرّم ثلاثة أمور أساسية ويعاقب مرتكبها بعقوبات منصوص عليها، وهذه الحالات هي الغش والاحتكار والتواطؤ. أما بالنسبة للأسعار في المحلات والدكاكين الصغيرة في مختلف المناطق السكنية، فقد سبق للوزارة أن أوضحت ولعدة مرات أنها وفي ظل العدد القليل جداً من المفتشين الموجودين لديها، لا تستطيع مراقبة كل المحلات الموجودة في البحرين والتي يصل عددها إلى عشرات الآلاف، ولذلك فإنها تؤكد دائماً وعبر صحيفتكم والصحف الأخرى، أن المسئولية في مثل هذه الأمور تقع على المستهلك الذي يتوجب أن يتواصل مع إدارة حماية المستهلك عبر خطوطها الساخنة والثابتة، وهي 17530096 و17574799 و17564013، للتبليغ عن أية مخالفة غير قانونية يقوم بها أي محل في أي موقع من البلاد لتقوم الوزارة بعد ذلك بمحاسبة صاحب المحل وتحويله إلى النيابة العامة. ولكن في النهاية فالقانون هو الحكم، وفي الاقتصاد الحر الذي تعمل به مملكة البحرين فليس هناك قانون يتحكم في الأسعار